واریز بخشی از هزینه های ثبت سند به خزانه دولت /هجمه های برخی رسانه ها دور از انصاف است

به گزارش خبرنگار ایلنا،چند وقتی است که ابهام و چرایی در بین عموم مردم با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و انجام امور انتقال سند خودرو،ملک و... بوجود آمده است.

موضوعی که با عکس العمل برخی رسانه های رسمی و غیر رسمی  همراه بوده است.

سید موسی ساداتی کردخیلی ،معاون پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران کشور با بیان اینکه هجمه های این روزهای برخی رسانه ها دور از انصاف و اطلاعات صحیح در خصوص علت افزایش تعرفه های ثبت و انتقال اسناددرمحضر می باشد،گفت: رسانه  ملی و سایر رسانه ها بدون اشاره به جزئیات به نحوی خبر پراکنی می کنند که تمام هزینه های وصولی به جیب صاحبان دفاتر اسناد رسمی می رود.

وی افزود:سوال اینجاست که آیا این شیوه  جفاکارانه در حق نهادی با قدمت ۹۰ سال خدمت رسانی و امنیت آور و آرامش بخش منصفانه است؟! 

ساداتی کردخیلی  با انتقاد از اطلاع رسانی ضعیف  صدا وسیما، وزارت اقتصاد ودارایی، هلال احمر، شهرداری وسایر دستگاه های زیربط،برای آگاهی مردم در خصوص چگونگی محاسبه هزینه های مربوط به انجام خدمات انتقال اسناد در دفاتر اسنادرسمی گفت: بخش اعظمی از هزینه های مربوط به  ثبت سند بر حسب قوانین  توسط دفاتر اسناد رسمی وصول و مستقیما و بصورت آنلاین به خزانه دولت واریز و میشوند. 

عضوهیات مدیره کانون سر دفتران استان افزود:حق التحریر و یا سهم دفترخانه  از ثبت یک سند که آن هم بصورت ناخالص،به دفاتر تعلق می گیرد کمتر از ۲۰ درصد از کل مبلغ پرداختی است.

او ادامه داد:این در حالی است که بیش از ۵۰ درصد از حق السهم خدمات انتقال اسناد در دفاتر اسناد رسمی نیز صرف حقوق کارمندان ، اجاره بها و هزینه های جاری آب و برق وگاز و تلفن واینترنت و کاغذ و چاپگر و پشتیبانی و بیمه تامین اجتماعی سایر هزینه های نگهداری دستگاهها و هزینه های غیر مترقبه می شود.

ساداتی در ادامه به بندالف ماده ۱۷ قانون هلال احمر اشاره کرد و گفت:طبق قانون ۴۲ درصد از هزینه های مربوط به انتقال اسناد ناشی ازحق الثبت به منظور ارائه خدمات در زمان بحران به مردم آسیب دیده به حساب هلال احمر واریز می شود.

عضو کانون سردفترران استان مازندران در ادامه به جداول مالیاتی سالیانه وزارت امور اقتصادی و دارایی و طبق ماده ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای انتقال اسناد خودروهای ایرانی وخارجی،اشاره کرد و گفت:بخش اعظمی از هزینه های  انتقال سند مربوط به اخذ مالیات  انتقال سند و عوارض، مالیات ارزش افزوده وهمچنین هزینه های مربوط به ثبت طبق ماده ۱۲۳ قانون ثبت می باشد.

او افزود: جای تعجب دارد که برخلاف سیاست های کلان ترسیمی توسط مقام معظم رهبری،قوه محترم قضائیه و قوانین بالادستی که تاکید بر توسعه ثبت رسمی معاملات دارند ،این  چنین هزینه های ثبت رسمی اسناد را بالا بردند تا کمر مردم و تولید کنندگان زیر بار این هزینه ها خم شود و از ثبت رسمی اسناد فراری شده و در نهایت سردفتران اسناد رسمی بدون هیچ تقصیری مورد هجوم و تهمت قرار بگیرند.