تولید لوازم خانگی در کشور با چالش مواجه است
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور گفت: خلاها و نقاط ضعف قانونی در مواردی همچون ته‌لنجی، مرزنشینی، تعاونی‌های مرزی و غیره در موضوع واردات قاچاق به کشور وجود دارد که تولید لوازم‌خانگی را در داخل با چالش مواجه کرده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از صدای بورس، دو روز پیش رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از کارگران در بیاناتی از قاچاق و واردات بی‌رویه کالاهایی که تولید داخلی و با کیفیت دارند، به‌عنوان خنجری بر قلب تولید کشور یاد کردند و گفتند: بر اساس آمارهای کارشناسان، هر یک میلیارد دلار واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک و لوازم‌خانگی، به تعطیلی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور منجر می‌شود.
در همین زمینه «محمدرضا شهیدی» دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور افزود: خلاها و نقاط ضعف قانونی در مواردی همچون ته‌لنجی، مرزنشینی و تعاونی‌های مرزی و غیره در موضوع واردات قاچاق به کشور وجود دارد.
به گفته این مقام صنفی، هرچند این موارد در قانون با اهداف خوبی برای مرزنشینان تدوین و تصویب شد، اما شاهد سوء استفاده‌های زیادی در این زمینه هستیم.
وی بیان داشت: مطابق برآوردها سالیانه فقط در بخش تلویزیون بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه و در کل بخش لوازم‌خانگی بیش از چند میلیون دستگاه کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود که عمده آنها حاصل سوءاستفاده از قانون است.
شهیدی خاطرنشان‌کرد: در این راستا مساله در ستاد مبارزه با قاچاق کالا مطرح شده تا جلوی منافذ شبه قانونی گرفته شود، زیرا نقاط زیادی در قانون وجود دارد که جای سوءاستفاده را باز گذاشته است.
وی با اشاره به موضوع قاچاق سوخت به خارج از کشور، یادآور شد: اکنون گازوئیل که حدود یک بیستم نرخ جهانی قیمت دارد، در مناطق مرزی به‌راحتی قاچاق می‌شود و از آن طرف تلویزیون و دیگر کالاهای خارجی به داخل قاچاق می‌شوند که قیمت‌هایی به‌مراتب پایین‌تر از تولیدات داخلی دارند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور یادآور شد: نظیر این مشکل در قاچاق آرد، روغن و غیره از مناطق مرزی نیز وجود داشت که با طرح‌های جدید وزارت صمت جلوی قاچاق آنها تا حدود زیادی گرفته شد.
وی گفت: قیمت محصولات قاچاق به طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد پایین‌تر از تولیدات داخلی است، این در حالی است که مواردی همچون بیمه، مالیات، مالیات بر ارزش‌افزوده، گمرکی و غیره ۳۰ درصد قیمت تمام شده تولیدکنندگان داخلی را تشکیل می‌دهد.
شهیدی تصریح‌کرد: قراردادن این دو مقوله در کنار هم، عدم توان رقابت محصولات داخلی با کالای قاچاق را نشان می‌دهد که این مساله ناشی از خلاهای قانونی است و تا این شرایط را داریم ارزش اقتصادی شرکت‌های ما نمی‌تواند بزرگ شده و منجر به کاهش تولید و اشتغال می‌شود.
