تحقق درآمدهای مالیاتی متناسب با وضعیت اقتصادی استان

به گزارش خبرنگار ایلنا در خرم آباد، حسین سلاحورزی در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران استان با اشاره به اینکه همه ما در مقابل قانون یکسان بوده و ملزم به رعایت آن هستیم، افزود: همه ما ملزم به پرداخت بدهی های بانکی و حق بیمه های خود بوده و نباید در پرداخت این بدهی ها کوتاهی کنیم.

وی با اشاره به سرانه آموزشی، رفاهی، اقتصادی و ... لرستان در مقایسه با میانگین کشوری،تصریح کرد: زمانی که آمار استان در حوزه‌ تولید ناخالص نصف میانگین کشوری و در حوزه‌ بیکاری دو برابر میانگین کشوری است چرا باید رشد تحقق مالیات در استان لرستان بیشتر از تکلیفی باشد که در این زمینه سازمان امور مالیاتی تعیین کرده است.

 رئیس اتاق بازرگانی خرم‎آباد با بیان اینکه اتاق بازرگانی خرم آباد به عنوان نماینده بخش خصوصی همواره بر انجام تکالیف قانونی در حوزه‌های مالیات و تامین اجتماعی تاکید دارد، اظهار کرد: انتظار داریم تناسبی میان وضعیت استان و میزان مالیات‌ها وجود داشته باشد تا از این طریق بنگاه‌های تولیدی قادر به ادامه‌ فعالیت باشند و بتوانند شرایط دشواری که با آن مواجه هستند را پشت سر بگذارند.

سلاحورزی با تاکید بر اینکه عدم برخورد مناسب در این حوزه باعث تشدید مشکلات اقتصادی می‌شود،عنوان کرد: ما با ده‌ها مورد مواجه هستیم که ممیز مالیاتی رقمی را به عنوان مالیات به شخص یا شرکت اعلام کرده و در ادامه این رقم با رایزنی ۹۰۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه این قبیل مسائل موجب سلب اعتماد از سازمان مالیاتی می‌شود ،بیان داشت: البته منکر برخی فعالیت‌ها به منظور فرار مالیاتی از سوی برخی اشخاص و شرکت‌های صوری نیستیم اگرچه باید اذعان کنیم برخی از این شرکت‌ها به خاطر فرار از قوانین دست و پاگیر به چنین رفتارهایی تن می‌دهند و شاید چاره‌ای جز این نداشته‌اند.

رئیس اتاق بازرگانیخرم‎آباد بر تفکیک بنگاه‌های اقتصادی واقعی از غیرواقعی در استان تاکید و اظهار داشت: باید با هر کدام از این بنگاه ها به تناسب رفتار شود ولی متاسفانه برخی دستگاه‌ های اجرایی به دلیل کثرت کار به وظایف‌ خود در قبال بخش خصوصی عمل نمی‌کنند.

وی به عدم توجه به منافع بخش خصوصی در لرستان اشاره و عنوان کرد: بین ما و بخش خصوصی در خصوص نحوه ارائه معافیت های مالیاتی اختلاف نظرهایی وجود دارد که برای رفع این اختلافات هیات های حل اختلاف در استان تشکیل شده که این هیات ها مراجع قانونی برای رفع اختلافات مالیاتی هستند. 

سلاح‎ورزی یاد آوری کرد: متاسفانه به منافع بخش خصوصی خیلی توجه نمی‎شود و بحث‎های زیادی بین ما و آنها در مورد موضوعات مالیاتی می‎شود، در این زمینه مشاوره‏‎‎‎هایی به آنها می‎دهیم اما بررسی برخی از این مسائل منتج به نتیجه نمی‎شود.

رئیس اتاق بازرگانی خرم‎آباد خاطرنشان کرد: در این راستا هیأت‎های حل اختلافی تشکیل شده‎اند که مرجع قانونی برای مرتفع کردن اختلافات مالیاتی است.

وی خاطر نشان کرد: در سال ده‎ها پرونده مالیاتی در جریان هستند که ممیز، رقمی را به عنوان مالیات اعلام می‎کند اما بعد تغییر می‎کند.،برای همین هر ممیزی که مالیاتی را نیز به حق اعلام کند فرد انتظار دارد کاهش یابد.

سلاح‎ورزی اظهار کرد: واحدی که شفاف‎تر عمل می‎کند نباید بیش‎تر جریمه شود. احساس می‎کنیم هر شرکت بزرگ‎تر باشد راحت‎تر می‎شود از آن مالیات گرفت و اینها باعث فرار سرمایه می‎شود،در مقابل واحدهای استان باید پله‎ای به عقب‎تر رویم و آنها را مورد حمایت قرار دهیم.