کاسته شدن ۱۰۶ هکتار از محدوده قانونی شهر خرم‌آباد در طرح تفصیلی
تاکنون جلسات رسمی و غیررسمی متعددی برای بررسی طرح تفصیلی شهر خرم‌آباد تشکیل شده اما این بار دیگر بحث و بررسی این طرح در جلسه شورای شهر خرم‌آباد به نتیجه نرسید و مصوب شدن بررسی این موضوع به جلسات آینده موکول شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در خرم‌آباد، رضا بیرانوند عضو شورای شهر خرم‌آباد در جلسهشورای شهر خرم‌آباد، افزود: در واقع مباحث شهرسازی خرم‌آباد بر اساس ضوابط شهری نبوده به طوری‌که بسیاری از محلاتی که از روستاها به شهر خرم‌آباد الحاق شده و مشکلاتی را برای این شهر به وجود آورده است.
وی اظهار کرد: متأسفانه روستاهایی که به شهر خرم‌آباد الحاق شده‌اند فاقد خدمات شهری از جمله فضای سبز مناسب و آموزشی هستند و از طرفی در طول دو سال گذشته حدود 75 مورد تملک در شهر خرم‌آباد انجام شده که همه این‌ها هزینه‌بر است بنابراین اکنون در طرح تفصیلی مصوب شده باید وضع موجود شهر را ببینیم.
عضو شورای شهر خرم‌آباد با اشاره به اینکه تپه‌ها و کمربندهای سبز باید از طرح تفصیلی کسر شوند، عنوان کرد: در شهر خرم‌آباد محلاتی به صورت غیرمجاز ساخته می‌شود که نه خیابان و نه کوچه مشخصی دارند و همین محلات خواسته و ناخواسته به شهر الحاق و به معضلی برای شهر تبدیل می‌شوند بنابراین در طرح تفصیلی باید آخرین نقطه ساخت‌وساز جزء محدوده شهر قرار گیرد.
وی یادآور شد: برای مناطقی که به شهر الحاق می‌شوند می‌توان با راه‌اندازی شهرداری‌های متعدد خدمات‌دهی بهتری انجام داد تا در آینده محله‌هایی مانند گل‌سفید، فلک الدین به وجود نیاید.
حسن آذری رئیس شورای شهر خرم‌آباد، نیز در این جلسه، اظهار کرد: سال 91 طرح جامع تفصیلی شهر خرم‌آباد با ایرادات زیادی که آن زمان شهرداری از آن گرفته بود که به ناچار مجموعه به این نتیجه رسید که با همان ایرادات تصویب و بعداً در طرح تفصیلی ایرادات موجود برطرف شود.
وی افزود: عوامل شهرداری و اعضای شورای شهر معتقد بودند که شهرداری باید طرح تفصیلی را اجرا کند که در نهایت پس از جلسات متعددی که در معاونت عمرانی و مسکن برگزار شد کار اجرای طرح تفصیلی به شهرداری واگذار و همان سال با گرفتن مشاور کار مطالعه شروع شد.
رئیس شورای شهر خرم‌آباد عنوان کرد: با توجه به اینکه آن زمان نقشه هوایی نداشتیم، شهرداری دوباره با گرفتن یک مشاور جدید کار نقشه هوایی آن را انجام داد و بنا شد ظرف 14 ماه کار انجام شود اما کار به درازا کشیده است.
وی بیان کرد: تعیین خط محدوده شهر نخستین کاری بود که در وهله اول باید انجام می‌شد اما در کنار این موضوع 304 مغایر وجود داشت که همین خود زمان‌بر است؛ جلسات مختلفی در شهرداری، مسکن و شورای شهر گرفته شد و نهایتاً در کمیسیون باید خط محدوده تدقیق آن از کانال شورای شهر بگذرد و در کمیسیون ماده 5 مصوب شود.
حسین زرین‌جویی معاون شهردار خرم‌آباد، اظهار کرد: دی‌ماه سال 92 قرارداد بازنگری تهیه طرح تفصیلی شهر خرم‌آباد بسته‌شده که مدت‌زمان اجرای این قرارداد برای 14 ماه بوده است اما چون نقشه‌های «جی. ای. سی» بیس تهیه نشده بود نیاز به نقشه‌برداری عکس مجدد داشت.
وی افزود: برای به هنگام کردن فضاهایی که در نقشه جامانده بود از همان عکس هوایی باز نیاز به نقشه‌برداری زمینی و تدقیق به هنگام بود و چون مسائل حقوقی پیچیده‌ای پشت توافقات و تفکیک‌های اطراف شهر است، تدقیق محدوده شهر حدود یک سال است که در دستور کار شورای شهر قرارگرفته و تاکنون مصوب نشده است.
معاون شهردار خرم‌آباد عنوان کرد: علی‌رغم اینکه برای این طرح تفصیلی تاکنون دو کمیسیون عمران شورا و دو جلسه رسمی تشکیل‌شده اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
وی بیان کرد: برای طرح تفصیلی شهر خرم‌آباد در شهرداری تحت عنوان کمیته بررسی طرح تفصیلی با حضور اعضای این کمیته (نماینده دفتر فنی استانداری، مسکن و شهرسازی، شورای شهر، میراث فرهنگی و کارشناسان خبره) حدود 20 جلسه رسمی و غیررسمی تشکیل‌شده که پس از بحث و بررسی تدقیق کردن طرح‌های تفصیلی یا طرح‌های جامع بازهم در این جلسه مصوب شدن آن به جلسات آتی موکول شد.
یحیی عیدی بیرانوند شهردار خرم‌آباد نیز در این جلسه، اظهار داشت: خوشبختانه در طرح تفصیلی شهر خرم‌آباد تمام جوانب کار رعایت شده به طوری‌که در این رابطه برای رعایت حقوق مردم جلسات متعددی تشکیل‌شده است.
وی افزود: در طرح تفصیلی شهر خرم‌آباد مجموعاً 106 هکتار از کل محدوده قانونی شهر خرم‌آباد کسر شده است که در آینده به نفع شهر و شهروندان تمام می‌شود.
شهردار خرم‌آباد عنوان کرد: در این طرح مناطقی مانند پارک کاسیت که قبلاً جزء محدوده قانونی نبوده به خاطر ورودی شهر خرم‌آباد به محدوده شهری اضافه‌شده است که در نهایت این طرح باید به نفع مردم تمام شود.
وی با اشاره به اینکه طرح تفصیلی شهر خرم‌آباد نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد، بیان کرد: این طرح پس از بررسی در کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مصوب می‌شود.