روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛
انسداد حساب‌های بانکی به دستور مقام قضایی انجام می‌شود
تصمیم‌گیری در خصوص انسداد حساب بانکی از سوی مقام قضایی انجام می شود و ممانعت از اجرای دستور قضایی خارج از حیطه صلاحیت و اختیارات قانونی بانک مرکزی است
1. تصمیم‌گیری در خصوص انسداد حساب این اشخاص، از سوی مقام قضایی صورت پذیرفته و ممانعت از اجرای دستور قضایی خارج از حیطه صلاحیت و اختیارات قانونی بانک مرکزی است.
2. بحث استقلال بانک مرکزی مربوط به استقلال در سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات در حوزه پولی و بانکی کشور بوده و تلقی اختیارات فراقانونی برای این بانک، ناشی از عدم شناخت از این موضوع حقوقی است.
3. مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد». بر همین اساس اجرای دستور قضایی صادره به عنوان تکلیف قانونی محسوب شده و تخطی از آن نیز با ضمانت اجرای کیفری مقرر در قانون مواجه است.
لذا شایسته است ضمن اجتناب از طرح موضوعات بی‌اساس و سوءاستفاده از تریبون آزاد فضای مجازی، با تمکین به قوانین موضوعه، نسبت به پیگیری امور از مجاری قانونی اقدام شود.
