اعطای کارت الکترونیک نقدی - کالایی بجای نرخ ارز ترجیحی

به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی» به موضوع تخصیص ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی پرداخت و نوشت: با توجه به محدودیت منابع ارزی، پشنهاد می شود ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی به غیر از دارو حذف شده و با ارز نیما وارد شود.

در این گزارش آمده است: سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در مردادماه ۱۳۹۷ به معرفی ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ قلم کالا اختصاص داده شد. هر چند هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در ابزار بود، اما افزایش قابل قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز ماند.

برآوردها نشان می دهد که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف کننده(CPI)  و تولید کننده (PPI) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده اند. این در حالی است که رشد کل شاخص کالا (در شاخص قیمت مصرف کننده) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷، ۷۳ درصد بوده که در این میان کالاهای غیر مشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده اند.

مرکز پژوهش ها در این خصوص نوشته است: این بدان معناست که اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشد ۵۳ درصدی در مقابل رشد ۸۵ درصدی برای این کالاها را به هرماه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از ۱۴ میلیادر دلار (در شرایطی که کشور در محدودیت منابع ارزی به سر می برد) برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است.

علاوه بر عدم تامین کامل اهداف، یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی، معایب بسیار دیگری نیز متوجه این سیاست است. گسترش فساد و رانت جویی، افزایش شدید تقاضا برای این کالاها (به واسطه رانت زیادی که در پی دارد) که باعث شده تا تا واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجه داشته باشد. تضعیف تولید ملی دیگر از پیامدهای منفی این سیاست است. به عنوان مثال در خبرها اعلام شده است که برای اولین بار طی ۶ سال گذشته، واردات مرغ صورت گرفته است یعنی در حالی که تولید کنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور با تورم سطح عمومی قیمت ها مواجهند، مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و با قیمتی پایین تر از مرغ تولید داخل، عرضه خواهد شد.

مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص نتیجه گیری کرده است: با مقایسه احتمالی و هزینه های اجرای این سیاست، پیش از این، پیشنهاد حذف ارز ترجیحی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد. همچنین عنوان شد که با توجه به لزوم اجرای یک سیاست حمایتی جدی، با حذف ارز ترجیحی می توان ازمنابع آزاد شده، سیاست‌های حمایتی جایگزین را به اجرا گذاشت.

نابرابری در دریافت یارانه ها

بررسی ها نشان می دهد که حتی با فرض ثبات کالاهای اساسی در بازار، اختصاص یارانه به شیوه کنونی، باعث می شود تا یارانه دهک های بالایی چندین برابر یارانه دهک های پایین درآمدی باشد به طوری که دهک دهم در حدود چهار برابر دهک اول دریافت می کند. این موضوع از آن جهت است که به طوری کلی مصرف دهک بالای بیش ازمصرف دهک پایین بوده ودرنتیجه با این روش، بخش زیادی از یارانه تخصیص داده شده، در اختیار دهک دهم قرار خواهد گرفت. بر اساس محاسبات انجام شده یارانه دهک دهم به طور سرانه ماهیانه در حدود ۷۳ هزار تومان و یارانه دهک اول ۱۸ هزار تومان خواهد بود. این  در حالی است که اگر این یارانه به طور مساوی بین همه مردم تقسیم می شد، هر فرد حدود ۳۸ هزار تومان در ماه یارانه نقدی دریافت می کرد.

مرکز پژوهش ها نوشته است: تصمیم گیری برای اجرای سیاست پرداخت نقدی- کالایی این سوال را ایجاد می کند که چه میزان و به چه درصدی از جمعیت کشور باید پرداخت شود. برای پاسخ به این سوال ابتدا باید منابع در دسترس را بررسی کرد. از میان ۱۴ میلیارد دلار اختصاص داده شده به کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷، در حدود ۳ میلیارد دلار مربوط به دارو بوده و بنابراین در حدود ۱۱ میلیارد دلار به سایر کالا های اساسی اختصاص یافته است. از این ۱۱ میلیارد دلار در حدود ۸.۳ میلیارد دلار به واردات گوشت قرمز (گاو و گوساله)، تخم مرغ، برنج، روغن خام، کنجاله، سویا، دانه سویا، جو و ذرت اختصاص یافته که در حقیقت کالاهای مصرفی یا نهادهای دامی و کشاورزی برای کالاهای مصرفی هستند.

با توجه به محدویت منابع ارزی در سال آینده، پیشنهاد مرکز پژوهش ها حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی به غیر از دارو و واردات آنها با ارز نیماست. در این میان از درآمد ایجاد شده ناشی از اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی برای ۸.۳ میلیارد دلار اختصاص یافته به کالاهای اساسی مصرفی می توان به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به مصرف کنندگان و کمک به رفع مشکل سرمایه در گردش تولید کنندگان استفاده کرد. بنابراین در این گزارش از رقم ۸.۳ میلیاد دلار به عنون منبع سیاست حمایتی برای پرداخت به تولید کننده و مصرف کننده استفاده شده است.

پیشنهاد مشخص مرکز پژوهش ها؛ پرداخت یارانه نقدی-کالایی

این مرکز در نتیجه‌گیری گزارش خود پیشنهاد کرده است که یارانه نقدی-کالایی پرداخت شود. این مرکز نوشته است سیاست حمایت تنها برای سال ۱۳۹۸ به اجرا گذاشته خواهد شد بنابراین پیشنهاد می شود، مبلغ ۸.۲۹۷ میلیارد دلار به عنوان منابع سیاست حمایتی در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شود. ما به ازای ریالی این مبلغ، بر اساس اختلاف بین نرخ ارز در سامانه نیما و ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار مشخص می شود. این مبلغ در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری شده و پرداخت یارانه نقدی- کالایی تنها از محل این منابع قابل پرداخت است. در صورتی که منابع ارزی و ریال مورد نظر تامین نشود، پرداخت یارانه متوقف خواهد شد و امکان پرداخت یارنه پیش از تامین منابع وجود ندارد.

کارت الکترونیک نقدی- کالایی به هفت دهک اول درآمدی و چهار بار در سال در فواصل زمانی نامشخص تعلق می گیرد به طوری که تا انتهای سال ۱۳۹۸ هر ایرانی در هفت دهک اول درآمدی، مجموعا در حدود ۴۳۲ هزار تومان در سال دریافت کند. این کارت در اختیار سرپرست خانوار قرار خواهد گرفت.

اعتبار کارت برای خرید کالاهای اساسی (گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوساله، تخم مرغ، برنج، روغن و حبوبات) در مراکز توزیعی که کد اقتصادی و دستگاه کارت خوان ثبت شده دارند، قابل استفاده بوده و پس از سه ماه قابلیت نقدی از تمامی دستگاه های خودپرداز متصل به شبکه شتاب را داراست.

منابع باقی مانده که در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده (و با تغییرات نرخ ارز تغییر خواهد کرد) برای سیاست حمایتی تولید منظور خواهد شد