قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲ یکی از مترقی ترین قوانین کشور است/ برنامه هفتم پیشنهاد شده، باعث انسداد و تعلیق مبانی حقوقی مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران می شود

زینب بردستانی کارشناس حقوقی مناطق آزاد با بیان اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲ یکی از مترقی ترین قوانین کشور است اظهار داشت: متأسفانه ظرف سه دهه بعد از تصویب قانون و شروع به فعالیت مناطق آزاد تجاری صنعتی در عرصه اقتصادی و مدیریت اقتصاد کشور، به جای شناسایی و بهره برداری حداکثری از ظرفیت ها و فرصت های مغفول مانده، با برداشتهای ناصحیح، ناصواب، تفاسیر نادرست؛ عملاً ضربات سنگینی به موجودیت و امکان بالفعل سازی نقاط قوت این مناطق وارد شده است.

وی با انتقاد از روند به اجرا درآمده در یک دهه گذشته که منجر به تعمیم قوانین و مقررات داخلی به حوزه اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد در حوزه جغرافیایی آنها شده، تصریح کرد: مشکل اساسی و اصولی در عدم تحقق همه ظرفیت ها و مزیت های مناطق آزاد ناشی از عدم اجرای قانون مناطق است نه در حوزه قانون گذاری، در نتیجه به مجلس محترم در مسیر بررسی و تنقیح قانون برنامه هفتم توسعه پیشنهاد می شود به دنبال اجرای مبانی حقوقی و قانونی مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران باشد.

کارشناس حقوقی مناطق آزاد مبانی متشکله حقوقی این مناطق را مشتمل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، ماده 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه عنوان نمود و گفت: یکی از مهمترین ستون های قانونی مناطق آزاد دارا بودن افق بیست ساله برای هر گونه کسب و کار است که در قالب معافیت 20 ساله ظهور پیدا کرده، در واقع در برابر سرمایه گذاران یک تضمین رفتار قانونی و اجرایی مشابه ظرف مدت دو دهه از سوی قانونگذار ترسیم شده و این در فضای اقتصادی تحریمی ایران که دولت ها و مجلس های مختلف رفتارهای متفاوتی از خود در دوران حضور خود بروز می دهند، موضوع بسیار اطمینان بخشی است.

بردستانی اضافه کرد: مناطق آزاد تجاری صنعتی به منظور گسترش همکاری های منطقه ای با کشورهای همسایه در مسیر توسعه فضای کسب و کار و ایجاد سرمایه گذارای های مشترک با تکیه بر موقعیت جغرافیایی و مزایای قانونی تأسیس شده و براساس اهداف تأسیسی در داخل کشور و الگوهای موفق بین المللی، مناطق آزاد می تواند به پیشران توسعه اقتصادی در شاخص های مختلف عمل نماید.

وی با بیان اینکه متأسفانه رفتارهای اجرایی متناقض با ظرفیت های قانونی مناطق آزاد از سوی دولت ها و مجالس مختلف با حذف مشوق های قانونی، تعمیم قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد که منجر به عدم بهره برداری فعالین اقتصادی از ظرفیت های قانونی مناطق آزاد شده به نااطمینانی نسبت به هرگونه سرمایه گذاری جدید یا تداوم فعالیت اقتصادی در این مناطق منتهی گردیده، تأکید نمود: مع الاسف مسیر تحدید قانون و مقررات مناطق آزاد از دهه نود شدت گرفته و هم اکنون به صورت برنامه هفتم پیشنهادی بار دیگر ظاهر شده است.

کارشناس حقوقی مناطق آزاد با اشاره به مفاد بند "الف"ماده ۴، بند"الف"ماده ۲۲، بند "ت"ماده ۳۳، بند "پ"ماده ۳۵، بند "پ"ماده ۵۸، و در نهایت بند"ب"ماده ۱۱۸؛ که مشکلات عدیده ای در مسیر اجرای قانون و مقررات مناطق به وجود می آورد، توضیح داد: مثلاً بند"الف"ماده ۲۲؛ مربوط به الزام مناطق به اخذ مجوزهای زیست محیطی همانند کل کشور؛ مخالف ماده 27 قانون مناطق آزاد و ماده ۶۵ احکام دایمی برنامه های توسعه ای در خصوص اعمال مدیریت یکپارچه و تفویض اختیارات دستگاه های اجرایی به این مناطق بوده که منجر به افزایش بورکراسی اداری می شود و عملاً واحد ایجاد شده “محیط زیست“ در سازمان های عامل را بلا اثر خواهد کرد.

وی در توضیح بند "پ"ماده ۳۵ که مربوط به نحوه واگذاری و باز پس گیری زمین است، اضافه کرد: در ابتدای ماده فوق وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع واگذاری زمین های منابع ملی تعیین گردیده که این امر در خصوص مناطق آزاد دارای ۲ ابهام می باشد که اولاً زمین های محدوده مناطق آزاد که قبلا طی مصوبه مجلس شورای اسلامی به این مناطق تعلق یافته و اسناد رسمی آن نیز صادر گردیده جزو زمین های منابع ملی محسوب می شود ؟

ثانیاً چنانچه زمین های فوق را جزو زمین های منابع ملی بدانیم تکلیف ماده ۲۴ قانون مناطق و ماده ۶۵ احکام دایمی برنامه های توسعه ای در خصوص واگذاری وظایف و اختیارات دستگاه های اجرایی باطل خواهد شد؟ تکلیف ماده 24 قانون مناطق آزاد چه می شود؟ این بند در عمل باعث حذف ماده ۵ قانون مناطق آزاد و عدم حصول ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می گردد.

بردستانی در توضیح بند ب ماده ۱۱۸ که بیانگر تسری مواد برنامه هفتم به محدوده مناطق و با تشخیص و اختیارات نامحدود سازمان برنامه و بودجه است، تصریح نمود: مهمترین اثر ناصواب این ماده و بند موصوف، ضربه زدن به اصالت و حرمت قانون و قانونگرایی در راستای تعیین روابط و ضوابط جاری کشوری با توجیه “ مصلحت “ است و در عین حال زمینه غیرقابل اعتماد بودن رفتارهای انشای قانونی در هر دوره زمانی در کشور به دلیل غیرقابل اعتماد بودن به دوره زمانی و یا میزان شمول و اعتبار قانون کنونی است. به عبارت دقیق تر علاوه بر ماهیت، به موجودیت و اعتبار قانون در جمهوری اسلامی در منظر عمومی، سرمایه گذاران داخلی و خارجی ضربه وارد نموده و قطعاً چنین موضوعی مخالف منویات مقام معظم رهبری و همه دلسوزان جمهوری اسلامی ایران و خلاف قاعده نفی سبیل است.

کارشناس حقوقی مناطق آزاد با بیان اینکه آنچه در سالهای اخیر در قالب قوانینی همچون تبصره واحده ماده 23 قانون برنامه هفتم، اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده، بودجه های سنواتی 1400 و 1401 و همچنین حضور گمرک در مبادی ورودی علاوه بر درب های خروج مناطق آزاد شاهد هستیم در کنار مفادی از قانون پیشنهادی برنامه هفتم باعث از حیض انتفاع و اعتبار ساختن قانون و وجاهت قانون در سطح مناطق می شود، اضافه کرد: از سوی دیگر زمینه تعلیق ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و مغایر ماده 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است و  نتیجه ای جز دلسرد شدن فعالین اقتصادی، ایجاد نگرانی سرمایه گذاران و افزایش ریسک سرمایه گذاری در این مناطق و نهایتا در کشور، عایدی دیگری به همراه نخواهد داشت.               

وی تصریح کرد: این بند تکمیل کننده مسیر تضییع و تعلیق به منظور حذف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد درآینده نزدیک است.