دادستان عمومی و انقلاب قزوین مطرح کرد؛
ارتباط مستقیم برخی از آسیبهای اجتماعی با نحوه عملکرد برخی صنوف
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: برخی از آسیبهای اجتماعی مستقیما با نحوه عملکرد برخی صنوف مرتبط است که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمد قاسمی روز چهارشنبه در ششمین نشست عمومی اتاق اصناف استان قزوین ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، گفت: همه دستگاههای اجرایی مرتبط در این زمینه باید همگام با قانون حرکت کرده و از نقش نظارتی خود در کنترل و رصد مستمر بازار غافل نشوند.
وی با تاکید بر اهمیت ساماندهی دستفروشان، اضافه کرد: نهادهای متولی این امر به خصوص شهرداری باید برای این موضوع در چارچوب قانون چارهای بیندیشد و دستگاه قضایی نیز بحث ساماندهی دستفروشان را در صنوف مختلف با جدیت پیگیری کند.
قاسمی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان و لزوم هوشیاری برای مقابله با آن، افزود: امروزه دشمنان به جنگ اقتصادی روی آورده و با شدیدترین توطئهها و تحریمها چرخه اقتصاد و معیشت مردم را هدف قرار داده اند.
وی با بیان اینکه نقش اصناف در این جنگ اقتصادی بسیار اساسی و دارای اهمیت است، افزود: مجموعه اتاق اصناف استان قزوین در شرایط نابسامان اقتصادی گذشته بسیار عملکرد قابل قبولی داشت و توانست با همکاری متقابل آرامش را تا حد توان به بازار برگرداند.
دادستان مرکز استان اظهار داشت: از اصناف انتظار میرود که قانون را رعایت کرده و در چارچوب موازین و اهداف ترسیم شده حرکت کنند.
قاسمی بیان داشت: برخی آسیبهای اجتماعی مستقیما با نحوه عملکرد برخی صنوف مرتبط است که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد زیرا هدف همه ما باید به حداقل رساندن آسیبهای اجتماعی باشد.
این مقام قضایی استان با تاکید بر لزوم آشنایی صنوف با قوانین مرتبط، بیان داشت: برخی افراد به دلیل ناآگاهی از قوانین و مقررات مشکلاتی را در صنف مربوط و در سطح اجتماع ایجاد میکنند که قابل قبول نیست و باید آموزشهای لازم به آنها داده شود تا خلاف قوانین و مقررات فعالیت نکنند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تاکید کرد: بر اساس قانون، پیشگیری از وقوع جرم، احیای حقوق عامه و دفاع از حقوق جامعه بر عهده مدعی العموم نهاده شده است و دادستان بر همین اساس موضوعات گوناگون در این حوزهها را پیگیری میکند.
وی اضافه کرد: تحقق این موضوعات، نیاز به همکاری، همراهی و تعامل همه دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی با دستگاه قضا دارد و اصناف در این راستا میتوانند به خوبی ایفای نقش کنند.