برخوردهای قانونی با سوداگران اقتصادی باید بدون اغماض باشد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد قاسمی در دومین جلسه کارگروه نظارت بر اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز که در دادسرای قزوین برگزار شد، بیان کرد: شرایط اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌ها و فشارهای ناعادلانه دشمنان نظام بسیار حساس و در جنگ اقتصادی با آنان قرار داریم و در این شرایط پیش آمده هم مسئولان و هم مردم باید هماهنگ و همسو گام برداریم تا بتوانیم در این جنگ نیز همانند گذشته پیروز شویم و در این میان پدیده شوم قاچاق کالا و ارز یکی از عوامل مهمی است که لطمه سنگینی به اقتصاد کشور وارد می سازد که باید با آن مقابله و مبارزه شود.

دادستان مرکز استان افزود: رونق تولید یکی از راه های مبارزه با پدیده قاچاق است و انتخاب این نام به عنوان شعار سال اقدامی بسیار هوشمندانه از سوی رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) بود که باید در جهت تحقق آن از همه ظرفیت های قانونی متناسب با شرایط اقتصادی استفاده کنیم.

وی در ادامه بیان کرد: زمانی که کالای قاچاق در کشور افزایش یابد بدون شک کارخانه ای از چرخه تولید خارج و موجب تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد و این امر باعث بیکاری بسیاری از کارگران می‌شود که تبعات اقتصادی و اجتماعی متعددی را برای حاکمیت در پی دارد و موجب افزایش آسیب های اجتماعی گوناگون می شود.

قاسمی تاکید کرد: بر این باوریم که برای مبارزه با بسیاری از پدیده های اجتماعی باید نگاه پیشگیرانه داشته باشیم و در موضوع قاچاق کالا و ارز صدور احکام بازدارنده و اجرای سریع و قاطعانه احکام می تواند نوعی پیشگیری در این مقوله مهم و حساس باشد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اظهار داشت: باید به گونه ای عمل کنیم که هزینه ها و تبعات قاچاق کالا و ارز برای قاچاقچیان افزایش یابد و برخوردهای قانونی با این سوداگران اقتصادی باید سنگین و بدون اغماض باشد.

وی با بیان این که تمام مراحل شناساسی، دستگیری، صدور و اجرای احکام قاچاق باید به درستی و با دقت انجام شود، گفت: برای رسیدگی به یک پرونده قاچاق هزینه های زیادی در مراجع قضایی، انتظامی و سایر نهادهای ذی ربط می شود، پس همه باید به تکالیف و وظایف قانونی خود به خوبی عمل کنند و نباید به گونه ای باشد که احکام صادره در دستگاه قضایی در مرحله اجرا به دلیل کوتاهی و سهل انگاری در مراحل ابتدایی دچار مشکل شود و قابلیت اجرا نداشته باشد زیرا این امر ما را از اهداف خود در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز دور خواهد کرد.

این مقام قضایی استان خاطرنشان کرد: برخی نهادهای مربوطه در پاسخ استعلامات قضایی در خصوص کالاهای قاچاق و قاچاقچیان کوتاهی می کنند و تاخیر در پاسخ ها را به یک رویه واحد برای خود تبدیل کرده اند که می بایست در مهلت مقرر قانونی نسبت به پاسخگویی استعلامات قضایی اقدام کنند تا کمترین مشکل را در اجرای احکام داشته باشیم و چنانچه از روی عمد پاسخ ندهند با آنها برخورد خواهد شد.

دادستان قزوین یادآور شد: برخی موانع و خلاءهای قانونی در بحث دستگیری، شناساسی اموال قاچاق، صدور و اجرای احکام، شناسایی اموال قاچاقچیان و غیره وجود دارد که تمامی این موارد باید شناسایی و دسته‌بندی شود و در قالب پیشنهاد اصلاح برخی قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز به قوه قضاییه انتقال داده شود تا تصمیمات کلان در راستای مقابله هر چه بهتر با این پدیده اتخاذ شود.

قاسمی در ادامه خاطرنشان کرد: با بررسی پرونده های حوزه قاچاق کالا و ارز، ضرورت برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی ویژه عوامل و فعالان این حوزه بخصوص ضابطین قضایی و اصناف احساس می شود که باید در دستور کار قرار گیرد تا حساسیت کار منتقل شود.

دادستان قزوین در پایان گفت: مبارزه و مقابله با قاچاق کالا و ارز نیازمند عزمی همگانی است و همه باید به عنوان عضوی از جامعه در این راستا ایفای نقش کنند و باید از تمامی ظرفیت های قانونی به درستی استفاده شود.