با حضور معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در قزوین؛
همایش تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری برگزار شد
همایش شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی استان قزوین با موضوع تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری با حضور معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برگزار شد.
دکتر علی نوذرپور، معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، با تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری گفت: موضوع اقتصاد مقاومتی، مهمترین برنامهای است که سازمان با جدیت پیگیر تحقق آن است.
به گزارش ایلنا از قزوین، وی افزود: از مجموع سیاستهای ابلاغی معظم له، ۱۴ برنامه احصا شده که مرتبط با اهداف سازمان میباشد و همکاران ما در سازمان برای هرکدام از آنها اقداماتی را انجام دادهاند که به استانداریها جهت اجرا ابلاغ شده است تا شهرداران و شوراها به سمت اجرای سیاستها هدایت شوند.
نوذرپور موضوع بهره وری را عمدهترین شاخص در سیاستها اعلام و از شهرداران خواست بر اساس شاخصهای تعیین شده در سیاستهای ابلاغی برنامه ریزی و اقدام کنند.
معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر در کشور ۱۲۴۳ شهرداری در حال فعالیت هستندٰ گفت: از این تعداد ۷۴۷ شهرداری زیر ده هزار نفر جمعیت است که نشان میدهد یک نظام نامتوازن و نامتناسب در طول سالهای گذشته شکل گرفته است که باید در برنامه ریزیهای آتی به آن توجه شود.
وی از تدوین لایحه جدید برای تغییر در کف جمعیتی شهرهای تازه تأسیس خبر داد و گفت: در این لایحه تأکید میشود روستاهای آباد باید روستا بماند و تبدیل به شهر نشود و با تقویت دهیاریها و ارائه خدمات مناسب به رشد و آبادانی روستاها کمک شود.
نوذرپور ادامه داد: در لایحه جدید تلاش میشود کف جمعیتی از ۳۵۰۰ نفر بالاتر رفته و به ده هزار نفر افزایش یابد تا به حوزه روستایی توجه ویژهای شود.
معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تدوین پیش نویس قانون مدیریت جامع شهری را یکی از اقدامات مهم سازمان در دور جدید ذکر کرد و افزود: برای تدوین این پیش نویس، مطالعات قبلی توسط شهرداری تهران انجام شده بود و همان مبنا قرار گرفت و در طول ۷ ماه گذشته نیز از طریق مدیران کل امور شهری استانداریها پیشنهادات ارائه و پیش نویس نهایی شد.
وی با اعلام اینکه با تصویب نهایی این پیش نویس دغدغههای شهرداران و شوراها تا حدودی مرتفع میشود، گفت: در این پیش نویس با پرداختن به مقوله یکپارچه مدیریت شهری، اختیاراتی از قبیل مالی و انسانی برای شهرداران در نظر گرفته شده است.
نوذرپور اظهارکرد: مهمترین موضوعی که در پیش نویس به آن توجه شده است تعریف و تفکیک امور محلی از ملی و متناسب با آن تفکیک منابع عمومی است.
وی همچنین در این همایش از اصلاح نواقص قانون منابع درآمد پایدار شهری، تأسیس صندوق مشترک شهرداران برای حمایت از شهرداریها، تنظیم آئین نامه جدید استخدامی شهرداریها و اصلاح روش درجه بندی شهرداریها خبر داد.