در استودیو ایلنا عنوان شد/ قسمت پایانی
مشکلات حمل و نقل سبک برآمده از دستورالعملهای مغایر با قانون است/کمیت گرایی از معضلات جدی ما است+فیلم
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای حمل و نقل سبک استان قزوین گفت: در حل مشکلات حمل و نقل سبک تنها راهکار بازگشت به قانون است؛ تمام ایرادات برآمده از دستورالعملها و بخشنامههایی است که مغایر با قانون است، اگر اینها نباشد و قانونِ موجود رعایت شود مشکلی نداریم و دستگاه نظارتی باید به عملکرد مجریان یا دستگاههایی که حمل و نقل عمومی را نظارت میکنند، نظارت داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سیدرضا محمدی با حضور در برنامه گفتوگو محور ضلع سوم درباه جایگاه حمل و نقل سبک و تامین نیاز گفت: این اتحادیه با فکر و با مشارکت اتحادیه قدیمی حمل و نقل تشکیل شده و یک سری افراد نخبه موثر کشور که در قزوین حضور دارند با تعامل با هم آن را ایجاد کردهاند که میتواند یک محصول و الگو در سطح کشور باشد؛ زیرا ایجاد آن با نیاز سنجی صورت گرفته است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای حمل و نقل سبک استان قزوین ادامه داد: عموم مردم در سطح جامعه تعاون را به عنوان جای ارزان و مودری که به کمک دولت احتیاج دارد میبینند و وقتی حرف از تعاونی میشود میگویند به ما چه چیزی میرسد؛ این در صورتی است که تعاون به این معنا است که دور هم جمع شده، سرمایهگذاری جمعی انجام داده و کارهایی که تنهایی نمیتوانیم انجام دهیم را عملی کنیم.
وی با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل سبک همانطور که تهدید داریم، فرصت هم داریم، عنوان کرد: همانقدر که ناراحتیم چرا هیچ کاری برای ما انجام نشده به همان میزان زمین بکری برای برنامه ریزی و بهرهبرداری است که در آن زیاد خرابکاری نشده و کارهای نشده زیاد است و باتوجه به اینکه سایر تشکلهای حمل و نقل هم با ما همراه هستند در این حوزه امیدوار هستیم.
تعاونی در حوزه حمل و نقل به معنی واقعی محقق شده است
این عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون استان قزوین ادامه داد: اتحادیه حمل و نقل در استان دارای پیشینهای طولانی است که پشتوانه ما است؛ قزوین با دارا بودن اولین شهر صنعتی کشور، واقع شدن در کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب و ارائه خدمات حمل و نقلی به استانهای همجوار، ظرفیت فوق العاده خوبی در حوزه ترانزیت دارد؛ البته افراد هم در پیشرفت این حوزه تاثیرگذار هستند و قزوین نمونهای برای اصلاح ساختار بخش خصوصی و تعاون در حوزه حمل و نقل است.
وی با بیان اینکه تمام امور مرتبط به تعاونیها به عنوان سر مجموعه اتحادیههای تعاونی به اتاق تعاون تفویض شده و اتاق دارای اختیارات خوبی است، گفت: در حوزه حمل و نقل تعاونی به معنی واقعی محقق شده و توانسته سهم خود را از بازار خصوصی بگیرد، سایر بخشها نتواستند آنطور که باید به تعاونی عمل کنند.
محمدی ادامه داد: اتاق تعاون از ما حمایت خوبی داشت و باوجود اینکه اتحادیهای نوپا بودیم درحال حاضر به عنوان نماینده حمل و نقل، عضو هیأت رئیسه اتاق هستم و پیشنهاد تشکیل کمیسیون تخصصی حمل و نقل در اتاق تعاون را دادیم که از آن استقبال شد و تنها کمیسیون غیردولتی حمل و نقل داخلی هستیم و با قرار گرفتن در این نقطه همیشه قرددان اتاق هستیم که حامی کوچکترین و جدیدترین عضو خود بودند.
وی درباره مشکلاتی که در حوزه تخصیص سوخت وجود دارد، گفت: یکی از مشکلات اصلی ما در حوزره حمل و نقل سبک، سوخت است بویژه ماشینهایی که از سوخت گازوئیل استفاده میکنند مشکل دارند، براساس قانون باید پیمایش خود را اثبات کنند تا سوخت دریافت کنند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای حمل و نقل سبک استان قزوین ادامه داد: به جرات میتوان گفت اکثریت افرادی که در حمل و نقل عمومی هستند از سوخت بیبهرهاند و در مقابل افرادی حمل و نقل غیرعمومی از سوخت بهرهمند میشوند و دلیل آن هم این است که اختلافاتی بین دستگاههای متولی ما وجود دارد که متصدیان حمل و نقل و یا شرکتهای سنتی را به رسمیت نشناختهاند.
عملکرد دولت به بهانه هوشمندسازی، حمل و نقل را به خطر میاندازد
وی با اشاره به اینکه با نگرش موجود در حوزه تخصیص سوخت، حوزه حمل و نقل به دست شرکتهای غیر حمل و نقلی میافتد که به اسم الکترونیکی کردن پیمایش سوری صادر میکنند، گفت: در قزوین این اتفاق به صورت ساختاری رخ نداده اما در استانهای دیگر شاهد این موضوع بودم و عموما افرادی که در حوزه حمل و نقل نیستند از این موضوع استفاده میکنند و فعالین واقعی به جایی میرسند که بگویند سوخت نمیخواهیم.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای حمل و نقل سبک استان قزوین بیان کرد: تنها راهکار بازگشت به قانون است؛ تمام ایرادات برآمده از دستورالعملها و بخشنامههایی است که مغایر با قانون است، اگر اینها نباشد و مُر قانونِ موجود رعایت شود مشکلی نداریم و دستگاه نظارتی باید به عملکرد مجریان یا دستگاههایی که حمل و نقل عمومی را نظارت میکنند، نظارت داشته باشد.
وی ادامه داد: اینکه دستگاه دولتی به اسم هوشمندسازی کار متصدی حمل و نقل را انجام داده و صدور بارنامه یا بار برگ انجام دهد باعث از بین بردن منابع، نااطمینانی و نارضایتی میشود و شغل ما را به خطر میاندازد.
دولت از ساماندهی حمل و نقل عمومی فاصله گرفته است
محمدی با بیان اینکه باتوجه به پیشینهای که من و پدرم در حوزه حمل و نقل سبک داریم میدانیم که در حوزه حمل و نقل اقدامات خوبی به صورت خود جوش افتاده، عنوان کرد: اوایل ساماندهی هم اتفاقات خوبی صورت گرفت اما علی رغم اینکه تمام تلاشمان را کردهایم از عملکرد خود راضی نیستیم کاری، درواقع دست ما آن قدرت را ندارد که همه مشکلات را حل کند و در مواقعی که اعضا مشکلات را اعلام میکنند، شرمنده هستیم، البته اعضای ما کمترین مراجعه را به نمایندگان مجلس دارند چون تشکیلات محور عمل میکنند.
وی تاکید کرد: امیدواریم صدای ما شنیده شده و به صورت تخصصی به این موضوعات پرداخته شود تا هم جلوی تلف شدن منابع گرفته شود و هم این شغل بیشتر از این از بین نرود؛ چون احساس میکنیم دولت دنبال ساماندهی حمل و نقل عمومی نیست و خدمات به سمت حمل و نقل تخصصی سوق پیدا میکند.
این مسئول حوزه حمل و نقل اضافه کرد: به دلیل نگاه کمیت محوری که بیشتر در مجموعههای عمومی ما و در مدیریت شهری بسیاری از استانها وجود دارد با مشکلات مختلفی مواجه هستیم؛ البته این وضعیت در قزوین کمتر است و وقتی موضوع را را مطرح و شورای شهر را مطلع میکنیم جلوی مشکلات را میگیرند.
وی با تاکید بر اینکه کمیت گرایی معضل ما است، عنوان کرد: در حوزه حمل و نقل درون شهری در سطح کشور حدود دو میلیون ناوگان داریم که همه دستگاهها دنبال جذب آنها هستند تا منابعی از آن کسب کنند و این نگاه خوبی نیست.
محمدی گفت: براساس تصویب عوارضی که از سمت شورای عالی اقتصاد افتاده، میخواهند از ناوگان سبک نه درصد عوارض جادهای بگیرند که خیلی زیاد است و نشدنی است، در حوزه سنگین هم عوارض را از یک درصد شروع کرده و کم کم به نه درصد رسیدند؛ در حوزه سبک باتوجه به درآمد کم و مشکلاتی که وجود دارد اگر درست نگاه کنند و عوارض منطقی و تعدیل شده داشته باشند زودتر به درآمد میرسند و ساماندهی صورت میگیرد.