مشکلات صنعت آهن و فولاد در کشور

به گزارش ایلنا به نقل از سایر رسانه، عبدالوحید افسری ، رئیس هیات مدیره فولاد شاهرود طی یادداشتی بیان کرد: تامین مواد اولیه برای صنایع دیگر، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و کسب درآمد ارزی، بهبود تراز تجاری و کمک به استقلال اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها، بهبود کیفیت زندگی مردم، افزایش بهره‌وری، تقویت اقتصاد ملی و افزایش قدرت چانه‌زنی کشور در عرصه بین‌المللی، منافعی است که صنعت آهن و فولاد می­‌تواند برای هر کشوری به ارمغان آورد.

با این حال، این صنعت در کشور ما با چالش‌های متعددی روبرو است که در صورت عدم رفع آن‌ها، می‌تواند بر تولید، بهره‌وری، رقابت‌پذیری کشور، رشد و توسعه اقتصادی کشور تأثیر منفی بگذارد. یکی از مشکلات اساسی این صنعت، نوسانات شدید قیمت مواد اولیه و محصولات فولادی است.

این نوسانات ناشی از عوامل مختلفی از جمله تغییرات قیمت جهانی مواد اولیه، نرخ ارز، سیاست‌های دولت و تقاضای داخلی و خارجی است. نوسانات قیمتی، برنامه‌ریزی تولید و سرمایه‌گذاری در این صنعت را با مشکل مواجه کرده و باعث ایجاد عدم اطمینان در بازار می‌شود.

مشکل دیگر، وابستگی شدید صنعت فولاد به منابع انرژی است. این صنعت مصرف‌کننده بزرگی از انرژی‌های فسیلی مانند گاز و برق است. افزایش قیمت انرژی و نوسانات تأمین آن، هزینه‌های تولید را افزایش داده و رقابتی بودن محصولات فولاد ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش می‌دهد. همچنین، محدودیت‌های زیست‌محیطی و الزام به کاهش انتشار آلاینده‌ها، هزینه‌های تولید را بالا برده و نیاز به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و بهینه‌سازی مصرف انرژی را ضروری می‌سازد.

ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، یکی دیگر از چالش‌های پیش روی صنعت فولاد است. نبود شبکه ریلی مناسب و توسعه نیافته بودن بنادر، هزینه‌های حمل‌ونقل محصولات فولادی را افزایش داده و در نتیجه، رقابت‌پذیری این محصولات را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، فاصله زیاد مراکز تولید فولاد از بنادر و بازارهای مصرف، هزینه‌های لجستیکی را بالا برده و باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصولات می‌شود.

کمبود منابع مالی و سرمایه‌گذاری، مانع دیگری بر سر راه توسعه صنعت فولاد است. بسیاری از واحدهای تولیدی فولاد با کمبود نقدینگی و مشکلات مالی مواجه هستند که باعث کاهش تولید و بهره‌وری آن‌ها شده است. همچنین، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت به دلیل وجود برخی موانع قانونی و بروکراسی اداری، با کندی مواجه شده است.

 عدم دسترسی به فناوری‌های نوین و دانش فنی به روز، از دیگر چالش‌های این صنعت است. بسیاری از واحدهای تولیدی فولاد از فناوری‌های قدیمی استفاده می‌کنند که باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش کیفیت محصولات می‌شود. علاوه بر این، کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر در این صنعت، یکی دیگر از موانع توسعه آن است.

ضعف مدیریت و برنامه‌ریزی در سطح کلان و خرد، از دیگر مشکلات این صنعت است. نبود یک برنامه جامع و بلندمدت برای توسعه صنعت فولاد، باعث شده تا این صنعت در جهت‌گیری‌های مختلف دچار تشتت شود.

همچنین، عدم هماهنگی بین سیاست‌های دولت، بخش خصوصی و نهادهای مختلف، باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای در این صنعت شده است. در نهایت، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری، تأثیر منفی قابل توجهی بر صنعت فولاد ایران داشته است. این تحریم‌ها باعث شده تا دسترسی به فناوری‌های نوین، تجهیزات و مواد اولیه با مشکل مواجه شود و صادرات محصولات فولادی به بسیاری از بازارهای جهانی محدود شود.

برای رفع مشکلات موجود در صنعت فولاد، نیاز به اتخاذ تدابیر و سیاست‌های جامع و بلندمدتی است که با مشارکت بخش خصوصی و دولت انجام شود. برخی از این تدابیر عبارتند از:

 توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل: سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه ریلی، بنادر و جاده‌ها برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش رقابت‌پذیری محصولات فولادی.

 بهبود محیط کسب و کار: کاهش بروکراسی اداری، تسهیل سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش خصوصی.

 توسعه فناوری و نوآوری: سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای به روزرسانی فناوری‌های تولید و افزایش بهره‌وری. تامین مالی پایدار: ایجاد منابع مالی پایدار برای سرمایه‌گذاری در این صنعت و کاهش وابستگی به منابع بانکی.

 توجه به مسائل زیست‌محیطی: الزام واحدهای تولیدی به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و کاهش آلودگی.

توسعه بازارهای صادراتی: شناسایی بازارهای جدید و متنوع‌سازی محصولات صادراتی.

آموزش نیروی انسانی: سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی متخصص و ماهر.

 با اتخاذ این تدابیر و با همکاری همه بازیگران صنعت فولاد، می‌توان به بهبود وضعیت این صنعت و افزایش نقش آن در توسعه اقتصادی کشور امیدوار بود.

به طور خلاصه، صنعت فولاد به عنوان یک موتور محرک رشد اقتصادی، نقش بسیار مهمی در توسعه همه جانبه یک کشور ایفا می‌کند. از این رو، حمایت از این صنعت و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه آن، از اولویت‌های هر کشور صنعتی محسوب می‌شود.