ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ نقطه قوت بودجه 1404

به گزارش ایلنا به نقل از سایر رسانه، صبح سه شنبه اول آبان ماه، دولت بخش اول لایحه بودجه 1404 را به مجلس برد و همزمان، متن آن را نیز منتشر کرد.

مهمترین بخش در حوزه معادن و شاید نکته شایان توجه در متن منتشرشده از لایحه بودجه 1404، به اقداماتی بازمی‌گردد که در صورت تصویب، قرار است برای ارتقای ایمنی معادن زغال‌‌سنگ کشور انجام شود.

بر اساس این گزارش رئیس‌جمهور برای تقدیم لایحه بودجه 1404 کل کشور به همراه جمعی از معاونین و اعضای دولت حضور یافت. تقدیم این لایحه آغاز رسمی فرآیند بررسی بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی است و در این نشست، برخی از نمایندگان به ابعاد مختلف اقتصادی این لایحه و همچنین حادثه انفجار معدن زغال سنگ طبس پرداخته و نظرات خود را مطرح کردند.

حادثه انفجار معدن طبس و گزارش مجلس

در ادامه جلسه علنی، گزارشی از حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ پروده طبس توسط کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل نودم قانون اساسی مجلس قرائت شد. این گزارش به تحلیل علل وقوع حادثه و مشکلات مدیریتی و نظارتی در این معدن پرداخته است. از جمله دلایل مطرح شده در این گزارش می‌توان به فقدان نظارت بر نقشه‌های تهویه معدن، عدم انجام عملیات گاززدایی قبل از استخراج، و عدم نظارت مؤثر توسط بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای اشاره کرد. همچنین، کمبود آموزش‌های ایمنی برای کارگران و عدم توجه به هشدارهای آن‌ها از دیگر علل حادثه ذکر شده است.

در واکنش به این گزارش، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با حضور در مجلس ضمن اعلام اقدامات انجام‌شده توسط وزارتخانه تحت مدیریت خود، اظهار کرد که با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بازرسی از معادن مختلف انجام شده و تلاش‌هایی برای اصلاح آیین‌نامه‌ها و بهبود شرایط ایمنی معادن در حال انجام است. وی تأکید کرد که وزارت صنعت به‌طور جدی به دنبال پیشگیری از وقوع چنین حوادثی است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز در سخنانی از اختصاص ردیف بودجه‌ای برای ایمنی معادن در سال جاری خبر داد و گفت که برای کاهش وابستگی به بودجه دولت در زمینه ایمنی معادن، پیشنهاد شده است که مانند وزارت نفت از شرکت‌های ارزیابی ریسک استفاده شود. وی همچنین افزود که هزینه‌های این ارزیابی‌ها باید از سوی بهره‌برداران معادن پرداخت شود.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان، نیز در خصوص اقدامات وزارت بهداشت در پی حادثه معدن طبس توضیحاتی ارائه داد.

وی اعلام کرد که وزارت بهداشت تمام وظایف خود را در این حادثه به‌خوبی انجام داده و 30 مجروح حادثه به مراکز درمانی منتقل شدند. از این تعداد، 14 نفر با اقدامات سرپایی مرخص و سه نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از خفگی جان خود را از دست دادند. وی افزود که در حال حاضر یک نفر از مجروحان هنوز در بیمارستان بستری است.

برخورد با متخلفان و اصلاحات لازم در معادن

در ادامه جلسه، نمایندگان مجلس بر لزوم برخورد قاطع با متخلفان حادثه انفجار معدن طبس تأکید کردند و خواستار پیگیری جدی دستگاه قضایی در این زمینه شدند.

رحمت‌الله نوروزی یکی از نمایندگان، با اشاره به مشکلات ایمنی در معدن طبس، پرسید که چرا کارفرما اجازه داده بود که کارگران در شرایط غیر ایمن به کار خود ادامه دهند و چرا آژیرهای هشدار فعال نبودند؟ وی همچنین از ضرورت ایمنی‌سازی معادن در کشور و رسیدگی به وضعیت سختی کار کارگران در معادن به‌ویژه در شرایط بحرانی سخن گفت.

سلمان اسحاقی، دیگر نماینده مجلس، نیز با تأکید بر لزوم توجه به حقوق کارگران در زمان حیات آن‌ها، گفت که تا زمانی که کارگران زنده‌اند باید به ایمنی و حقوق آن‌ها توجه شود و پس از مرگ، تنها به پرداخت مستمری به خانواده‌هایشان بسنده نشود.

در نهایت، رئیس مجلس محمدباقر قالیباف با اشاره به اینکه استانداردهای ایمنی معادن کشور با معیارهای جهانی فاصله زیادی دارد، گفت که گزارش حادثه معدن طبس به دولت ارجاع خواهد شد تا پاسخ‌های لازم به مجلس ارائه شود و روند بررسی ادامه یابد.

گفتنی است نکته حائز اهمیت در خصوص فجایع ناایمنی معادن، فساد و سهل انگاری در بازرسی های دقیق از معادن است. به گفته بسیاری از فعالان حوزه معدن، بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی از جمله ایمنی معادن زغال‌سنگ، در زمره وظایفی است که همین امروز نیز بر عهده نهادهایی چون وزارتخانه‌های کار و صمت و سازمان استاندارد قرار دارد. بسیاری از کارگران معتقدند این نهادها به وظایف خود در بازرسی‌های دقیق به‌درستی عمل نمی‌کنند و سهل‌انگاری‌ها و گاه فسادهایی در این بخش وجود دارد.

۱۵ درصد حقوق دولتی معادنبه خزانه واریز می شود

بر اساس این گزارش قرار است در بودجه ۱۴۰۴، دولت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

 همچنین دولت مکلف است تا سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان بر اساس تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن الحاقی ۲۲ آبان‌ماه ۱۳۹۰ با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد هزینه کند.

بر این اساس شرکتهای صنعتی گل گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر (۱)، شرکت گهرزمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر (۳)، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فی مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به میزان پنجاه و پنج درصد (۵۵) از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت کند.