الزام و اجبار اینماد راه درست مالیات ستانی نیست

به گزارش ایلنا، «اینماد»؛ این روزها واژه ای است که صدای صاحبان کسب و کار را درآورده، قرار بود نماد اعتماد الکترونیک، راهی برای اعتماد باشد اما اکنون دولت با اجبار دریافت این نماد برای کسب و کارهای مجازی راهی هموار برای رسیدن به یک فعالیت سالم را ناهموار می کند.

در دومین ماه پاییز، سخنگوی ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز در گفت گو با یک خبرگزاری از الزام اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی برای داشتن یک درگاه پرداخت خبر داد. حمیدرضا دهقانی نیا، در این گفت و گو العام کرد که،«کسب و کارهای اینترنتی مستقل از اینکه بعدا درگاه پرداخت خود را از شرکت‌های PSP، پرداختیار یا ترکیبی از آن ها دریافت کنند، نیازمند دریافت اینماد هستند، از جمله اینکه غالب شرکت‌های PSP و پرداختیارها هم خودشان براساس مجوز قانونی که در این زمینه از بانک مرکزی گرفته‌اند، اقدام به دریافت اینماد کرده‌اند.»

این الزام و اجبار، انگیزه کسانی که برای یک کسب و کار اینترنتی آستین بالا زده بودند را نیز به یاس تبدیل کرد.صاحبان کسب و کار مجازی می گویند که این اجبار نمی تواند دولت را به انچه می خواهد برساند. در عین حال سنگ بزرگی است به پای کسب و کارهای دیجیتال اما دولت بر دریافت اینماد اصرار دارد. کار آنقدر بیخ دارد که می گویند، این الزام جدید به سایرعوامل مهاجرت در کشور نیز اضافه شده است.

رییس کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در این باره به .... می گوید: برای نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی الزام و اجبار برای دریافت مثلا اینماد، جوابگو نیست، باید خود این کسب و کارها مانند همه جای دنیا، خود یک سیستمی را تعریف کنند و دولت نیز از دور نظارت کند، با روشی که دولت در خصوص الزام اینماد برای دریافت یک درگاه پرداخت برای کسب و کارهای فضای مجازی در نظر گرفته، قطعا راه به جایی نمی برد.

جعفر محمدی، در ادامه در خصوص این مساله که آیا این الزام می تواند عامل مهاجرت باشد نیز بیان کرد: این مساله را می‌توان یکی از عوامل مهاجرت در کنار سایر دلایلی چون محدودیت های اشتغال، آزادی، تورم و سایر مسائل دانست. درواقع دولت نباید با الزام چنین چیزی برای کسب و کارهای نوپا در فضای مجازی به عوامل مهاجرت نیروی انسانی بیفزاید.

این فعال کسب و کار مجازی همچنین در خصوص این مساله که آیا الزام اینماد می تواند راهی برای کنترل مالیات و پولشویی باشد، نیز افزود: قطعا نه نمی‌تواند اما باید این مساله را نیز در نظر گرفت که نباید شرکت های بزرگ برای فرار از مالیات، اعتراض بیجا داشته باشند و سایر شرکت های نوپا را نیز با خود همراه کنند. باید اعتراض اصولی و علمی باشد.

محمدی همچنین بیان کرد: دولت دغدغه هایی از جمله پولشویی و عدم نظارت مالی بر بسیاری از فعالان بازار دارد که به جاست، همچنین در حال حاضر جریان درآمدی دولت به سمت مالیات کشیده شده و ناچار است، برای این منظور سیستم وزیر سیستم هایی طراحی کند که باعث شفافیت اطلاعاتی می شود اما قطعا الزام اینماد راه درستی برای این منظور نیست. هر سیستم سیاستی ممکن است هدفی را دنبال کند اما محدودیت فکری افراد می تواند کل سیستم را مختل کند. این بحث های سیاستی منطقا باید طوری طراحی می شد که منافع هر دو طرف را تامین می کرد.

رییس کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه ای در پایان متذکر شد: متاسفانه اجبار اینماد، طرحی کارشناسی نشده بود و قطعا همانطور که در ابدا گفتم جواب انچه دولت به دنبال ان است را نمی دهد.دولت باید اجازه می داد یک ان جی او از داخل همین فضا تشکیل می شد و وظیفه چنین کاری را بر عهده می گرفت.