از مستثنی شدن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ممنوعیت دریافت هدایای مردمی تا حذف موزه از قانون مقررات مالی

به گزارش ایلنا، در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت به ریاست علیرضا آوایی که چهارم مرداد در دفتر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، بررسی یا تصویب مجموعه‌ای از پیشنهادات وزارت خانه‌های علوم، بهداشت، نفت، فرهنگ و دادگستری (قوه قضائیه) و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.

 در این جلسه اعضای کمیسیون ضمن موافقت با لایحه پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره مستثنی کردن این وزارت از شمول ممنوعیت دریافت هدایای مردمی، ‌روند بررسی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت را تصویب کردند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به ضرورت بهره‌گیری از همه توان‌ها و ظرفیت‌های مادی و معنوی کشور به ویژه حمایت‌های مردمی برای توسعه فرهنگ و هنر، پیش‌نویس لایحه اصلاحیه ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،‌ موضوع مستثنی کردن وزارت فرهنگ از شمول ممنوعیت دریافت هدایای مردمی را ارائه کرده است.

اعضای کمیسیون با توجه به وظایف و مأموریت‌‌های این وزارت در راستای حمایت و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی و هنری، هم چنین لحاظ کردن گسترش سرانه فضاهای فرهنگی و علاقمندی هنرمندان و فرهنگ دوستان برای سهیم شدن با دولت از طریق اهدای کتاب، تأمین تجهیزات سالن‌‌ها و مراکز فرهنگی و هنری، اهدای آثار هنری خود و هنرمندان بزرگ، همچنین با توجه به ضرورت بهره‌‌گیری از همه توان‌ها و ظرفیت‌های مادی و معنوی به ویژه حمایت‌های مردمی برای توسعه فرهنگ و هنر، صرفاً با الحاق عبارت «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد کتابخانه‌ های عمومی کشور» به ماده مذکور موافقت کرده و از آنجا که ایجاد کتابخانه و موزه جزو وظایف ذاتی دستگاه‌های اجرایی نیست، افزودن عبارت «و سایر کتابخانه‌ ها و موزه‌‌های دستگاه‌ های اجرایی» تأیید نشد.

بدین ترتیب این لایحه در دستورکار جلسه اصلی هیئت وزیران قرار می‌شود تا تصمیم گیری نهایی درخصوص آن اخذ شود.

همچنین بررسی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت ادامه یافت.

در ادامه فرآیند بررسی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه درخصوص لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت که با هدف حفظ کرامت زنان و حمایت از آنان در برابر اقسام مختلف رفتارهای خشونت‌‌آمیز به دولت ارسال شده،‌ تعاریف پیشنهادی معاونت حقوقی رییس جمهور درباره اصطلاحات به کار رفته در قانون بررسی و با اصلاحاتی تصویب شد.