یادداشتی از سید محسن هاشمی؛
تاملاتی بر پیش‌نویس اساسنامه خانه سینما
سیدمحسن هاشمی در یادداشتی با عنوان «تاملاتی بر پیش‌نویس اساسنامه خانه سینما» به بررسی نکاتی درباره اساسنامه جدید خانه سینما پرداخته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از گذشت هفت سال از بازگشایی مجدد خانه سینما، اساسنامه جدید این خانه برای عبور از معضل پیش گفته، مجددا در حال تنظیم و نگارش است. «سید محسن هاشمی» در یادداشتی به تامل در پیش‌نویس اساسنامه جدید خانه سینما پرداخته و نکاتی را یادآور شده است. متن این یادداشت که در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار گرفته به شرح زیر است:
«این امری طبیعی و منطقی است که هر نهادی در دوره‌هایی بنا به موانع پیش آمده یا بر اساس نیاز و ماموریت تازه و یا این هردو، به بازنگری در اساسنامه، اصلاح و ویرایش آن متناسب با نیاز و چشم‌انداز تازه اقدام کند. به گمانم اساسنامه خانه سینما از زمان تاسیس‌اش در سال ۱۳۷۲ تا این تاریخ، پنج نوبت اصلاح و ویرایش شده است. روی کار آمدن دولت دهم و گروه جواد شمقدری بر کرسی‌های معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کوشش آنان در تسخیر و سیطره بر این نهاد بالغ شده، منجر به رویارویی خانه سینما با آن وزارتخانه شد. پس از ناکامی دکتر حسینی، وزیر وقت ارشاد در دیوان عدالت اداری در اثبات اتهاماتش به خانه سینما با هدف انحلال آن در پاییز ۱۳۸۹، ناگزیر شد تا به استناد آیین‌نامه‌ای که از اساس مربوط به تشکل‌های فرهنگی انتفاعی بود و نه تشکل غیرانتفاعی و عضو محور خانه سینما، حکم تعطیلی بزرگترین تشکل هنری ایران را در شامگاه چهاردهم دی ماه ١٣٨٩ صادر کند.
پس از آن و طی دو سال تا بازگشایی مجدد خانه سینما، هیات مدیره و فعالان این تشکل به ضرورت ثبت و بنیاد نهادن اصناف عضو در وزارت کار رفاه و امور اجتماعی به عنوان بدیلی برای پیشگری از تکرار تعطیلی خانه سینما توسط وزارت ارشاد اندیشیده و همت گماردند.
هیات مدیره آن روزگار با همت و حمیت بسیار با برگزاری جلسات اقناعی صنفی و انجام مکاتبات متعدد با مراجع قضایی، اجرایی و نظارتی کوشید تا مشروعیت قانونی خانه سینما را اثبات و تصمیم و تخطی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از قوانین و ضوابط موضوعه را به مراجع مسئول یادآوری کند.
در پی این کوشش‌ها در آذر سال ١٣٩١ دکتر محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت دهم وعده داد که با اصلاح اساسنامه، خانه سینما بازگشایی می‌شود. هر چند که جواد شمقدری رییس سازمان سینمایی، مخالف سرسخت این تصمیم بود. به هر حال در دی همان سال، هیاتی هفت نفره مرکب از نمایندگان سازمان سینمایی: ابولقاسم طالبی، جمال شورجه، عباس بابویهی و از سوی خانه سینما: فرهاد توحیدی، ابراهیم مختاری و جمال خندان و در این میان، مسعود جعفری جوزانی نیز به عنوان نماینده دولت دهم، مسئولیت اصلاح اساسنامه خانه سینما را در شورایی به همین نام بر عهده گرفتند.
پس از برگزاری چندین جلسه از هیات موصوف، مهم‌ترین خواسته نمایندگان دولت عبارت بود از: تخفیف جایگاه مدیرعامل، تغییر نام خانه سینمای ایران به خانه سینمای جمهوری اسلامی ایران، نظارت استصوابی مالی نماینده سازمان سینمایی، افزایش شمار نمایندگان اصناف عضو در مجمع عمومی و ثبت همه تشکل‌های عضو در دبیرخانه رسیدگی به مجامع فرهنگی و هنری وزارت ارشاد (که دارای ساختار انتفاعی و غیر گردشی است.)
جواد شمقدری اما در اسفندماه همان سال برخلاف روند شورای بازنگری و اصلاح اساسنامه خانه سینما، طی مصاحبه‌ای بازگشایی خانه سینما را با ترکیب و ساختار پیشین به کلی رد کرد. خانه سینما نیز در پاسخ به این مصاحبه، در بیانیه‌ای نوشت که امیدی به بازگشایی خانه سینما مادامی که مدیران فعلی سینمایی بر مسند هستند ندارد و ترجیح می‌دهد با عدم مشارکت در روند مورد نظر سازمان سینمایی، خسران بیشتری را متوجه اصناف سینمایی نکند.
پس از بازگشایی خانه سینما در نخستین اقدامات وعده داده شده دولت دکتر حسن روحانی در تابستان سال ۱۳۹۲، ناگزیر مجمع عمومی خانه سینما برای انجام تشریفات ثبت و رفع موانع ایجاد شده توسط دولت دهم به همان اساسنامه تنظیمی هیات هفت نفره با اندک تغییری رضایت داد و به تصویبش رساند. سپس اندک اندک اصناف عضو خانه سینما، جسته و گریخته، رضایتمندانه و ناگزیر به عضویت در تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی، درآمدند.
در پس این اقدام، مسئله عضویت دوگانه اصناف و تشکل‌های پیشین در خانه سینما رخ نمود، تشکل‌هایی با مبنای مشروعیت قانونی وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی، تشکل‌هایی ثبت شده در هیات رسیدگی به مجامع فرهنگی هنری و تشکل‌هایی قدیمی با مشروعیت از خود خانه سینما. چرا که پیش‌تر، این خانه سینما بود که ثبت شده بود و نه اصنافش!
اینک و پس از گذشت هفت سال از بازگشایی مجدد، برای عبور از معضل پیش گفته، اساسنامه خانه سینما مجددا در حال تنظیم و نگارش است. دوست راست کیش و همیشه مخالفم جناب مصطفی آل‌احمد نسخه ویرایش هفتم تیرماه ۱۳۹۹ را برایم ارسال و نگارنده با بررسی آن نکاتی را برای تامل و تدقیق بیشتر به شرح زیر تقدیم می‌کند:
۱. نظر می‌رسد در بخش اهداف ؛ پایش پیوسته اطلاعات و مقررات فضای کسب و کار صنعت فیلم از قلم افتاده است. از وظایف نخستین اصناف، مراقبت از فضای کسب و کار و ارائه پیشنهاد به مراجع صالحه و اعضا به شمار می‌رود.
۲. بخشی از آنچه که در اهداف آورده شده برنامه است و ضرورتی به شرح آن در اهداف نیست.
۳. از آنجایی که رسیدگی به دعاوی حقوقی در صلاحیت قوه قضاییه است، نیکوست در بند ده اهداف، از عبارت «رسیدگی به اختلافات حقوق مادی و معنوی دست‌اندرکاران صنعت فیلم» استفاده شود.
۴. در بند هفت ماده هشت، شرایط عمومی اعضای تشکل‌های صنفی عضو شرح داده شده است. از آنجایی که اعضای خانه سینما تشکل به معنای شخصیت‌های حقوقی و نه حقیقی‌اند و آن تشکل‌ها ذیل وزارت کار رفاه و امور اجتماعی و تحت قوانین موضوعه ج ا ا ثبت شده‌اند نه تنها نیازی به این بند نیست که نوعی مداخله بی‌جا در نحوه عضوگیری تشکل‌های مستقل زیر مجموعه، نیز تلقی می‌شود. البته در بند هشتم می‌توانند نسبت به توصیه‌هایی برای بهبود نظامات عضویت و تعلیق و لغو عضویت انجام دهند.
۵. به‌نظر می‌رسد شورای صیانت جزو ارکان خانه سینما نیست، بلکه شورایی چون سایر کارگروه‌ها برای انجام وظیفه‌ای مشخص و البته سترگ است.
۶. ذکر تعداد دو یا پنج نماینده از هر تشکل با یک رای در مجمع عمومی چندان اعتباری به حضور اشخاص متعدد نماینده تشکل‌ها نمی‌دهد مگر گردش آزاد اطلاعات مجمع عمومی؛ که این امر را می‌توان از طریق الزام انتشار مذاکرات مجمع برای همه اعضا از طرق موثر فناوری نوین تامین کرد. (این بند یادگار نمایندگان سازمان سینمایی شمقدری است)
۷. در بند ششم ماده هفدهم، عزل هریک از اعضای هیات مدیره و بازرس پس از دعوت و استماع دفاعیه آنها مناسب و مدنی‌تر است.
۸. در بند نهم ماده هفدهم، ضرورتی به تعیین روزنامه کثیر‌الانتشار با عنایت به توسعه جهان دیجیتال نیست. این بند را می‌توان این گونه اصلاح کرد: تعیین نحوه اطلاع‌رسانی و آگهی جلسات مجمع.
۹. به‌نظر می‌رسد برای امکان فعالیت درست و با پشتوانه زمانی مناسب، افزایش مدت زمان عضویت هیات مدیره به سه سال منطقی است.
۱۰. بند سیزده ماده سی و دو، تعیین «حق الجلسه» اعضای هیات مدیره، بازرس، شوراها و «دستمزد» مدیرعامل به‌نظر صحیح‌تر است چون عضویت هیات مدیره و بازرس و شوراها، کار مدنی داوطلبانه است.
۱۱. در بند هجدهم ماده ٣٢ در خصوص نهاد داوری، مناسب است ترکیبی از اعضای منتخب هیات مدیره و مجمع عمومی پیش‌بینی شود تا علاوه بر حفظ یک‌پارچگی مدیریت خانه سینما، امکان تبانی و اعمال نفوذ بر آرای صادره بر اختلافات کاهش یابد. که به این ترتیب انتخاب آن تعداد در وظایف و اختیارات مجمع عمومی نیز باید افزوده شود.
۱۲. در بند ٢٣ از ماده سی و دو، استخدام، اخراج و... کارکنان خانه سینما، عبارت «به پیشنهاد» مدیرعامل به عنوان حفظ یک‌پارچگی عامل اجرایی نیکوست که افزوده شود.
۱۳. در بند یک ماده سی و شش، ویژگی مدیرعامل، واژه «عملی» به عبارت «التزام به قانون اساسی» قید شود و نه التزام عام که اعتقاد را هم شامل و موجب محدودیت‌هایی می‌شود.
۱۴. در ماده ۴٣ بهتر است که شرایط انتخاب/ انتصاب‌شوندگان اعضای نهاد داوری، قید شود.
در پایان خاطرنشان می‌کند که به باور نگارنده، چاره تشکل سینمای ایران تاسیس «سازمان نظام سینمایی» با تفویض اختیارات معاونت سینمایی و کوچک شدن دولت است. سازمان نظام سینمایی هم‌چون سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام پرستاری و سازمان نظام مهندسی می‌تواند بر بخشی از معضلات انباشت و مزمن شده کسب و کار سینمای فعلی فایق آید.
یادآوری می‌کند خانه سینما در بهمن سال ۱۳۸۷ با تهیه پیش‌نویس تشکیل سازمان نظام سینمایی و ارسال آن به دولت و مجلس شورا، کوشید تا ضمن ابراز بلوغش در فهم و چاره‌اندیشی مسائل و آسیب‌های کسب و کار سینما به مجاب‌سازی مقامات مسئول بپردازد که سوگمندانه تاکنون بر این امر پیروز نشده است».
