بنیانگذار نظریه تعدیل قدرت سیاسی در ایران معاصر چه کسی بود؟ / تلاش برای تفکیک حکومت از سلطنت؛ از عباس میرزا تا مشروطه

به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «دموکراتیزاسیون و تعدیل قدرت سیاسی در ایران (عصر قاجاریه)» که به تازگی وارد بازار نشر شده، نوشته سیدحامد اکبری است که پیش از این سه جلد کتاب در زمینه‌های تاریخ سیاسی و حقوق تألیف کرده است؛ «رجال بویراحمد»، «مصدق و عشایر»، «قوانین اساسی کشورهای جهان به همراه اسناد مهم بین‌المللی».

حامد اکبری که دارای مدرک دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشگاه است، درباره کتب تاریخ سیاسی و حقوقی که تاکنون منتشر کرده، گفت: به دلیل علاقه وافری که به مباحث تاریخ سیاسی ایران به ویژه دوران معاصر دارم، علیرغم اینکه تحصیلات‌ام در تمامی مقاطع در رشته حقوق بوده ولی اکثر تالیفاتم در زمینه تاریخ سیاسی ایران معاصر است.

اکبری ادامه داد: از حدو ده سال پیش ایده نوشتن مجموعه‌ای چند جلدی تحت عنوان «جستاری در تاریخ حقوق عمومی ایران» در ذهنم پدیدار شد، از آن موقع مطالعات در این زمینه را شروع کردم که پیش‌بینی می‌شود در شش جلد سامان یابد.

او با بیان اینکه هر کدام از این شش جلد عنوان مجزایی دارد، تشریح کرد: عنوان جلد اول از مجموعه شش جلدی جستاری در تاریخ حقوق عمومی ایران را به نام دموکراتیزاسیون و تعدیل قدرت سیاسی در ایران دوران قاجاریه نام‌گذاری و منتشر کردم، البته سایر جلدهای این مجموعه نیز در حال آماده‌سازی نهایی است که انشااله در آینده‌ای نزدیک منتشر خواهند شد.

نویسنده کتاب «مصدق و عشایر» درباره چرایی نام‌گذاری عنوان جلد اول از مجموعه به نام دموکراتیزاسیون و تعدیل قدرت سیاسی در ایران، گفت: تقریبا از دوران عباس میرزا ولیعهد لایق فتحعلی شاه قاجار، اصلاحات در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، دیوانی و فرهنگی در ایران به وقوع پیوست، اما این اصلاحات در ساختار سیاسی باعث ایجاد اصلاحات سیاسی ریشه‌ای و در نتیجه تعدیل قدرت پادشاه نشد.

او ادامه داد: بعد از زندگانی کوتاه عباس میرزا، این اصلاحات به نحو چشم‌گیرتری توسط قائم مقام‌ها، یعنی میرزا عیسی قائم مقام اول و پسرش میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی صدراعظم خردمند دوران محمد شاه قاجار ادامه یافت، اما همانطور که در کتاب اشاره کرده‌ام، این اصلاحات گرچه تلاش گرانقدری برای اصلاح ساختاری سیاسی و نیز کاهش اقتدارات پادشاه خودکامه بود ولی به نحو اخص باعث ایجاد تعدیل قدرت به مفهوم مورد نظر ما منجر نشد. تا اینکه نوبت به جناب میرزا تقی خان امیرکبیر صدراعظم لایق دوران ناصری رسید.

اکبری تشریح کرد: قبل از پرداختن به دوران امیرکبیر لازم است یادآوری کنم که شاکله بحث ما در تعدیل قدرت بر پایه نظریه تفکیک حکومت از سلطنت استوار بود. یعنی تا تفکیکی میان حکومت کردن و اِعمال سلطنت توسط پادشاه قائل نشویم، تعدیل قدرت سیاسی معنایی ندارد. چراکه در دوران قاجاره پادشاه هم حاکم بود و حکومت را اداره می‌کرد و هم از اقتدارات مقام سلطنت برخوردار بود.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: با روی کار آمدن امیرکبیر، میان این دو تفکیک به وجود آمد. امیرکبیر قائل بر این بود که پادشاه به امر سلطنت بپردازد و امور دیوانی و اداری و ارکان حکومت توسط صدر اعظم و وزرا اعمال شود و پادشاه حتی الامکان در امور آنان نمی‌بایست دخالت کند که اتفاقاً در این زمینه نیز موفق شد و حاصل این تفکیک، ایجاد ساختاری کارآمد و شایسته‌سالاری در امر حکومت بود.

اکبری با بیان اینکه «البته چنین اصلاحاتی بر درباریان و اشراف قاجاری گران آمد و مقدمات حذف یکی از درخشان‌ترین چهره‌های تاریخ معاصر ایران را فراهم آوردند و کمر به شهادت او بستند» خاطرنشان کرد: امیرکبیری که بنا به گفته خودش خیال کنسطیطوسیون (حکومت مبتنی بر قانون اساسی) داشت و منتظر موقعیت بود اما نگذاشتند، بدین ترتیب امیرکبیر بنیانگذار نظریه تعدیل قدرت سیاسی در تاریخ ایران معاصر شناخته می‌شود.

او یادآور شد: بعد از امیرکبیر، اصلاحات سیاسی نیز متوقف شد تا دوران صدراعظمی میرزا حسین خان سپهسالار که بعد از آن نیز اصلاحات ریشه‌ای متوقف گردید. در همین دوران بود که تلاش جهت دموکراتیزه کردن ساختار قدرت از سوی صدراعظم به سوی روشنفکران و متجددین معطوف شد. ابتدا افرادی چون عبداللطیف شوشتری، میرزا ابوالحسن شیرازی، آقا احمد بهبهانی، سلطان الواعظین و میرزا صالح شیرازی تلاش‌هایی کردند اما دوران اوج شکوفایی در زمینه نظریه‌پروازهای تعدیل قدرت، دورانی بود که روشنفکرانی چون میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم خان ناظم الدوله، میرزا یوسف خان مستشار الدوله، میرزا آقاخان کرمانی و میرزا عبدالرحیم طالبوف به نظریه‌پردازی پرداخته‌اند.

نویسنده «رجال بویراحمد» با اشاره به این نظریه‌ها گفت: آخوندزاده در کتاب رساله مکتوبات کمال‌الدوله به صورت کاملا عالمانه به نقد سیاست حکام پرداخته، ملکم خان در رساله دفتر تنظیمات به طور مفصل به معضل‌های سیاسی پرداخته و با تاکید بر حکومت قانون و پیشنهاد تشکیل مجلس تنظیمات، به عنوان نخستین ایرانی مطرح شد که پیشنهاد تاسیس مجلس شورای ملی را داد. او در اولین اثرش تحت عنوان دفتر تنظیمات یا کتابچه غیبی به مطالب بسیار مهمی در ارتباط با تعدیل قدرت سیاسی و نیز دموکراتیزه کردن قدرت حاکمان پرداخته است.

اکبری ادامه داد: میرزا یوسف خان مستشار الدوله نیز با انتشار رساله «یک کلمه» تحول بزرگی در زمینه نظریه‌پردازی‌های تعدیل قدرت ایجاد کرد. مستشارالدوله عامل ترقی غرب را در یک اصل حیاتی خلاصه می‌کرد و آن همان یک کلمه بود؛ از نظر او با احیای آن یک کلمه یعنی «قانون» راه پیشرفت ایران هموار می‌شد. او ازجمله پیشگامان ارائه نظریه حکومت قانون در تاریخ معاصر ایران است. طالبوف نیز ازجمله مهم‌ترین نظریه‌پردازان دوران پیشامشروطه است که نظریات بسیار مهمی در زمینه حکومت قانون، دموکراتیزاسیون، پادشاهی مشروطه، تاسیس مجلس شورای ملی، در کتابش به نام «کتاب احمد» یا «مسائل الحیات» به رشته تحریر درآورده است.

این پژوهشگر و نویسنده خاطرنشان کرد: تلاش‌های این متجددین از یکسو و نظریات علمای بزرگی چون آخوند خراسانی، سیدمحمد طباطبائی، سیدعبداله بهبهانی، علامه نائینی و فاضل ترشیزی باعث نهادیه شدن تفکر تعدیل قدرت سیاسی در ایران و آماده کردن جامعه برای برپایی نهضت مشروطه شد. این افراد بودند که بذر مشروطه را در جامعه کاشتند تا در سال‌های بعد به درختی تنومند تبدیل شده و مشروطیت را در ساختار سیاسی ایران بگنجانند.

اکبری همچنین درباره مسائل بعد از جنبش مشروطه نیز که در کتابش به آن پرداخته است، گفت: بعد از پیروزی مشروطه‌خواهان امضای فرمان مشروطه و متمم آن توسط مظفرالدین شاه قاجار، مجلس شورای ملی تشکیل و کشور ایران دارای قانون اساسی نیم‌بندی شد. از همان ابتدا اختلافات در میان مشروطه‌خواهان نمودار شد؛ در میان مشروطه‌خواهان، طیف محافظه‌کاران و روحانیون در مقابل طیف به اصطلاح روشنفکران غرب‌گرا و ملی‌گراها قرار گرفتند. از جهتی رجال و درباریان آن زمان که در باطن از مشروطیت بیزار بودند نیز بر این نفاق دامن زده و آتش میان آنان را شعله‌ورتر می‌کردند.

او ادامه داد: در ابتدا تلاش‌های مشروطه‌خواهان باعث نهادینه شدن نظریه تعدیل قدرت شد. اما تلاش‌های محمدعلی شاه برای احیای دوباره قدرت سلطنت، انحلال مجلس و استبداد صغیر، مواجهه صریح طیف سنتی و ملی‌گرا با هم، ناتوانی حکومت مرکزی در ایجاد نظم در مملکت و ایجاد ملوک الطوایفی و توسل به خشونت و زور و ترور میان مشروطه خواهان موجب شکست مشروطه شد.

این مدرس دانشگاه و پژوهشگر دیگر عوامل مهم شکست مشروطه را اینگونه تشریح کرد: نفوذ دوباره دولت‌های روسیه و انگلیس، ناکارآمدی دستگاه‌های اداری، رفتن سی و شش کابینه در دوره سیزده ساله، بروز اخلاف میان شاه و مشروطه خواهان، ناکارآمدی مجلس شورای ملی و ضعف در اصول قانون اساسی، قبضه شدن کرسی‌های مجلس توسط عده‌ای تاجر ملاک، نبود رهبری منسجم در میان مشروطه خواهان، فقدان گفتمان صحیح و عدم درک کافی مشروطه خواهان از حکومت قانون و عدم آشنایی آنان با مظاهر دموکراسی.

اکبری با بیان اینکه این مسائل در نتیجه باعث روی‌گردانی روشنفکران و قاطبه جامعه از مشروطه‌خواهان شد، گفت: با قوت گرفتن نظریه‌های ناسیونالیستی در جامعه و اقبال به سوی شخصی که حتی با دیکتاتوری بتواند از این هرج و مرج جلوگیری کرده و نظم را در جامعه حکمفرما بکند، رضاخان از فرصت به دست آمده استفاده کرده و با توجه به شریط حاکم بر جامعه توانست به قدرت برسد.

او در پایان خاطرنشان کرد: این کتاب توسط انتشارات نوید شیراز به چاپ رسیده و علاقمندان در تهران می‌توانند جهت تهیه کتاب با شماره تلفن‌های ۸۸۹۰۵۹۴۵ و ۰۹۱۲۴۹۸۶۷۹۸ تماس گرفته یا به نشانی تهران، میدان ولی عصر، خیابان شقایق، خیابان به آفرین، پلاک ۲۵ واحد یک مراجعه کنند.