خبرگزاری کار ایران

یادداشتی از امیر اثباتی؛

لزوم عدالت در اجرای مصوبه‌های کارگروه بررسی آسیب‌های کرونا در سینما

لزوم عدالت در اجرای  مصوبه‌های کارگروه  بررسی آسیب‌های کرونا در سینما
کد خبر : ۸۸۶۶۰۴

امیر اثباتی ( سینماگر و طراح صحنه) در یادداشت پیش‌رو در واکنش به تشکیل کارگروه بررسی آسیب‌های کرونا در سینمامی‌نویسد: باید اعلام شود که سینماها و افراد آسیب دیده در سینما از کرونا چگونه تعیین می‌شوند و کمک‌های کارگروه بررسی آسیب‌های کرونا در سینما چگونه تخصیص پیدا می‌کند.

نخستین جلسهٔ “کارگروه بررسی آسیب‌های کرونا در سینما” روز شنبه ۲۴ اسفند در سازمان سینمایی برگزار شد. منوچهر شاهسواری (مدیرعامل خانه سینما) و غلامرضا موسوی (تهیه‌کننده) نیز در این کارگروه عضویت دارند.

در اولین جلسه مقرر شد “قشرهای آسیب‌پذیر از طریق پرداخت مستقیم... حمایت شوند”  ازجمله مصوبه‌های دیگر این جلسه “پرداخت وام قرض‌الحسنه به سینماهای بخش خصوصی به ازای هر پرده ده‌میلیون تومان” بود.

طبق این مصوبهٔ اخیر مثلاً به مالک پردیس سینمایی کورش که ۱۴ سالن سینما دارد،  مبلغ ۱۴۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود. با در نظر گرفتن تعداد سالن‌های مشمول این مصوبه در کل کشور، بودجهٔ اختصاص یافته به سینماداران مشخص می‌شود (بهتر بود به لحاظ رعایت شفافیت، رقم دقیق آن از سوی کارگروه اعلام می‌شد بلکه باید بشود). البته بلافاصله این پرسش در برابرمان قرار می‌گیرد که آیا با مقایسهٔ درآمد سالانهٔ این پردیسِ پررونق یا پردیس‌های مشابه، با درآمد سالن‌هایی که فروش چندانی ندارند و به هر دلیل چراغ سینمایشان را همچنان روشن نگاه‌داشته‌اند، این نحوهٔ کمک‌‌رسانی عادلانه است؟ به نظر می‌رسد چنین نیست.

پیش و بیش از مسئلهٔ خسارت‌های سینماداران و لزوم کمکِ عادلانه به آنان، باید در مورد اقشار آسیب‌پذیر سینما و مشکلات معیشتی آنان در این روزها، کندوکاو کرد. منظور از اقشار آسیب‌پذیر در سینما چه کسانی هستند؟ و چه افرادی را دربرمی‌گیرد؟ چگونه شناسایی می‌شوند؟ اولویت‌هایی درنظر است یا مثل مورد سینماداران عمل می‌شود؟ بودجهٔ درنظر گرفته شده برای پرداخت مستقیم به این افراد چه میزان است؟ سهم هر یک چند تومان محاسبه شده؟پرداخت مستقیم به چه شکلی صورت می‌گیرد؟ سازوکار اجرایی آن چیست؟ چه تمهیداتی برای جلوگیری از سوءاستفاده و احیاناً بروز فساد پیش‌بینی شده؟

همانطور که شیوهٔ پرداخت یارانه و مدیریت آن از ابتدا در سطح ملی اشتباه و بر اساس رویکردی پوپولیستی و ناعادلانه استوار شده بود، کمک‌های مالی خانه سینما نیز در سال‌های گذشته، از بن‌های خرید شهرداری تا عیدی‌های نقدی، چندان عادلانه و مبتنی بر کمک به نیازمندان واقعی آن نبود. بدیهی است بعضی از عوامل ، به‌خصوص بازیگرانی که دستمزد بالای بیست‌سی میلیونی دارند (رقم‌های نجومی را اصلاً به حساب نیاوریم) به هیچوجه محتاج این کمک‌های دویست‌ سیصدهزار تومانی نیستند؛ برخلاف آن دستیار تدارکات یا مسئول لباس یا حتی بازیگر درجه چندمی که درآمد سالانه‌اش به اندازهٔ درآمد یک روز یا یک هفتهٔ فلان بازیگر  یا تهیه‌کننده یا کارگردان یا... نیست. متأسفانه فقر و نیاز شدید مالی، منحصر به فقط برخی حرفه‌ها نیست. ممکن است یک فیلمبردار، طراح یا کارگردان هم به دلیل بیکاری طولانی‌مدت در شرایط تأسفباری قرار داشته باشد و حتی از عهدهٔ پرداخت اجارهٔ خانه‌اش هم به دشواری  برآید. البته اعضای بعضی اصنافِ عضو خانه سینما به دلیل ماهیت حرفه و شغلشان لطمهٔ مشخص و یا قابل توجهی از شرایط بحرانی اخیر ندیده‌اند و جز موارد استثنایی باید از این روند کمک‌رسانی کنار گذاشته شوند؛ مانند فیلمنامه‌نویسان و مدرسان و منتقدان و آهنگ‌سازان و...

اساساً بدون بررسی و دقت به پیچیدگی اوضاع و شرایط واقعیِ حاکم بر زندگی، شغل و معیشت اهالی و اقشار آسیب‌پذیر سینما نمی‌توان کمک عادلانه‌ای به آنان کرد. تصمیم‌گیری در پشت درهای بسته و مصوبات کلی و اداری، شاید به صورت ظاهری رفع تکلیف کند اما عادلانه قطعاً نخواهد بود. شفافیت در عملکردِ ستادها، مشارکتِ نمایندگانِ باتجربه و آگاهِ اصناف و صاحب‌نظرانِ دلسوز و آشنا به واقعیت‌های پنهانْ پشتِ آمارهای سطحی و گاه نادرست می‌تواند تا حدی از هدر رفتن منابع مالی  جلوگیری کند.

رؤسا و هیئت‌مدیره‌های  اصنافی که اعضایشان در شرایط بحرانی این دوره، مشمول کمک‌رسانی فوری ستاد سازمان سینمایی هستند لازم است در شناسایی اعضای نیازمند و حذف افراد بی‌نیاز، دریافت کمک‌ها از طریق مدیریت خانه سینما و پرداخت به اعضا، مشارکت فعال کنند و تمامی روند به‌صورت شفاف به اطلاع عموم برسد؛ جز مواردی که به منظور حفظ آبروی اشخاص در اسناد ثبت می‌شود ولی محفوظ می‌ماند.

اهالی سینما تنها قشری از جامعه نیستند که بعضی‌شان از شیوع بیماری کرونا و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن آسیب دیده‌اند؛ در تمامی بخش‌های اجتماع ما هستند کسانی که بسیار نیازمندترند و با مشکلات به مراتب شدیدتری دست به گریبانند. باید به همهٔ آنها رسیدگی شود و درعین حال این ساز‌وکارِ شفاف و مبتنی بر اولویت و عدالت قاعدتاً باید از طرف دولت، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای صنفی در تمام حوزه‌ها رعایت و اجرا شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز