۹۵۰ دستگاه به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شدند/ وزارت امور خارجه پاسخگوترین نهاد است

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست تشریح و تبیین گزارش سالانه قانون انتشار دسترسی آزاد اطلاعات با حضور حسین انتظامی (دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) و باقر انصاری (معاون حقوقی کمیسیون) برگزار شد.

انتظامی در این نشست با اشاره به اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از ابتدای دولت حسن روحانی اجرایی شده، گفت: رئیس کمیسیون وزیر ارشاد است و در قوانین متعددی اشاره شده که باید گزارش سالانه عملکرد ارائه شود و ما اولین گزارش را به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس ارائه کردیم.

وی ادامه داد: این قانون تنها قانونی‌ست که به شفافیت ارجاع می‌شود و همه دستگاه‌های عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند درصورتی‌که شهروندان بخواهند باید اطلاعات خود را به جز اطلاعات اسناد محرمانه و حریم خصوصی ارائه کنند.

وی با اشاره به اینکه از خرداد سال ۹۶ سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات رونمایی و راه‌ندازی شد، گفت: بیشتر دستگاه‌های کشوری و لشکری به این سامانه متصل شدند که عملکرد آ‌نها قابل تقدیر است.

باقر انصاری (معاون حقوقی دبیرخانه کمیسیون دسترسی آ‌زاد به اطلاعات) نیز گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که درخواست ارائه گزارش از سوی دستگاه‌ها توسط رسانه‌ها به یک مطالبه عمومی تبدیل شود در همه جای دنیا ارائه گزارش توسط دستگاه‌ها اصول مشخصی دارد اما در ایران این اصول وجود ندارد و هر دستگاهی به هر نحوی که دوست دارد، گزارش را ارائه می‌کند.

انصاری، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را کلیدی‌ترین قانون در حوزه حقوق شهروندی دانست و افزود: حق دسترسی فرد و شفافیت عمومی ازجمله ویژگی‌های این قانون است. این قانون تنها قانونی‌ست که برای منابع خبری ارزش قائل شده و به عنوان مثال دیوان عدالت اداری براساس این قانون، بخشنامه هیات دولت لزوم اعلام منبع توسط رسانه‌ها در گفتگو با شخصیت‌ها را ابطال کرد.

وی با اشاره به اینکه هیچ دستگاهی از این قانون مستثنی نیست و باید تابع این قانون باشند، گفت: بیش از ۱۴ هزار درخواست از دستگاه‌های مختلف توسط مردم در سامانه ثبت شده است. متاسفانه یکی از مشکلات ما این است که زمانی که یک دستگاهی متوجه هویت فرد سوال‌کننده می‌شود، سعی می‌کند با شیوه‌های مختلف فرد را راضی کند تا پاسخ ندهد. مشکل دیگر این است که بسیاری از درخواست‌های مردم مسائلی است که قبلا اعلام شده و یا اینکه درخواست‌ها کلی و مبهم است.

انصاری با اشاره به اینکه تاکنون ۹۵۰ موسسه دستگاه و نهاد در این سامانه عضو شده و فعال هستند، گفت: هنوز برخی موسسات با اجرای این قانون مشکل دارند به طور مثال قوه قضاییه هنوز کامل عضو سامانه نشده است و نهادهایی همچون سازمان صداوسیما نیروی انتظامی سازمان اسناد و املاک پزشکی قانونی و امور زندان‌ها همچنان عضو سامانه نشدند و مثلا اگر مردم سوالی درباره نیروی انتظامی داشته باشند از طریق وزارت کشور پاسخ می‌گیرند.

وی ادامه داد: بر اساس این قانون نهادها و موسسات نمی‌توانند از درخواست‌کننده اطلاعات سئوال کنند که این اطلاعات را برای چه هدفی می‌خواهد بلکه فقط باید پاسخ بدهد اما متاسفانه برخی دستگاه‌ها پاسخ‌های کلی می‌دهند.

انصاری با اشاره به اینکه عملکرد موسسات هر ماهه بر اساس یک فرمول مشخص بررسی می‌شود، افزود: بهترین دستگاه پاسخ‌دهنده وزارت امور خارجه است که حتی به برخی سئوالات نیز که شامل قانون نمی‌شود جواب داده است.

وی درباره ضمانت اجرایی این قانون گفت: در این قانون پیش‌بینی شد اگر دستگاهی ظرف مدت ۱۰ روز پاسخ ندهد دچار جرم شده است همچنین شیوه‌نامه رفع اختلافات پیش‌بینی و مشخص شده اگر شهروندی درباره اجرایی نشدن آن شکایت داشت، باید به کجا مراجعه کند، به همین دلیل امروز برخی شهروندان علیه برخی دستگاه‌های اجرایی در دادسراها شکایت کیفری مطرح کردند.