در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
بخشنامه قوه قضائیه درباره صوت و تصویر فراگیر به دلیل کوتاهی وزارت ارشاد صادر شد/ محدودیتی برای VOD ها ایجاد نشده است
مهدی کوهیان می‌گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی وزارت ارشاد را متولی فعالیت سامانه‌های ویدئویی و شبکه نمایش خانگی کرده است. پس اینکه متولی آن خوب عمل نمی‌کند و به بضاعت‌های حقوقی خود آگاه نیست و نمی‌تواند خود را به‌روز کند یک بحث است و اینکه این حوزه بدون متولی است بحث دیگری.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراهیم رئیسی (رئیس قوه قضائیه) طی بخشنامه‌ای اعلام کرد از این پس مسئولیت صدور مجوز و تنظیم صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن برعهده صداوسیماست، صدور این بخشنامه واکشن‌های متفاوتی را به دنبال داشت. با مهدی کوهیان (حقوقدان حوزه رسانه و تلویزیون و عضو انجمن صنفی شرکت‌ها و موسسات فیلمسازی ایران) درباره این بخشنامه و تاثیر آن گفتگو کرده‌ایم.
اخیرا بخشنامه جدیدی از رئیس قوه قضائیه منتشر شده که مطابق با آن صدور پروانه فعالیت و مقررات حاکم بر انتشار صوت و تصویر فراگیر را در صلاحیت سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی دانسته است. آیا از لحاظ حقوقی ما با شرایط جدیدی در خصوص انتشار صوت و تصویر مواجه هستیم؟
مطالبی که در این بخشنامه آمده مطالب جدیدی نیست، در خصوص انحصار صداوسیما در صدور مجوز و تنظیم مقررات انتشار صوت و تصویر فراگیر مدتهاست در دانشگاه‌ها و محافل حقوقی بحث و گفتگوست. هم در خصوص انحصار صدور مجوز آن، هم در خصوص مرجع تنظیم مقررات و هم نظارت بر فعالیت منتشرکنندگان صوت و تصویر. در خصوص این نظر مقام رهبری که اخیرا به این شکل مورد توجه قرار گرفته است، باید عرض کنم که یک گام بلند رو به جلو و برخلاف نظر تفسیری سال 1379 شورای نگهبان از انحصار دولتی رادیو و تلویزیون است.
آن چیزی که ما در این نظر رهبری ملاحظه می‌کنیم به صدور مجوز، تنظیم مقررات و نظارت اشاره دارد که حاکی از قبول ورود بخش خصوصی به دائر کردن شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی خصوصی حداقل در فضای مجازی است. البته شورای نگهبان قبلا و در سال 1388 با تائید قانون اصلاح قانون مطبوعات که تعریف نشریه الکترونیک را ارائه کرده بود از نظر تفسیری سال 1379 خود عدول کرده است. در این قانون تعریف نشریه الکترونیک را چنین آورده است "نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای است که به‌طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می‌نماید."
انتشار صدا و تصویر (هم فراگیر و هم غیرفراگیر) در قالب نشریه الکترونیکی قبلا به رسمیت شناخته شده است و مرجع صدور مجوز و نظارت بر آن نیز هیئت نظارت بر مطبوعات تعیین شده است. اما گمان می‌کنم این نظریه جدید رهبری گام بلند دیگری در جهت آزاد شدن تاسیس رادیو و تلویزیون‌های اینترنتی توسط بخش خصوصی است.
اما انتشار این بخشنامه نگرانی‌های زیادی را در گسترش حوزه نفوذ صداوسیما به شبکه نمایش خانگی به وجود آورده است. به نظر شما این بخشنامه محدودیتی برای سامانه‌های VOD ایجاد نمی‌کند؟
اصلا این بخشنامه ناظر به فعالیت این سامانه‌ها نیست. البته بنده به لحاظ حقوقی دارم بررسی می‌کنم و توجهی به موضوعات سیاسی یا نتایجی که عده‌ای از این بخشنامه یا نظر رهبری می‌خواهند بگیرند، ندارم.
در تفسیر یک متن حقوقی ما منابعی داریم که نمی‌توانیم بی‌توجه به آنها نظر دهیم. ایرادی که اخیرا بروز پیدا کرده است ناشی از تفسیر عبارت "صوت و تصویر فراگیر" است. در خصوص فعالیت‌های ویدئو و نحوه انتشار آن با توجه به اینکه قبلا در خصوص آن مقررات‌گذاری شده است در گستره این بخشنامه نمی‌گنجد، این بخشنامه ناظر به مراکز جدیدی است که بر اساس نظر تفسیری شورای نگهبان در تعریف رادیو و تلویزیون قرار می‌گیرند. سامانه‌های ویدئوی درخواستی همانطور که از نامشان هویداست دسترسی مخاطب بر اساس درخواست به ویدئویی خاص است. رادیو و تلویزیون بنا به تعریف حقوقی آن دارای آنچنان فراگیری هستند که مرجع فرستنده پیام قابل شناسایی مرجع دریافت‌کننده پیام نیست و از سوی دیگر دارای کنداکتور پخش مستمر و دارای یک خط مشی اداری مشخص است.
اما یک سامانه ویدئوی درخواستی این خصوصیات را ندارد. این سامانه صرفا یک ویدئوکلوپ اینترنتی است که نه تعریف فراگیری رادیو و تلویزیون را دارد و نه بر اساس کنداکتور برنامه‌ای پخش می‌کند. سامانه ویدئوی درخواستی در واقع یک آرشیو اینترنتی فیلم و ویدئو است که شما می‌توانید با آبونه ماهانه از محتویات این آرشیو استفاده کنید. اختلاف در تفاسیر صورت گرفته ناشی از ضعف عملکرد نهادهای مسئول در این خصوص است.
نکته‌ای که مخالفان این نظر شما مطرح می‌کنند این است که ما در خصوص سامانه‌های VOD مقررات‌گذاری نکرده‌ایم و با توجه به رشد سریع تکنولوژی نمی‌توانیم این حوزه را بدون متولی رها کنیم.
چه کسی گفته است این حوزه بدون متولی است؟ اینکه متولی آن خوب عمل نمی‌کند و به بضاعت‌های حقوقی خود آگاه نیست و نمی‌تواند خود را به‌روز کند یک بحث است و اینکه این حوزه بدون متولی است بحث دیگری. بر اساس رویه مقررات‌گذاری در حوزه فرهنگ و هنر بعد از انقلاب، شورای انقلاب فرهنگی مصوبات مشخصی دارد که متاسفانه کسی به آن توجه نکرده است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه 298 خود در تاریخ 22 دی 1371 به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ماموریت داده تا در آینده ضمن رفع ممنوعیت از فعالیت‌های ویدئویی، دقت کنید رفع فعالیت‌های ویدئویی یعنی هیچگونه محدودیتی در این حوزه نباید وجود داشته باشد، هرچه زودتر اقدام به طراحی نظام اجرایی در تمام حوزه‌های فعالیت‌های سمعی و بصری کند، -دقت کنید مجددا در تمام حوزه‌های فعالیت‌های سمعی و بصری- و آیین‌نامه‌های لازم را تهیه نماید و پس از تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به اجرا درآورد، بازهم دقت کنید مرجع تصویب این مقررات هم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است. آیا متولی واضح‌تر از این می‌خواهید؟ آیا اختیار فراتر از این می‌خواهید؟ آیا صراحت بیشتر از این می‌خواهید؟
22 دیماه گذشته دقیقا 27 سال از این مامورت تاریخی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذشت و دریغ از کوچکترین توجه به آن. به گمان بنده دادگستری بجای آنکه به دنبال تعیین یک مرجع جدید برای تولی‌گری این حوزه باید باید از مسئولین مربوطه سوال کند که چرا این نظام جامع در تمامی حوزه‌های فعالیت‌های سمعی و بصری را تدوین و تصویب و اجرا نمی‌کنید؟
آیا اکنون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صلاحیت ورود به این حوزه و تدوین مقررات را دارد؟
وزارت ارشاد به جای آنکه از همه ظرفیت‌های حقوقی خود استفاده کند مهمترین مرکز متولی این بخش در ساختار اداری خود را هم تعطیل می‌کند.
باید پرسید چرا موسسه رسانه‌های تصویری را تعطیل کردید. اتفاقا تنها نهادی که می‌توانست این ماموریت را به انجام رساند موسسه رسانه‌های تصویری بود. جالب اینجاست که حتی در قانون منع بکارگیری تجهیزات ماهواره برای این موسسه مسئولیت‌ها و ماموریت‌هایی در پخش برنامه‌های ویدئویی خارجی در نظر گرفته شده که اکنون معلوم نیست این تکلیف قانونی را چه نهادی انجام می‌دهد.
به نظر شما آیا با وجود بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه راهی برای ورود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موضوع VOD ها باقی مانده؟
بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه هیچ ارتباطی به موضوع VOD ها ندارد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نباید با بهانه نداشتن اختیار یا محدودشدن صلاحیت خود توسط مراجع قضایی از تکلیف قانونی خود طفره برود.
