یک حقوق‌دان از اهمیت و جایگاه مغفول نهاد داوری در قانون گفت:
تئاتر ما به نهاد داوری بها نداده است/خانه تئاتر نتوانسته نقش ریش‌سفیدی‌اش را ایفا کند/ رای داور در قوانین، از رای قاضی بالاتر است
مهدی کوهیان (حقوق‌دان) بر اهمیت و جایگاه مغفول نهاد داوری در تئاتر تاکید کرده و می‌گوید: رای داور در قوانین، از رای قاضی بالاتر در نظر گرفته شده و در اجرای حکم هم برایش تمهیداتی اندیشیده شده اما تئاتر ما آنچنان که باید به نهاد داوری بها و ارزشی نداده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «انتخاب داور برای این است که اگر اختلافی حاصل شد همان فردا به آن رسیدگی شود و درگیر پیچ و خم دادگستری نشوید» این را مهدی کوهیان (حقوق‌دان و عضو شورای داوری انجمن صنفی تماشاخانه‌ها) می‌گوید و تاکید دارد هنرهای نمایشی ما به نهاد مهم و اثرگذار داوری بها و ارزش لازم را نداده است. در حالی که داور در سریع‌ترین زمان به پرونده‌های غیر کیفری رسیدگی کرده و رای او لازم‌الاجرا و بدون قابلیت اعتراض است و در قانون ضمانت‌های اجرایی لازم هم برایش دیده شده است. با کوهیان درباره نهاد داوری و جایگاه آن در قانون کشور، اختیارات داور، ضمانت اجرایی رای صادره، نهاد داوری خانه تئاتر و جزئیات دیگر در این زمینه گفتگو کرده‌ایم که مشروح آن را می‌توانید در ادامه بخوانید.
باتوجه به اختلاف‌های فراوانی که اغلب درباره مسائل مالی در گروه‌های تئاتری پیش می‌آید، نهاد داوری تئاتر چقدر قدرت عمل در این اختلاف‌ها دارد و چقدر جدی گرفته شده است؟
اول اینکه فکر می‌کنم رسانه‌ها و کسانی که دستی به قلم و ارتباطی با افکار عمومی دارند، باید بیشتر روی حل و فصل اختلافاتی که در تئاتر پیش می‌آیند کار کنند. قانون‌گذار نهادی را به نام «داوری» تعریف کرده که اختیاراتش از دادگاه و قاضی بالاتر است. داور بر اساس اصل انصاف در رسیدگی‌های خود عمل می‌کند اما قاضی بر اساس قانون و مقرراتی که قانون به او اجازه داده است. وقتی دعوایی را پیش یک قاضی می‌برید او ممکن است قلبا به این نتیجه رسیده باشد که شما محق هستید اما شما برای اثبات ادعای‌تان اسناد و مدارکی نداشته باشید. بنابراین قاضی نمی‌تواند به نفع شما رای دهد؛ برای این کار قاضی نیازمند سند و مدرک است. اما در رسیدگی‌های داوری اینطور نیست؛ قانون‌گذار این پیش‌بینی را کرده که داور بر اساس اصل انصاف رای دهد و ببیند ماجرا از چه قرار است و حق با کیست؟ حتی اگر شخص محق، دلیل و سند محکمه‌پسندی نداشته باشد اما انصاف می‌گوید به حرفش گوش دهیم و بر اساس بررسی‌هایی که خود داور بنا بر عرف رسیدگی انجام می‌دهد به نفع طرف محق ماجرا، رای صادر کند.
در داوری، صدور رای یک مرحله‌ست و رای داور لازم‌الاجراست و قابل اعتراض نیست
از سوی دیگر، رای داوری قابل اعتراض نیست. یعنی اینجا قانون‌گذار یک پیش‌بینی دیگر هم به نفع نهاد داوری کرده است. متهم در دادگاه می‌تواند به رای صادره از سوی قاضی اعتراض کند و تا وقتی که دادگاه تجدیدنظر به اعتراضش رسیدگی نکرده، رای قطعی و لازم‌الاجرا نیست. حالا ممکن است این پروسه رسیدگی، دو سه سال هم طول بکشد. اما در داوری، صدور رای یک مرحله‌ست و رای داور لازم‌الاجراست. البته قانون‌گذار حدود هشت مورد را برای ابطال رای داوری پیش‌بینی کرده است و نه اعتراض به آن. در مواردی می‌توانید بگویید رای داور باطل است و به لحاظ شکلی ایراداتی دارد؛ مانند اینکه خارج از مدت داوری بوده است یا داور مورد انتخاب طرفین نبوده یا... بنابراین نهاد داوری در حل و فصل اختلافات جامعه بسیار نهاد والا و ارزشمندی است.
خانه تئاتر در چند سال گذشته نتوانسته نقش ریش‌سفیدی خود را در این نوع داوری‌ها به‌خوبی ایفا کند و بتواند همه اهالی تئاتر را مجاب کند که نهادی داوری تشکیل دهند که به شکل حرفه‌ای به اختلافات رسیدگی کرده و رای قطعی صادر کنند و کاری کند که حق و حقوق فرد زیان دیده احقاق شود
تصور می‌کنم نهاد داوری متمرکز هنرهای نمایشی، خانه تئاتر است. شرایط رسیدگی به پرونده اختلاف‌ها در شورای داوری خانه تئاتر یا شوراهای دیگر چگونه است؟
متاسفانه در حوزه هنرهای نمایشی و تئاتر به این نهاد خیلی ارزش و بها نداده‌ایم. یعنی نتوانسته‌ایم نهادی را در خانه تئاتر یا خارج از آن ایجاد کنیم که به شکل حرفه‌ای بتواند اختلافات تئاتر را بررسی و تصمیم‌گیری قاطعانه‌ای اتخاذ کند. امروز با وجود فراوانی تئاتر در بخش خصوصی، شاهد درگیری‌هایی زیادی در این حوزه هستیم. نمی‌خواهم بگویم تخلف زیاد است، اما وقتی بحث مالی و اقتصادی پیش می‌آید، افراد ممکن است دچار اختلافاتی شوند. کمااینکه در حرفه‌های دیگر هم این مساله وجود دارد و جا دارد در این زمینه بیشتر کار کنیم. متاسفانه خانه تئاتر در چند سال گذشته نتوانسته نقش ریش‌سفیدی خود را در این نوع داوری‌ها به‌خوبی ایفا کند و بتواند همه اهالی تئاتر را مجاب کند که نهادی داوری تشکیل دهند که به شکل حرفه‌ای به اختلافات رسیدگی کرده و رای قطعی صادر کنند و کاری کند که حق و حقوق فرد زیان دیده احقاق شود. به‌طور مثال، در چند پرونده‌ای که خودم در روند رسیدگی‌شان قرار دارم شش ماه است به‌طور رسمی از خانه تئاتر خواسته‌ایم به‌عنوان مرجع مورد توافق طرفین دعوا وارد شود، اما با گذشت بیش از شش ماه هنوز وارد پروسه رسیدگی به پرونده نشده‌ایم.
انتخاب داور برای این است که اگر اختلافی حاصل شد همان فردا به آن رسیدگی شود و درگیر پیچ و خم دادگستری نشوید
این روند طولانی در واقع به روح حاکم بر نهاد داوری که قانون‌گذار در نظر گرفته تا رسیدگی سریع اتفاق بیفتد، لطمه می‌زند. اساسا یکی از دلایل انتخاب داور، این است که وارد پروسه دادگاه نشوید که تازه پس از چند ماه به شما وقت رسیدگی پرونده داده شود. داوری برای این است که اگر اختلافی حاصل شد فردا به آن رسیدگی شود و درگیر پیچ و خم دادگستری نشوید. اما متاسفانه در این چند پرونده‌ای که خودم درگیرشان هستم شورای داوری خانه تئاتر نشان داده که از چابکی لازم برخوردار نیست. متاسفانه وقتی حل و فصل اختلافی طولانی شود تبدیل به غده‌ای چرکین شده و اختلافات دو طرف سخت‌تر حل می‌شود. از سویی، در انجمن تماشاخانه‌های ایران که من یکی از شورای داوری‌اش هستم مکانیزم مشخصی برای این قضیه وجود دارد؛ سه نفر داور هستند که فقط یکی از آنها از طرف صنف تماشاخانه‌هاست و انجمن برای اینکه بی‌طرفی خود را در رسیدگی‌ها انجام دهد از افراد خارج از صنف به‌عنوان داور دعوت می‌کند.
شوراهای داوری حق ورود و رسیدگی به موضوعاتی که در قانون برایش مجازات تعریف شده و آنها را ذیل حقوق کیفری قلمداد می‌کنیم، ندارند
البته ظاهرا پرونده سلبریتی‌ها و افرادی که اشتهار دارند سریع‌تر رسیدگی می‌شود. شورای داوری خانه تئاتر چارت مشخصی دارد و افراد خاصی به‌عنوان داور انتخاب می‌شوند؟
دو طرف پرونده توافق می‌کنند که چه کسی یا کسانی به‌عنوان داور انتخاب شود و ضرورتی ندارد داور موردنظر عضو خانه تئاتر باشد. داور این پرونده‌ها، در واقع همان حَکَم جوامع سنتی است. در پرونده‌ای که من پیگیرش هستم دو طرف اختلاف در قراردادشان توافق کردند شخصی که خانه تئاتر مشخص می‌کند داور باشد اما متاسفانه بعد از شش ماه تازه چند روز پیش شخص داور از سوی خانه تئاتر به ما معرفی شده است.
وقتی کارگردانی از نمایشنامه شخصی استفاده کرده بدون اینکه نامش را ذکر کند و نویسنده در شکایت خود تنها خواستار ذکر نامش به عنوان خالق اثر باشد نه اینکه قصد مجازات طرف مقابل را داشته باشد، در چنین شرایطی داور می‌تواند به پرونده رسیدگی کند
البته خانه تئاتر کماکان به دلیل قدمت و تعداد اعضایش به‌عنوان مرجع رسیدگی به اختلاف‌ها انتخاب می‌شود و ظاهرا غالب پرونده‌های شورای داوری آن مربوط به مسائل مالی است. اما آیا پرونده‌های غیرمالی مانند ضرب و جرح که ابعاد قانونی‌اش پیچیده‌تر است هم قابلیت رسیدگی در چنین شوراهایی را دارند؟
اساسا شوراهای داوری و خود داور حق ورود و رسیدگی به موضوعاتی که در قانون برایش مجازات تعریف شده و آنها را ذیل حقوق کیفری قلمداد می‌کنیم، ندارد. داور فقط باید به مواردی رسیدگی کند که اختلافات حقوقی هستند؛ اعم از دعاوی مالی یا غیرمالی. به‌طور مثال شورای داوری می‌تواند به وجهه حقوقی سرقت ادبی و هنری رسیدگی کند نه وجهه کیفری آن. مثلا ممکن است کارگردانی از نمایشنامه شخصی استفاده کرده باشد بدون اینکه نامش را ذکر کند و نویسنده در شکایت خود تنها خواستار ذکر نامش به عنوان خالق اثر باشد نه اینکه قصد مجازات طرف مقابل را داشته باشد که در چنین شرایطی داور می‌تواند به پرونده رسیدگی کند.
اتفاقا این سرقت ادبی و هنری در تئاتر امروز بسیار مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌طور مثال عدم ذکر نام مترجم در اجرای نمایشنامه‌های خارجی.
بله و حتی ممکن است اختلاف مالی هم نباشد و مترجم دستمزدش را بابت ترجمه دریافت کرده اما نامش به‌عنوان حق معنوی او، در بروشور و اقلام تبلیغاتی دیگر قید نشده باشد. هرچند که عدم ذکر نام، جنبه کیفری هم دارد، اما اینجا تنها استیفای حق معنوی مدنظر است. این موارد می‌تواند در شوراهای داوری رسیدگی شده و حکمی داده شود که لازم‌الاجرا هم هست. بنابراین عموما اختلافاتی که به شوراهای داوری می‌روند، مسائل مالی هستند.
رای داور در قوانین، از رای قاضی بالاتر در نظر گرفته شده است
به لازم‌الاجرا بودن احکام شوراهای داوری اشاره کردید؛ این احکام چقدر ضمانت اجرایی دارند و بازوی اجرایی این احکام چه فرد یا نهادی است؟
همانطور که گفتم، رای داور در قوانین از رای قاضی بالاتر در نظر گرفته شده و در اجرای حکم هم برایش تمهیداتی اندیشیده شده است. وقتی رای داور صادر شد، ابتدا به دو طرف ابلاغ می‌شود و قانون‌گذار بیست روز به طرف محکوم فرصت داده تا رای داور را اجرا کند یا درخواست ابطالش را بدهد. بعد از این مدت، حتی اگر درخواست ابطال هم داده شود، ذی‌نفع می‌تواند اجرای رای داور را با مراجعه به دادگاه، از دادگستری درخواست کند. البته این درخواست از دادگاه با رسیدگی قضایی فرق می‌کند و طرف ذی‌نفع تنها رای داور را به یکی از دادگاه‌های صالح ارائه داده و خواستار اجرایی شدنش می‌شود و قاضی مربوطه هم بدون اینکه وارد ماهیت رای داور شود و بدون رسیدگی قضایی، یک اجراییه روی آن رای صادر می‌کند که طرف محکوم باید ظرف ۱۰روز رای را اجرا کند در غیر این صورت، پرونده اجرایی برای او تشکیل شده و مطابق با قانون اجرای احکام مدنی، به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. یعنی اگر محکومیت مالی باشد، دستور توقیف حساب‌های مالی و اموال داده می‌شود. تفاوتی که درخواست ابطال رای داور با اعتراض به رای دادگاه وجود دارد این است که اگر به رای دادگاه بدوی اعتراضی کنید، رای غیر قطعی است و تا زمان دادگاه تجدیدنظر اجرا نمی‌شود اما در رای شورای داوری حتی اگر به‌عنوان محکوم‌علیه درخواست ابطال را داده باشید، باید آن را اجرا کنید. یعنی درخواست ابطال، مانع اجرا نیست. اگر دلایل ابطال خیلی قوی باشد، طرف محکوم باید به صندوق دادگستری خسارت احتمالی بپردازد تا اجرای رای داور متوقف شود. البته همه اینها به تشخیص قاضی است، اما می‌خواهم بگویم پیش‌بینی قانونی همه اینها صورت گرفته و اجرای رای داور با اجرای رای قاضی فرقی ندارد.
اتفاقا نکته مهم همین است که داور بر اساس عرف حاکم بر تئاتر رای می‌دهد چراکه ممکن است خیلی از توافق‌ها شفاهی باشد
در تئاتر برای بسیاری از همکاری‌های گروه اجرایی یک نمایش، از بازیگر تا طراحان و سایر خدمات هنوز قراردادهای مشخصی نوشته نمی‌شود؛ این مساله خللی در داوری ایجاد نمی‌کند؟
اتفاقا نکته مهم همین است که داور بر اساس عرف حاکم بر تئاتر رای می‌دهد چراکه ممکن است خیلی از توافق‌ها شفاهی باشد. مثلا بسیاری از همکاری‌ها در تئاتر نه بر اساس قرارداد رسمی و کتبی، که دوستانه است و داور این را می‌فهمد و بر اساس آن نظر می‌دهد. مهم است که هنرمندان و فعالان تئاتر از حق و حقوق خود آگاه شوند. این از حقوق دو طرف است که برای پرونده‌های خود داور انتخاب کنند تا رسیدگی قضایی کوتاه‌تر شده و اختلافات بین‌شان سریع‌تر حل شود.
