در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
صنعت بسته‌بندی زیر تیغ گرانی مقوا
صنعت بسته‌بندی وابسته به مقوایی است که در یک هفته ناگهان ۵۰ درصد گران شد. آنها می‌گویند: ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌خواهیم، اگر ارز نیمایی هم بدهند راحت می‌توان کالا وارد کرد. فقط هم مقوا نیست، ۵۰ قلم کالا داریم که ۵ قلم اول آن مانند مرکب ارجح‌تر است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شرایطی را تصور کنید که از مواد خوراکی و دارو گرفته، تا لوازم بهداشتی و خانگی بدون بسته‌بندی و به صورت «فله‌ای» به دست‌تان برسد و نه برچسبی برای تاریخ انقضا و تولیدش روی آن باشد و نه خبری از نشانی و نام کارخانه تولید‌کننده‌اش. همه‌چیز در بی‌نام و نشانی محض فرو می‌رود و از استانداردهای تولید فرسنگ‌ها فاصله می‌گیرد. هرچند برای خیلی از ما، چنین اتفاقی ناشدنی به نظر می‌رسد، اما گرانی بی‌سابقه «مقوا» و «لیبل» این تصویر را چندان هم محال نمی‌کند.
صنعت بسته‌بندی وابسته به مقواست و طبق گفته مدیر چاپخانه فرارنگ آریا که تولیدکننده مقوا برای بسته‌بندی است، قیمت این کالا نسبت به هفته گذشته بیش از ۵۰ درصد گران شده است. محمود پیش‌علی مهم‌ترین مشکلی که پیش‌روی این چاپخانه با ۱۳۰ پرسنل قرار گرفته است را گرانی بسیار شدید مقوا و سایر اقلام مصرفی اولیه عنوان می‌کند و می‌گوید: «مثلا در هفته گذشته، قیمت مقوا ناگهان ۵۰ درصد گران شد بدون آنکه اتفاقی بیفتد و کسی هم پاسخگو باشد.»
این چاپخانه‌دار که صنعتش وابسته به خرید مقواست، ادامه می‌دهد: «ما هم نمی‌توانیم پیگیر گران‌فروشان باشیم چون اگر به کسی بگوییم گران فروخته‌ای، دفعه بعد می‌گوید جنس ندارم!»
به گفته محمود پیش‌علی «قیمت بین‌المللی مقوا امروز ۷۰۰ دلار است (کیلویی هفت دهم دلار) اما اینجا به قیمت روز دلار و ۴۰ هزار تومان به دست ما می‌رسد.»
محمود پیش‌علی
مدیر چاپخانه فرارنگ آریا می‌گوید: «هفته پیش که گفتند انبارها را باز می‌کنیم، قیمت مقوا ۱۰ درصد پایین آمد درحالی‌که قبل از آن، ۵۰ درصد بالا رفته بود! مقوای کیلیویی ۲۱ هزار تومانی شد کیلویی ۳۲ هزار تومان و بعد ۳۰ هزار تومان آن را در بازار فروختند.»
پیش‌علی با بیان اینکه «سیستم توزیع مربوط به کاغذ است و کسی درباره مقوا حرف نمی‌زند.» تاکید می‌کند: «درحالی‌که مقوا باتوجه به کاربردش در صنعت، نسبت به کاغذ برای کشور ضروری‌تر است. اما در مجلس و وزارت فرهنگ و ارشاد و... از مقوا حرفی زده نمی‌شود. در حالی که صنعت بسته‌بندی ما کاملا وابسته به مقواست.»
به گفته این چاپخانه‌دار که بیشترین مشتریانش را سفارش‌دهندگان بسته‌بندی تشکیل می‌دهد، «داروسازان، چای‌فروشان و... همه تولیدشان را کم کرده‌اند چون مقوا گران است و برایشان بسته‌بندی با این قیمت مقوا نمی‌صرفد.»
امین کاووسی مدیر چاپخانه «پارسیان برچسب» هم که زمینه فعالیت‌شان تولید انواع کاغذها و فیلم‌های پشت برچسب‌دار و به‌طور کلی «لیبل» است، می‌گوید: «مواد اولیه تولید برچسب یعنی خود کاغذ چسب‌دار آماده، صددرصد وارداتی است. یعنی شرکتی در ایران نداریم که بتواند این خانواده از کالاها را تولید کند. فقط در زمینه چسب، چند شرکت تولیدکننده داریم که مواد اولیه‌شان از خارج از کشور تامین می‌شود.»
به گفته این چاپخانه‌دار، اولین مشکل آنها در تولید برچسب، در زمینه واردات و در حوزه ثبت سفارش است که مسئولیتش مستقیما با وزارت صمت است. کاووسی تشریح می‌کند: «به خاطر فیلترهای متعددی که گذاشته‌اند و قوانینی که هر روز تغییر می‌کند کسب‌وکار ما دچار ضرر شده است؛ یعنی به صورت خلق‌الساعه قوانین و فیلترهای جدیدی به وجود می‌آید که واردکننده از آنها اطلاع ندارد و تا مطلع شود زمانی را از دست داده است. اتفاقی که سال گذشته افتاد این بود که نزدیک به ۱۰ ماه، واردکننده‌ها و تولیدکننده‌های ما درگیر این مساله بودند که بروند در صف‌های طولانی بایستند و راه واردات را پیدا کنند. اما در نهایت، بیش از یک ماه که سایت ثبت سفارش بسته بود بعد از آن هم دقیقا ۱۰ ماه طول کشید تا مسیر مشخص شود که چطور می‌توانیم این کار را انجام دهیم. نتیجتا کالای کمتری وارد کشور شد. البته احتمالا دولت به هدفی که داشته رسیده چون می‌خواسته ارز کمتری خارج شود. ولی کاغذ و مواد اولیه مانند لوازم یدکی و مواد مصرفی چاپخانه‌ها و... کمتری وارد شد؛ در نتیجه تقاضا بیشتر از عرضه بود و قیمت بالاتر رفت؛ در نظر داشته باشید که بازار کار خودش را می‌کند.»
امین کاووسی
کاووسی با دسته‌بندی مشکلات پیش‌روی‌شان در صنعت بسته‌بندی و برچسب، می‌گوید: «پس مشکل اول اینجاست که ثبت سفارشی که باید ظرف یک روز انجام شود، ۱۰روز و دو هفته زمان می‌برد. دومین مشکلی که چاپخانه‌ها و تولیدکنندگان برچسب دارند مانند بقیه صنایع، سرمایه در گردش است. مهم‌ترین دلیلش هم افزایش نرخ ارز است.»
او با اشاره به این مشکل ادامه می‌دهد: «ارزی که سال گذشته در بازار آزاد، ۵ هزار تومان بود، الان سه برابر شده و چاپخانه‌دار قدرت تامین این میزان را ندارد. چون نه تنها مواد اولیه، بلکه هزینه‌هایش هم افزایش یافته است و در تامین این سرمایه در گردش با بانک‌ها مشکل داریم؛ اولا وثایقی که می‌خواهند متناسب با کار تولیدی نیست. اغلب بانک‌ها از وثیقه گرفتن کارخانه‌ها و ماشین‌آلات اجتناب می‌کنند و ملک مسکونی، آپارتمان و چیزهایی که سریع‌تر نقد شود را می‌پذیرند؛ در واقع بانک‌ها، نه شریک تجاری ما در سود و زیان، که تنها شریک سود ما هستند.»
مدیر چاپخانه «پارسیان برچسب» با اشاره به مسائلی که با ادارات دولتی و در راس آنها مالیات بر ارزش افزوده دارند، به‌عنوان مشکل سوم، می‌گوید: «ساده بگویم، ما که مسئول جمع‌آوری مالیات برای دولت نیستیم. کالای ما برچسب است؛ برچسب یا بسته‌بندی، به خودی خود محصول تمام شده‌ای نیست که در فروشگاه آن را بخرید. یک قطعه صنعتی تولید می‌شود رویش لیبل می‌خورد. پس تمام فاکتورهای ما در قیمت تمام شده محصولی که رویش لیبل می‌خورد مستتر است و با تمام این هزینه‌ها، قیمت آن کالا را تعیین کرده‌اند. پس از حلقه آخر می‌توانند این را بگیرند. اگر نمی‌توانند کنترل کنند که در تمام این حلقه‌ها آن مالیات منظور شده یا نه، مشکل ما نیست، مشکل از خودشان است که باید حل شود. وضعیت الان طوری شده که مالیات بر ارزش افزوده‌ای که هنوز پولش را از سفارش‌دهنده نگرفته‌ایم، بپردازیم. حتی در مواردی که تقسیط می‌کنند، طول دریافتش از زمان دریافتی ما از مشتری کمتر است.»
به گفته این چاپخانه‌دار، «امروز تولیدکننده به جایی رسیده که به جای آنکه تمرکزش را بر تولید بگذارد، نیرویش را صرف واردات، جور کردن سرمایه در گردش و رتق و فتق امور اداری می‌کند.»
محمود پیش‌علی درباره انتظاری که از دولت برای رفع این موانع دارد، می‌گوید: «انتظار داریم واردات تسهیل شود. ارز ۴۲۰۰ تومانی هم نمی‌خواهیم، اگر ارز نیمایی هم بدهند راحت می‌توان کالا وارد کرد. فقط هم مقوا نیست، ۵۰ قلم کالا داریم که ۵ قلم اول آن مانند مرکب ارجح‌تر است؛ تقریبا ۲۰ نفر در واردات این عرصه فعال‌اند و به قیمتی که می‌خواهند می‌فروشند و نرخ را اینها تعیین می‌کنند. اما اگر واردات بیشتر شود و روند آن را تسهیل کنند، خود به خود قیمت‌ها هم تعدیل می‌شود.»
امین کاووسی هم از دولت انتظار مشابهی دارد مبنی بر اینکه «دولت تکلیف واردات و نرخ ارز وارداتی را مشخص کند، به جای تصمیمات خلق‌الساعه به سرعت کار مردم را راه بیاندازد یعنی روند ثبت سفارش را تسریع کند تا کالا با سرعت بیشتری وارد شود که مشکل فقدان کالا را نداشته باشیم. ضوابطی که ایجاد کرده‌اند که واردکننده باید سوابق سال‌های قبل را بیاورد یا از کارگروه و اتحادیه نامه بیاورد، اینها همه زمان‌بر هستند. درحالی‌که پرونده و سوابق کسی که امروز کار می‌کند، معلوم است و خیلی راحت می‌توانند استعلام کنند. انتظارمان تسهیل واردات با نرخ ارز مشخص است؛ که بهترین آن نرخ ارز آزادی است که در بازار تعیین می‌شود نه ارز دولتی و نیمایی. مساله دوم هم نظارت بر بانک‌هاست چون وقتی می‌خواهند سرمایه در گردش یک واحد تولیدی را تامین کنند واقعا شریک واحد صنعتی باشند و هم از نظر نرخ بهره و هم روند اعطای تسهیلات،سهل‌تر بگیرند. مساله سوم هم مالیات بر ارزش افزوده است.»
