اشکالات اصلاحیه قانون مطبوعات سال ۷۹ همچنان پابرجاست/حقوق حداقلی به محدودیت حداکثری

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدمحمد هاشمی (استاد حقوق عمومی) در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه نظام رسانه های کشور نیازمند ساماندهی و اصلاحاتی در امر حقوقی هستند گفت: در این که رسانه های کشور به ساماندهی و نگرش حقوقی جدید نیاز دارند شکی نیست اما متن پیش نویس لایحه رسانه های همگانی از همان نام لایحه و مواد اولیه که تمامی رسانه ها اعم از دیداری ، شنیداری ، مکتوب و دیجیتال را یکسان نگاه می کند نشان می دهد که دقت لازم و کافی درا ین مورد نداشته است.

این استاد حقوق عمومی سپس در توضیح برخی ایرادات و کلی گویی هایی که نسبت به این پیش نویس مطرح است بیان کرد: در ماده یک موضع گیری مختصرانه‌ای در مورد شبکه های تلویزیونی شاهد هستیم که در تبصره یکی از مواد این قانون، شبکه های تلویزیونی و رادیویی از قانون مستثنی شده است و گویی صداوسیما تعلق به این قانون ندارد. این مورد لایحه مذکور را به شدت آسیب پذیر کرده است. همچنین در ماده ۲۰ کلی گویی هایی در مورد جرایم رسانه ای عنوان شده و مثلا آمده اشاعه فحشا و منکر یا اهانت سریع به دین اسلام و مقدسات مراجع تقلید ، مقام معظم رهبری، بنیان گذار انقلاب اسلامی وسایر ادیان جرم تلقی شده است. این قبیل عبارات یعنی اهانت به باقی افراد آزاد است در حالی که قرآن می گوید حتی به کسانی که خدا را قبول ندارند نباید فحاشی و اهانت کرد.

این حقوقدان افزود: در بند ۱۳ نیزآمده انتشار مطلب علیه قانون اساسی به منظور متزلزل کردن آن جرم است این بند به نوعی جلوی آزادی بیان را می گیرد و حق نقد قانون اساسی را مختل می کند حال آن که هر قانونی محل انتقاد است. علاه بر این در ماده ۳۶ آمده افرادی مثل وابستگان به رژیم سابق از انتشار رسانه و فعالیت رسانه محروم هستند. این مستثنی کردن افراد نیز به نوعی با ازادی سازگار نیست بهتر است عنوان شود افرادی صرفا محکوم که رای برایشان صادر شده مشمول این قانون شوند. ما برخی از طاغوتی ها را داشتیم که حتی به عضویت مجمع خبرگان هم درآمدند پس چرا در مورد نحوه فعالیت رسانه ای چنین تفاوتی قائل شویم.

هاشمی سپس درباره موادی مرتبط با ترکیب هیات نظارت بر مطبوعات نیز گفت: در تصویب هیات نظارت بر مطبوعات، اساتید ارتباطات یا حقوق جایگاهی ندارند در حالی که ما صاحب نظران دانشگاهی منتقد و دین داری داریم که می توان از آنها استفاده کرد. با چنین دسته بندی گویی عده ای جایگاه طبقاتی بالاتری دارند در حالی که حتی پیامبر نیز چنین امتیازی برای خود قائل نمی شد.

گنجاندن یک مقام دولتی در یک نهاد صنفی، اصل آن صنف را زیر سوال می برد

این استاد دانشگاه ادامه داد: در ماده ۵۲ نیز آمده تشویق جامعه علیه امنیت و منافع ملی تخلف محسوب می شود. این عبارات، عباراتی هستند که تفسیری موسع می توان از آنها داشت. ما در اسناد مکتوب اسلامی میراث گرانبهایی مثل نهج البلاغه داریم که حق انتقاد برای همه قائل شده پس اگر نام علی (ع) را می بریم باید اخلاق او را نیز مد نظر قرار دهیم چنین رمزهایی با منطق اخلاق علوی سازگاری ندارد .

هاشمی همچنین تصریح کرد: ماده ۸سازمان رسانه ای با اعضای تماما دولتی و وزیر ارشاد بسته شده در حالی که یکی از معیارهای نظام صنفی بین دولتی و خودجوش بودن  آن است. وقتی فلان مقام دولتی و حکومتی در یک نهاد صنفی گنجانده می شود اصل ومنطق صنفی زیر سوال می رود. در ثانی در ماده ۱۷ با مجزا کردن مصوبات شورای امنیت ملی تخلف از آن را جرم عنوان کرده و این مساله در تضاد با ماده ۲۰ قرار می گیرد جدا از این که مستثنی کردن با منطق آزادی سازگاری ندارد .

 لایحه پیش نویس رسانه های همگانی برای فضای دهه  ۶۰ و ۷۰ است

کاظم انصاری (استاد دانشگاه شهید بهشتی) نیز در این نشست با تاکید بر اینکه کاش نویسندگان این لایحه در چنین جلساتی حضور داشته باشند تا از کارشان دفاع کنند گفت: در مجموع تولید اسناد قانونی باید اهداف و ضرورت های مشخص و معین داشته باشد. مشخصا در این مورد باید معین باشد که مشکل قانون مطبوعاتی کجاست و خلا حقوقی کجاست. فضای مجازی چه جایگاهی دارد و چه تحول حقوقی را دنبال می کند اما جالب است که حتی در مقدمه نیز اشاره به این موارد نشده است.

انصاری افزود: مساله دوم در تولید سند قانونی این است که سیاست ها و خصوص کلی کار باید روشن باشد .بحث رسانه ها و آزادی بیان اهمیت بنیادی دارد و در امر حقوق یکی از حقوق اساسی دانسته می شود که به سادگی نمی توان در مورد آن صحبت کرد. وجود نقص در آن در سایر حوزه پژوهش ، اقتصاد و... تاثیر می گذارد.

این استاد دانشگاه نیز با اذعان به لزوم توجه به تحولات رسانه ای گفت: در حال حاضر در کشورهای اروپایی نیز بحث هایی برای روشن شدن نظم رسانه های چاپی ، دیجیتال و ... وجود دارد و به گونه ای با تکنولوژی های امروز، مرز رسانه ها به هم ریخته شده است اما در این لایحه همه رسانه ها به سیستم مطبوعاتی سنتی دیده شده اند که اصلا نمی تواند پاسخگو باشد. در واقع لایحه مذکور لایحه عصر حاضرنیست و نهایتا برای دهه ۶۰ و ۷۰ است.

انصاری همچنین یادآور شد: در تدوین و تهیه چنین سندهایی مطالعاتی و در نظر گرفتن تجربیات ملی و منطقی بد نیست. ما که نمی خواهیم به جایگاهی پایین افغانستان و زیمبابوه و اکوادور برسیم  و نمی خواهیم با ترجمه انگلیسی متن مذکور آبروی کشور برود. حق هر کسی در آزادی بیان هزینه بین المللی دارد ولی متاسفانه هیچ کدام از نظراتی که در مورد این پیش نویس داده ایم تاکنون تاثیری نداشته است.

او سپس با تاکید بر اینکه اولین چیزی که در حوزه نظام رسانه ای شرح و بحث سازی می شود، محدوده آزادی رسانه است گفت: هم به عنوان اشخاص حقوقی و هم روزنامه نگاران بحث دسترسی به اطلاعات اهمیت زیادی دارد. در سایر کشورها دست کم دو سه ماده مشخص در این مورد طرح می شود. اما در این لایحه آزادی بیان بسیار کلی عنوان شده است. باید به صورت خیلی جدی حدود آزادی رسانه‌ای و تخلفات جرایم مشخص باشد. در ۹۰ درصد کشورهای پیشرفته اقامه دعوا از سوی مقام و نهاد دولتی علیه رسانه ها وجود ندارد و حتی در هند و آفریقا جنوبی نیز چنین چیزی نمی بینیم. اما در لایحه مذکور حتی انتقاد نیز مشروط شده است .

تسری نظارت بر فضای مجازی نه عملی و نه قابل دفاع است

استاد دانشگاه شهید بهشتی در مورد نظارتهای حاکم بر فضای مجازی یادآور شد: تسری نظارت بر فضای مجازی نه عملی و نه قابل دفاع است. این که هر سایت و پایگاه اینترنتی ملزوم شود برای دریافت مجوز عملی نیست همانطور که می بینیم فضای مجازی حوزه ای بوجود آورده که مخاطب بدون مجوز با دیگران صحبت کند و دولت نیز می تواند نظارت داشته باشد تا اگر جایی نیاز باشد پاسخ لازم را بدهند.

او عدم شفافیت نظام رسانه ای در این لایحه را  یکی از نواقص مهم بر شمرد و گفت: در این لایحه هویت مالکان رسانه درآمد و مخارج رسانه ها نظام مالیات و عوارض مشتمل بر آنها و هدایای احتمالی در نظر گرفته نشده است. همچنین عدم افشای منابع خبری بهایی که جامعه برای بدست آوردن فوایدی است که برای مبارزه با فساد می دهند دیده نشده است. گرجستان به دلیل حمایت مطلق از منابع خبر رتبه بالایی در مبارزه با فساد را کسب کرده است.

 لایحه رسانه های همگانی بسیار سنتی و با رویکرد اقتدارگرایانه است

او اضافه کرد: در یک توصیف کلی لایحه مذکور طرحی است بسیار سنتی با رویکرد اقتداگرایانه که اتفاقا ایرادهای قانونی فاحشی دارد که آن را غیر قابل اجرا و غیر قابل عملی می کند. مثلا وقتی شبکه‌های تلویزیونی را در تعریف رسانه جدا کرده یعنی خبرگزاری صداوسیما از این واحد مستثناست.

انصاری سپس با گریز مجدد به برخی از ایرادات کلی این لایحه گفت: تعاریف در این لایحه بسیار کنترل کننده و کلی به گونه ای نوشته شد که می توان به راحتی هر فردی را مورد بازخواست قرار داد. باید به جای تعریف رسانه روزنامه نگار را تعریف کنیم آن هم در دنیایی که حق وبلاگ داشتند از حقوق اساسی محسوب می شود.

این استاد دانشگاه به پاسخگویی وزیر ارشاد طبق این قانون اشاره کرد و ادامه داد: ماده ۱۴ این لایحه مسوولیت تحقق این قانون را برعهده وزارت فرهنگ گذاشته است. این ماده برای زمانی است که وزیر فرهنگ ریاست هیات نظارت بر مطبوعات را برعهده داشت. این ریاست از سال ۷۹ برداشته شده و وقتی وزیر نیز تنها یک رای در این هیات دارد چرا باید او پاسخگو باشد و اگر قرار است وزیر پاسخگو باشد اختیارات لازم را نیز به او بدهد. ماده ۱۶ نیز دقیقا از خلال مواد مصوب سال ۷۹ استخراج شده و می گوید در صورت شکایت یک شخص و علیرغم انتشار جوابیه او در یک رسانه همچنان حق پیگیری برای او متصور است.در حالی که باید اگر شخصی از حق انتشار پاسخ و رسانه ای استفاده کرد پیگیری قضایی و دادگاهی دیگر میسر نباشد.

انصاری در مورد مجازات اعمال سانسور در سانه ها نیز گفت: مجازات اقدام به سانسور به شدت کمرنگ در این لایحه آمده است.به عنوان یک کار تحقیقی از دانشجویی خواستند در مورد پرونده های اعمال سانسور از سوی رسانه تحقیق کنند. جالب اینجاست که هیچ شکایتی از سوی رسانه ها درمورد اعمال سانسور در آنها در دستگاه قضایی ثبت نشده است. یعنی ما قربانی سانسور داریم و شکایت از سانسور نه. 

امنیت خبرنگار از پایه های اساسی حقوق و آزادی مطبوعات است

کامبیز نوروزی نیز در این جلسه با ابراز تاسف از ضرب و شتم خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران توسط نماینده ارومیه در مجلس گفت: نکته تاسف برانگیز بر اینکه  مقامات قوه مجریه تا این ساعت که من در جلسه حاضر هستند موضع گیری روشنی علیه این اتفاق نکرده اند. امنیت عده ای خبرنگار فارغ از این که وابسته به چه رسانه و چه طیف فکری است از پایه های اساسی حقوق و آزادی مطبوعات است. آزادی مطبوعات نیز از جمله آزادی هایی است که بدون آن به دیگر آزادی نمی توان دست یافت.

او سپس مشخصا درباره متن پیش نویس لایحه رسانه های همگانی اظهارداشت: با تحول الکترونیک رسانه و مطبوعات به اشکال مختلف اطلاع رسانی تعمیم پیدا کرده اند. اصلاحیه قانون مطبوعات از سال ۷۸ به جریان افتاد و در سال ۸۹ پیگیری شد. همان زمان سه صفحه در روزنامه سلام درباره این اصلاحیه صحبت کردم اما امرو با وجود گذشت ۱۷ سال همچنان همان ایراد ها و انتقادات پا برجاست نه اینکه من ۱۷ سال پیش جلوتر از زمان بوده ام بلکه این متن آنقدر عقب افتاده است که هنوز همان انتقادات را به آن وارد می دانم. تمام حرف هایی را که می زنیم از باب خیرخواهی دولت و نظام است و کارشناسان برای حفظ آبروی نظام و دولت نگران هستند.

 لایحه جدید گرایش اقتدارگرایانه دارد/افزایش محدودیت رسانه ها نسبت به گذشته

این حقوقدان اضافه کرد: لایحه مذکور اساسا نمی داند در چه موردی صحبت می کند و متوجه نیست چه تفاوت های بنیادی نیز بین رسانه های چاپی و الکترونیکی وجود دارد و نمی توان آنهار ا بین یک قانون متمرکز کرد. دایره تعاریف نیز آنقدر گسترده است که گرایش اقتدارگرایانه را نشان می دهد. وسعت تعاریف به قدری است که حتی گروهای تلگرامی را نیز شامل می شود و با استناد به آن می توان برای راه اندازی یک گروه ۵۰ نفر در تلگرام نیز درخواست مجوز کرد. این امر واقعا چقدر امکان پذیر است اما دیدگاههای نگارش شده عدم شناخت رسانه و تکنولوژی و همچنین تمامیت خواهی و اقتدار خواهی بر فضای رسانه را نشان می دهد .

او سپس با اذعان به اینکه در لایحه مذکور اشکالات اصلاحیه لایحه ۷۹ افزایش پیدا کرده اند متذکر شد: در این لایحه کمترین توجهی به رسانه های امروز نشده است. در اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی بیان مقدم شمرده شده مگر آن که اظهارنظری خلاف مبانی اسلام و اخلاق باشد اما این لایحه اصل را عدم آزادی گذاشته است.

نوروزی سپس با یک مقایسه اجمالی با لایحه فوق با قانون سال ۶۴ بیان کرد: در قانون سال ۶۴ موارد محدودیت مطبوعات ۸ مورد بود که در این لایحه به ۱۷ مورد افزایش پیدا کرد است. در ثانی در قانون سال ۶۴ محدودیت ها ضمانت اجرایی و کیفری ندارند در نهایتا با مراجعه به قانو ن مجازات اسلامی رسیدگی می شود اما در این لایحه به صراحتا ضمانت اجرایی برای تخلفات گذاشته شده است.

این حقوق دان افزود: عبارت های کلی مثل ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه ، افترا به نهادها و ارگان ها از دیگر نقد های لایحه است. نهادها و ارگان ها شخصیت حقیقی نیستند و به شخصیت حقوقی نیز نمی توان افترایی نسبت دارد. علاوه بر اینها در قوانین سال ۶۴ مدیر مسوول و صاحب امتیاز برای دریافت مجوز ۵ شرط نیاز داشتند اما در لایحه فعلی شروط دریافت مجوز به عدد ۱۰ رسیده است از جمله این شرط ها ابراز وفاداری به قانون اساسی و دارا بودن حسن و شهرت است. 

وی درباره عبارت ابراز وفاداری به قانون اساسی نیز یادآور شد: بند ۵ ماده ۳۵ به ابراز وفاداری به قانون اساسی تاکید می کند مگر صحبت از دریافت تابعیت است؟ من نوعی درجامعه زندگی می کنم و به نوعی محکوم به اجرای قانون اساسی هستم. کسی که این عبارات را نوشته معنی وفاداری و قانون اساسی را نمی داند. بند دیگری اعتقاد به اسلام و ادیان شناخته شده را عنوان می کند که مصداق بارز تفتیش عقایداست . قانون اساسی در چنین مواردی تفکیک قائل نشده و آزادی بیان جزو حقوق غیر مشروط است .

نوروزی اضافه کرد: با توجه به تمام این سخت گیری ها وقتی به حقوق رسانه ها می رسیم هیچ نکته ای اضافه نشده وحتی حق عدم افشای منبع نیز نقد شده است. چرا که وقتی عبارت مگر با دستور مقام قضایی اورد می شود یعنی اجبار به معرفی منبع و در این صورت دیگر شخصی اطلاعات در اختیار خبرنگاران خبر نمی دهد.

این حقوق دان سپس با انتقاد از اینکه حتی یک بار نام روزنامه نگار آورده نشده است، اظهار کرد: نمی دانم چرا تمام متن به جای عبارت روزنامه نگار از فعالان رسانه استفاده شده است. در کل شاکله این لایحه براساس اصل عدم ازادی رسانه ها تنظیم شده و فضای رسانه ای جدید نیز اصلا در آن لحاظ نشده است. نزدیک به ۸۹ جرم مطبوعاتی در این لایحه تاکید شده که از عدم رعایت خط زبان فارسی تا تشویق به ارتکاب جرم را شامل می شود یعنی حقوق مطبوعات به شدت کاهش داشته و بر محدودیت آن به شدت افزایش یافته است.

او تصریح کرد: چنین رویه ای نه تنها باعث تضییع حقوق رسانه ها بلکه موجب می شود رسانه های خارج از ایران جایگاه پررنگ بین مردم پیدا کند و فضای رسانه ای داخلی ما مقلوب فضای رسانه ای بین المللی شود. متاسفانه اساتید حقوق و ارتباطات نیز چندان درا ین زمینه فعال نبودند و از آنجا مسوولیت اجتماعی خود طفره می روند هر چند همین تعداد محدودی که مورد مشورت قرار گرفتند نیز شنیده نشدند.

حسین نمک دوست نیز در این جلسه عنوان کرد: باید در نظر داشته باشیم که این لایحه با محدودیت ها و انواع معذوریت ها نوشته شده اما به نظر م می رسد با وجود تمام نکات درستی که دوستان اشاره کردند اگر خوش بینانه نگاه کنیم سعی شده ولو درحد یک گام به رسانه ها کمک کنیم مثلا اگر از دید ارشاد و دفتر مطالعه رسانه ها نگاه کنیم در اصلاحی سال ۷۹آمده حتی روزنامه نگار نیز در کنار مدیر مسوول و صاحب امتیاز در صورت شکایت، مجازات شود اما اینجا عنوان شده تا روزنامه نگار با حداقل مجازات مواجه گردد و شرایطی که می تواند باعث شود این روزنامه نگار بدون وجود هیات منصفه و تنها توسط قاضی دادگاهی شود، از بین برود.

او اضافه کرد : مورد دیگری است که در مورد مصوبات شورای امنیت ملی و لزوم توجه به آنها آمده که رسانه ها تنها به آن دسته توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ابلاغ شود موظف هستند در صورتی که پیش تر این الزام ابلاغ از سوی وزارت ارشاد نبود که هر شخصی می توانست از طرف  شورای امنیت ملی رسانه ها را تهدید کند.چنین نکات کوچکی شاید از نظر ما سرمه کشیدن به چشم کور باشد ولی از منظر وزارت ارشاد یک گام به جلو است .

نمک دوست تاکید کرد: به عنوان یک نمونه دیگر در متن آمده است که انتشار مطلب علیه قانون اساسی به منظور متزلزل کردن آن جرم است. این بحث تزلزل تنها به دلیل این که یک سپر دفاعی حداقلی برای رسانه و روزنامه نگار به وجود آورد اضافه شده است. نمونه دیگری اینکه چنانچه خبرگزاری ها خبری را بنویسند و نتوانند آن را اثابت کنند و رسانه ای دیگر از آن استفاده کنند تنها رسانه اول موظف به پاسخگو است و دیگر رسانه ای که از خبر آنها استفاده کرده مجرم شناخته نمی شود. دقیقا مساله ای که در مورد یکی از ادعاهای عمادالدین باقی برای نشریه خود ما به وجود آمد.

او در پایان اظهار داشت: استنباط من این است که نویسندگان این لایحه امکان این که در کلیت ماجرا تغییر اساسی بوجود بیاورند نداشتند و تنها سعی کردند با کم و زیاد کردن کلمات و عبارتی اصلاحاتی را به وجود بیاورند. به نظر می رسد راه حل های پیشنهادی آنها همین است و باید حقوق دانان و کارشناسان حقوقی برای بهبود اصلاحی کمک کنند.