قانونی که جنبه اجرایی ندارد تکه کاغذی بیش نیست

امان‌الله قرایی‌مقدم(جامعه شناس و استاد دانشگاه) در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ با اشاره به اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سرمایه‌ی اجتماعی است و حس اعتماد در جامعه را بالا می‌برد؛ گفت: در ابتدا می‌گفتند سرمایه‌ی ما منابع طبیعی مانند نفت و گاز و جنگل و زمین است، بعد از آن گفتند که سرمایه‌ی هر کشوری تکنولوژی است. این شد که از قرن 18 به بعد شروع کردند به کارخانه‌سازی و افزایش تکنولوژی. بعد از آن گفتند که نیروی انسانی مانند خبرنگار، معلم، پزشک، مهندس، قاضی و... سرمایه است و از سال 1920 به بعد بود که فرانسیس فوکو یاما گفت سرمایه‌ی اجتماعی، آگاهی و اعتماد مردم است.

او ادامه داد: مردم نباید فکر کنند یک چیزهای مخفی در دستگاه‌های دولتی وجود دارد. دسترسی آزاد به اطلاعات ویژگی یک جامعه‌ی توسعه یافته است. ما قصد نداریم مسائل استراتژیک و رمز و راز کشور را فاش کنیم، اما از میزان بیکاری، آمار طلاق و از این قبیل مسائل که جنبه‌ی ملی و کشوری و ندارد، باید آگاه باشیم. 99 درصد اطلاعات و آماری که در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد؛ جزء مسائل استراتژیک کشور نیست. برای مثال آمار دانش‌آموزان معتاد مدارس را نمی‌گویند. دسترسی به اطلاعاتی که محرنامه نیست، نمی‌توانند بر‌ آن برچسب محرمانه بزنند. وقتی دسترسی به اطلاعات آزاد نباشد، شاهد دزدی‌ها و رانت‌بازی‌ها هستیم. مسائلی از قبیل گم شدن دکل نفتی و دزدی از سازمان تأمین اجتماعی، نتیجه‌ی‌ شفاف نبود اطلاعات است. در نتیجه‌ی اینکه اجازه نمی‌دهند مطبوعات به اطلاعات دسترسی پیدا کنند؛ شاهد دزدی، رشوه‌خواری، رانت و به باد دادن سرمایه‌ی مملکت هستیم.

این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه اطلاعاتی که محرمانه نیستند باید آزادانه در اختیار رسانه‌ها قرار گیرند؛ بیان کرد: مهمترین عنصر یک جامعه، سرمایه‌ی اجتماعی آن است. دسترسی آزاد به اطلاعات حق مردم، به خصوص رسانه‌هاست. هر ارگانی موظف به ارائه اطلاعات است و وقتی اطلاعات نمی‌دهد باید مورد توبیخ قرار بگیرد. حق یک جامعه‌ی دموکرات و مردم‌سالار است که از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برخوردار باشد. ویژگی مردم‌سالاری این است و اگر غیر از این باشد باید نهاد یا سازمانی که اطلاعات نمی‌دهد را تعقیب کرد. ماجرایی که برای واترگیت پیش آمد از جانب یک خبرنگار بود که باعث شد میکسون را از رأس قدرت پایین بکشند. وزیر اقتصاد ژاپن به دلیل خودکشی کرد، چون رسانه‌ها به اطلاعات دسترسی داشتند و اشتباهات او را برملا کردند.

او افزود: جلوگیری از انواع آسیب‌های اجتماعی، دلبستگی سیاسی و اجتماعی از نتایج دسترسی آزاد به اطلاعات است. این قانون خوبی است اما جا افتادن آن طول می‌کشد. باید پخته شود و این پختگی به زمان نیازمند است. به تدریج است که باید سازمان‌هایی مثل بانک میزان حقوق کارمندان خود را روی سایت قرار دهند. جا افتادن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، یک کار فرهنگی و زمان‌بر است. یکی از راه‌هایی که می‌تواند فرهنگ‌سازی کند اجرایی شدن همین قانون است. البته که فرهنگ‌سازی کار مشکلی است و باید تحمل کنیم. این قانون عامل مؤثر و تأثیرگذاری بر فرهنگ جامعه است. رسانه‌ها باید در این زمینه‌ صدها مقاله بنویسند و گفتگوهای متعدد داشته باشند. شفافیت اطلاعات باید تیتر اول روزنامه‌های کشور باشد. باید بدانیم هیچ اطلاعاتی محرمانه نیست مگر اسرار امنیتی و نظامی کشور. باید کسی باشد که بپرسد وقتی ما چیزی حدود 9 میلیون بی‌سواد در جامعه داریم، نهضت سوادآموزی بودجه‌ی خود را کجا خرج می‌کند. 

قرایی‌مقدم با بیان اینکه هر قانون دو نوع کارکرد دارد؛ گفت: یکی کارکرد آشکار و دیگری کارکرد پنهان است. این قانون هم یک عمل فرهنگی است که کارکرد آن پنهان است و دیده‌ نمی‌شود اما با طی کردن پروسه‌ی طولانی مدت خود، حتماً آثار خود را در جامعه نشان خواهد داد. این چیزی است که در مغز مسئولان رسوب کرده و این رسوبات به سادگی از بین نخواهد رفت. قطعاً مخالفان با اجرای این قانون مخالفت می‌کنند و به اصطلاح نقش آنتی‌تز را ایفا می‌کنند. هر عنصر فرهنگی که وارد می‌شود تز است و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تزی است که از طرف مجلس تأیید شده و آنتی‌تز آن، قوانین قبلی است که عده‌ای روی آن پافشاری می‌کنند اما به تدریج که این قانون جا بیفتد مجبورند نظرشان را عوض کنند.

او ادامه داد: باید نهادی وجود داشته باشد که افراد بتوانند تماس بگیرند و از سازمان یا نهادی که اطلاعات را در اختیارشان قرار نمی‌دهد؛ شکایت کنند. با این کار فرهنگ‌سازی و اجرای قانون سرعت می‌گیرد. باید پای قانون ایستاد و آن را در جامعه اجرایی کرد و گرنه قانونی که جنبه‌ی اجرایی نداشته باشد چیزی جز تکه‌ای کاغذ پاره نیست.

این جامعه‌شناس و استاد دانشگاه با بیان اینکه منفعت‌طلبان و سودجویان از اجرا نشدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بهره‌ می‌برند؛ گفت: آن‌ها ترس از خود دارند و برای اینکه مفاسد گذشته‌شان رو نشود از اجرایی شدن این قانون هراس دارند. مخالفان، گروه‌های ذی‌نفوذی هستند که خلاف‌هایی مرتکب شده‌اند و از افشای آن‌ می‌هراسند و به هر ترتیبی با این قانون مخالفت می‌کنند.

قرایی‌مقدم با اشاره به نقش شفاف‌سازی اطلاعات در اقتصاد کشور بیان کرد: اقتصاد ما سیاسی و به بیانی دیگر سیاست‌زده است. سرمایه‌گذاران خارجی از تحریم و نیروهای داخلی کشور می‌ترسند و سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. متأسفانه سرمایه‌گذاری در کشور ما دستِ باندهای اقتصادی است. مسئله‌ی دیگر شفاف نبودن اقتصاد ایران است. سرمایه‌گذار خارجی جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که اقتصاد آن روشن باشد، جایی که اگر خط فقر را اعلام می‌کند واقعیت داشته باشد، اگر می‌گوید میزان تورم فلان رقم است، این رقم با واقعیت مطابقت داشته باشد. بزرگترین مانع برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما همین شفاف نبودن اطلاعات است.

او افزود: مسئله شفاف‌سازی اطلاعات و رها شدن از اقتصاد سیاست‌زده و نفوذ‌هایی که در اطلاعات صورت می‌گرد مهمترین عامل بی‌علاقگی‌ِ سرمایه‌گذاران خارجی است. تنها در کشوری سرمایه‌گذاری می‌شود که اقتصاد آن روشن و شفاف باشد. مجلس هم بر همین منوال این قانون را تصویب کرده تا اطلاعات شفاف و گویا در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرد. شفافیت‌ اطلاعات یک سرمایه‌ی اجتماعی است که می‌تواند اقتصاد را از زیردست گروه‌های ذی‌نفوذ خارج کند. اقتصاد ما باید تحت تأثیر نظارت خارجی قرار بگیرد و شفاف‌سازی شود. سرمایه‌دار پولش را جایی که خطراتی او را تهدید می‌کند، خرج نمی‌کند.

قرایی‌مقدم با اشاره به اینکه دولت باید از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حمایت کند؛ گفت: رویکرد دولت یازدهم بر اجرای قانون است اما مهترین قوه، قوه‌ی قضاییه است. در کشور ما قانون‌مداری حاکم نیست. وزرا و معاونان و شخص رییس‌جمهور از اجرای این قانون استقبال می‌کنند اما دیگر نهادها در جهتی دیگر حرکت می‌کنند. قوه‌ قضائیه که یکی از مهمترین قوای کشور است، باید به کمک دولت بیاید تا کارمندان سازمان‌ها و ارگان‌ها حساب ببرند و اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند. بالِ دولت، بالِ مردم و بالِ قوه‌ی قضاییه است که می‌تواند مملکت را نجات دهد. این سه بال، باید با هم همکاری کنند. قوه‌ی‌ قضاییه باید از اجرای قانون حمایت کند و رسانه‌ها حق‌خواهی کنند. وقتی ارگانی اطلاعات نمی‌دهد، رسانه‌ها باید به هر طریقی که شده اعتراض خود را اعلام کنند. مردم باید از جریانات و اتفاقاتی که در دستگاه‌های دولتی می‌گذرد، مطلع باشند. رسانه‌ها به هیچ وجه نباید پا پس بکشند. من به اجرایی شدن این قانون امیدوار هستم البته نه به صورت کشورهای پیشرفته اما اجرا می‌شود. این قانون یکی از شاخصه‌های پیشرفته بودن و توسعه‌ی یک کشور است.

او با اشاره به رانت‌های نفتی افزود: وقتی این قانون در کشور اجرا نشود نتیجه‌اش رشد افرادی مثل بابک زنجانی است. اگر قوه‌ی قضاییه تکلیف آدم‌های این‌چنینی را مشخص می‌کرد و اجازه می‌داد نام آن‌ها برده شود؛ دیگر شاهد این رانت‌ها نبودیم. رانت وقتی به‌وجود می‌آید که نتوان اطلاعات را به گوش مردم رساند. رانت‌خواران اجازه‌ی این کار را نمی‌دهند. وقتی شفاف‌سازی وجود ندارد رانت سربرمی‌آورد. دکل نفتی گم می‌شود، چند میلیارد پول ایران به ترکیه می‌رود، 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود و بسیاری دیگر مسائل از این قبیل. تمام این اتفاقات نتیجه‌ی شفاف نبودن اطلاعات است.

این جامعه شناس با اشاره به رابطه‌ی مستقیم سانسور و شفافیت اطلاعات گفت: دلیل اینکه خبرنگار حق ندارد حرفی بزند و اگر رسانه‌ای سخن بگوید؛ توقیف می‌شود نتیجه‌ی همین عدم دسترسی آزاد به اطلاعات است. ما با سانسور دولتی و همچنین خودسانسوری مواجه هستیم. شفاف‌سازی با سانسور جور درنمی‌آید. اول باید سانسور را حذف کنند و بعد سخن از شفاف‌سازی اطلاعات به میان آورند. این دو مسئله با هم دشمن هستند. اگر سانسور نباشد. جامعه‌ای رشد پیدا می‌کند که تمام مسائل آن شفاف و روشن باشد. باید سیاست و حکومت ما شفاف باشد. این است که دلبستگی جوانان را بالا می‌برد او با خود می‌اندیشد؛ من در کشوری زندگی می‌کنم که از تمام مسائل آن باخبرم و هیچ چیز بر من پوشیده نیست. این شخص دیگر به فکر مهاجرت نمی‌افتد. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دلبستگی به نظام و حکومت را در بین مردم رواج می‌دهد.