نباید جایگاه زبان و خط فارسی تضعیف شود/ زبان ملی باعث پیوند و همبستگی سرزمینی است

پنجمین نشست واکاوی حقوقی-تاریخی اصل ۱۵ قانون اساسی از سوی موسسه فرهنگی دیار کهن با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخ هشتم دی ماه در تالار صلح دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

محبوبه عابدی در ابتدای این نشست گفت:  از اجزای تشکیل دهنده حکومت، اصول شکلی و نمای بیرونی یک کشور، زبان و خط، تاریخ و پرچم آن کشوراست و بخش مهمی از هویت یک کشور زبان آن است. در نتیجه با توجه به اینکه در کشور ما تنوع قومیتی زیاد و زبان‌ها و گویش‌های مختلفی در استان‌ها و شهرهای مختلف استفاده می‌شود؛ این زبان ملی است که باعث پیوند و همبستگی می‌شود. زبان ملی نه فقط در ایران در سایر کشورها هم دغدغه اصلی دولت‌ها محسوب می‌شود.

او با اشاره به سابقه تعیین زبان فارسی به عنوان زبان ملی ایران گفت: با توجه به اینکه تعیین زبان فارسی به عنوان زبان معیار به دوره ساسانیان برمی‌گردد؛ در نتیجه دارای سابقه تاریخی طولانی است. این موضوع که قانونگذار زبان فارسی را به عنوان زبان مشترک تعیین کرده بر اساس سابقه قبلی طولانی آن است.

او بیان کرد: تعیین زبان فارسی در بالا ترین سند کشوری برای تاکید بر زبان مشترک است ولی از آن جهت که به صورت دقیق مفاهیم مربوط به آن در قانون تشریح نشده؛ باعث به وجود آمدن تفسیرهای متعدد شده است افرادی که در جریان‌های افراطی دست دارند و تجزیه طلبان و ایران ستیزان گروه‌هایی‌اند که به دنبال سوء استفاده از این تفاسیر اند. آن‌ها با بیان این موضوع که زبان مادری حقی است که اشخاص دارند آن را تبدیل به موضوعی برای آسیب زدن به وحدت ملی می‌کنند.

او در ادامه گفت: اگر قانون‌گذار به دنبال این بود که زبان مادری اشخاص در مدارس تدریس شود؛ قطعاً به صورت تکلیف این موضوع را مشخص می‌کرد. قانون‌گذار از کلمه زبان و گویش صرفاً در بحث رسانه‌ها و مطبوعات استفاده کرده است.

عابدی در پاسخ به این پرسش که " آیا موضوع استفاده از زبان محلی برای دولت تکلیف و تعهدی ایجاد می‌کند؟" گفت: خیر چنین چیزی وجود ندارد؛ چرا که در اصل ۱۶ قانون اساسی دین ما اسلام و کتاب دینی ما قرآن ذکر شده و بحث آموزش زبان عربی در کتاب‌های درسی مطرح شده است؛ لذا چنانچه قرار بر تعریف کاربرد زبان محلی به عنوان تکلیف بود طبیعتاً مانند اصل ۱۶ این موضوع به صراحت قید می‌شد و تکلیف و تعهدی برای دولت نسبت به این موضوع ایجاد می‌شد.

عابدی گفت: اصل ۱۵ قانون اساسی دو تعبیر رسمی بودن و مشترک بودن را مطرح کرده است. کلمه رسمی به این موضوع اشاره می‌کند که مکاتبات و اسناد باید به صورت رسمی باشد. وقتی کلمه رسمی در کنار فارسی مورد اشاره است، یعنی تمام مکاتبات ما باید به صورت فارسی درج شوند. در صورت عدم استفاده از زبان فارسی، اسناد و مکاتبات اثر حقوقی خود را از دست داده و امکان استفاده در ادارات و ارگان‌ها را ندارند.  

او همچنین گفت: اگر اختیار و اجازه استفاده از گویش‌های محلی را در ادارات و سیستم‌ها ایجاد کنیم؛ باعث اختلال در روند مدیریتی می‌شود. به عنوان مثال در جلسه‌ای که افراد حاضر در آن به زبان محلی خود سخن می‌گویند و زبانشان فارسی نیست این زبان فارسی است که به عنوان زبان مشترک باعث برقراری ارتباط میان همه می‌شود. در صورت عدم وجود زبان مشترک فرصت نقش‌آفرینی و یا حتی امکان فهمیدن محتوای جلسه از همه حضار گرفته می‌شود.  

او گفت تعبیر دوم، یعنی مشترک بودن، به هویت زبان فارسی که زبان ملی و مشترک ایرانیان هست اشاره می‌کند. در نتیجه قانون‌گذار به طور کامل در این زمینه شفاف سازی کرده و هیچ جایگاهی برای مناقشه نگذاشته است.  

 عابدی در پاسخ به سوال "آیا دولت موظف به چاپ کتاب‌های درسی به زبان محلی است؟" گفت: اختیار و اجازه استفاده از زبان‌های محلی در رسانه‌ها و مطبوعات و همچنین تدریس ادبیات به زبان محلی بدین معنا نیست. قانونگذار اجازه و اختیار را صرفا در راستای رعایت حقوق شهروندی مطرح کرده است. زیرا قومیت‌ها دارای حقوق شهروندی هستند. اگر کتاب‌های درسی به زبان محلی هر منطقه چاپ و تدریس می‌شد، با توجه به تنوع قومیت های ساکن در هر محل این موضوع امکان‌پذیر نبود و باعث از بین رفتن وحدت ملی می‌شد.

او در ادامه گفت: اگر ما بخواهیم به این موضوعات و خواسته‌هایی که قومیت‌ها دارند از جمله تدریس زبان محلی در مدارس توجه بکنیم و آن را مورد حمایت قرار دهیم؛ این موضوع از بین برنده و متوقف کننده خواسته‌های بعدی آن‌ها نخواهد بود. خواسته‌های کوچک تبدیل به خواسته‌های بزرگ‌تر می‌شود و خلاهای بزرگی در کشور ایجاد می‌کند.

او بیان کرد: اصل ۱۵ قانون اساسی به نحو کامل در حال اجرا است و معطل نمانده است. در حال حاضر انتشار محتوای رسانه‌های گروهی و مطبوعات به زبان محلی هم انجام می‌شود و طرح مسائلی مانند این که اصل مذکور معطل مانده، صرفا در راستای اختلال در شاکله نظام سیاسی کشور می‌باشد.  

در ادامه برنامه، محمد جلیلی-دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه به بحث پانترکیسم اشاره کرد و گفت بیشترین تحرک خارجی برای فعال سازی گسل های زبانی و قومی توسط پانترکها در شمال غرب کشور در جریان است و آنها در تلاش برای ایجاد تنش روانی هستند که البته طرفدار چندانی هم ندارند.

در ادامه احسان موحدیان- مدرس دانشگاه و فعال حوزه اقوام در مورد برداشت های سیاسی و اجرایی از  اصل ۱۵ صحبت کرد و گفت: اصل ۱۵ قانون اساسی از چند جهت اهمیت دارد. اگر ما دقیق این اصل را تفسیر و تعبیر نکنیم فضا برای جریان‌های افراطی، مانند پان ترک‌ها، فراهم می‌شود.

او گفت: سیاست گذاری زبانی درست در کشور در گرو فهم دقیق چارچوب تعیین شده در بالاترین سند حقوقی کشور قانون اساسی است و باید سیاست گذاری زبانی در کشور طوری باشد که هم زبان ملی یعنی زبان فارسی، و به طور همزمان زبان دینمان، عربی، را حفظ کنیم. استفاده از زبان‌های محلی و زبان‌های خارجی باید به گونه‌ای باشد که منجر به تضعیف زبان ملی نشود.

او با بیان این موضوع که بررسی مشروح مذاکرات قانون اساسی به فهم اهداف قانون‌گذاران کمک می‌کند، در مورد جایگاه و محتوای این اصل گفت: اصل ۱۵ در فصل دوم قانون اساسی قرار دارد که دربرگیرنده اصول شکلی حکومت جمهوری اسلامی است. با مقایسه جایگاه این اصل با اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی می‌توان دریافت که فصل سوم جزئیات حقوق ملت را توضیح داده و اصل ۱۵ که راجع به زبان فارسی است درفصل دوم قرار دارد و رکن هویتی ایرانی‌ها است.

او ادامه داد:  لذا به نظر می‌رسد اصل ۱۵ در قامت حکم است نه در قامت حق. حکم از آن منظر که آزادی تلقی می شود؛ نه تکلیفی اجباری بر دوش دولت. به خصوص در بخش آخر اصل که به زبان‌های محلی و قومی اشاره می‌کند، موضوع نباید از منظر حق بررسی شود. اگر این مساله حق تلقی می‌شد باید در فصل سوم، یعنی حقوق ملت، عنوان می‌گردید. لذا از این اصل نمی‌توان استنباط کرد که دولت ملزم به ایجاد شرایط تدریس آزاد به زبان‌های محلی است، آن طور که پان ترک‌ها و قوم‌گرها اصرار دارند.

موحدیان همچنین گفت: در بخشی از اصل ۱۵ بر آزاد بودن تدریس ادبیات محلی و قومی تاکید شده و البته دولت هم نباید مانع ایجاد کند.  در سال‌های مختلف دهه ۷۰ و دهه ۸۰ شورای نگهبان این رویکرد را تایید کرده است.  این نهاد در پاسخ به سوال وزیر وقت و آموزش و پرورش در دهه ۸۰ درباره قرار دادن درس ادبیات محلی و قومی به منزله درس رسمی مدارس، بر غیر رسمی بودن آن تاکید کرده و این اصل را حاوی تکلیف برای نهادهای کشور به ویژه آموزش و پرورش برای برنامه‌ریزی در جهت آموزش رسمی زبان‌های محلی ندانست. همین طور فضای حاکم بر سیستم حقوقی کشور هم رویکرد آزاد بودن را مبنا قرار داده است. مثلاً برنامه پنجم توسعه در ماده ۱۹ بند ج تاکید دارد: "آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل ۱۵ قانون اساسی گویش محلی با ادبیات بومی را در مدارس تقویت نماید" لذا این مصوبه نشان می‌دهد مقنن و قانونگذار تکلیفی برای دولت در راستای بخش آخر اصل ۱۵ در نظر نمی‌گیرد و دولت مرجع تشخیص این اقدام، پیش‌بینی شده است.  

او در ادامه به بررسی محتوای اصل ۱۵ پرداخت و گفت: صفت رسمی اولین مساله مورد بررسی است. نایب رئیس وقت مجلس خبرگان قانون اساسی در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان درباره معنای رسمی بودن می‌گوید: " زبان رسمی یعنی متون و احکام، یعنی کتاب‌های درسی که به زبان فارسی است، احکامی را که دولت صادر می‌کند، اسنادی را که مبادله می‌کند، متون قوانین همه به زبان فارسی است." پس مشخص است که زبان و خط فارسی به منزله زبان و خط و مورد استفاده نهادها، اعضا، ارکان و شاکله نظام سیاسی است و همه احکام و اسنادی که از نهادهای دولتی در مفهوم عام صادر و یا از سوی آن‌ها در قالب سند پذیرفته می‌شود؛ باید به زبان و خط فارسی باشد.

موحدیان در راستای تایید مباحث سخنران قبلی گفت: در صورت فارسی نبودن هر سند، آن سند واجد آثار حقوقی دانسته نخواهد شد و رسمیت بخشیدن به این اصل در قانون اساسی صرفاً یک اعلام سیاسی و نمادین از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده و اثرات حقوقی خود را در قوانین و مقررات کشور برجای می‌گذارد. همه قوانین کشور باید از این اصل تبعیت کنند و نمی‌توانند خلاف آن باشند.

 اصطلاح بعدی که وی بررسی کرد" مشترک" بود. او گفت: اصطلاح "مشترک" یعنی زبان و خط فارسی به مثابه زبان و خط همه ایرانیان است. برخی از محققان بدون بررسی تاریخی جامعه ایران و برخی با قصد تاریخ‌سازی جعلی، آغاز مشترک بودن زبان فارسی را به زمان طرح این مصوبه قانون اساسی مربوط می‌کنند. با بررسی تاریخ می‌توان فهمید که فارسی دری از دوره ساسانیان زبان محاوره و متداول بین مردم ایران و زبان رسمی دربار بوده است. در دو سه قرن ابتدایی دوره اسلامی هم زبان متداول مردم ایران فارسی دری باقی مانده است؛ هرچند که در دستگاه خلافت زبان عربی، زبان دیوانی و اداری بود و به تدریج زبان فارسی به آن هم اضافه شده است. در دوره سلجوقیان هم زبان رسمی، دیوانی و اداری و عمومی کشور زبان فارسی است.

موحدیان در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه محل اجرای خط و زبان فارسی در اصل ۱۵ اسناد، مکاتبات، متون درسی و کتب درسی تعیین شده، این هم باید  مشخص شود که تعریف اسناد، مکاتبات و متون چیست؟ هر سندی که ارزش حقوقی، قانونی و مالی داشته باشد یا برای اثبات حق یا دفاع بخواهد مورد استفاده قرار گیرد و هر نوشته و نامه رسمی مشمول این قانون است. معیار تمایز اسناد رسمی و غیر رسمی، در گرو قدرت عمومی یا دولتی است که آن سند را تولید و ارزش گذاری می‌کند. با توجه به اینکه جلسات رسمی هم مکتوب و مستند می‌شود، باید برای مکتوب‌سازی خط و زبان آن به فارسی باشد. اگر قرار باشد افراد در ایران با زبان‌ها و گویش‌های مختلف بخواهند در نظام اداری صحبت می‌کنند؛ زمانی که یک زبان مشترک نباشد که ما را به هم پیوند دهد؛ مدیریت کشور دچار مشکل می‌شود.

 وی افزود: آیت‌الله مکارم شیرازی هم در یکی از جلسات بررسی قانون اساسی در مجالس خبرگان قانون اساسی گفته بودند: حلقه اتصالی برای حفظ وحدت ملی در مملکت لازم داریم. اگر بنا شود در هر منطقه کتاب‌های درسی به زبان آن منطقه تنظیم شود؛ از هم فاصله می‌گیریم. بنابراین وحدت ملی متزلزل می‌شود. بر اساس این صحبت، هرگونه تدوین کتب و تدریس آن‌ها به غیر از زبان فارسی ممنوع بوده و این موضوع در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر لزوم تدریس به زبان فارسی در کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته است.

موحدیان گفت: بخش دوم اصل ۱۵ در واقع نشان از واقع بینی و فهم درست قانون‌گذاران دارد که وجود اقوام و گروه‌های فرهنگی و زبانی مختلف در کشور را به رسمیت شناختند.

او گفت: بین زبان و گویش و لهجه تفاوت‌هایی است. لذا آنچه که در این اصل مورد توجه است بحث زبان است و نه بحث گویش و لهجه. عده‌ای با بی‌توجهی گویش‌ها و لهجه‌های محلی را مبنا قرار می‌دهند.

وی افزود: درشرح مذاکرات حین تصویب قانون اساسی، عبارت قومی هم به زبان‌های محلی اضافه شده که عموم به اشتباه این عبارت را به زبان‌های اقوام ایرانی تعمیم می‌دهند. زمانی که به شرح مذاکرات رجوع کنید، بحث نماینده ارامنه در این مورد را در مجلس خبرگان را می‌بینید که بعد از بحث وی در مورد شرایط ارامنه، شهید بهشتی پیشنهاد می‌کند «اگر ما قومی را اضافه کنیم تکمیل می‌شود چیزی هم کم نمی‌شود» لذا" قومی" اضافه می‌شود.

او همچنین گفت: قانون‌گذار زبان‌های اقوام ایرانی را در قالب زبان‌های محلی در نظر گرفته و این رویکرد در نحوه تدریس ادبیات در مدارس اثرگذار است.

موحدیان در مورد حوزه‌ی آزادی استفاده از زبان‌های محلی قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی عنوان کرد: اصل ۱۵ فی نفسه و ذاتاً برای تعیین تکلیف خط و زبان فارسی است و آن چیزی که در ادامه به عنوان یک استثنا بر این اصل است باید تبیین شود. برای تبیین استثنا به باید خود اصل مراجعه وآن را مبنا قرار دهیم. از آن‌جایی که اصل زبان فارسی است؛ زبان‌های محلی و قومی نباید بر استفاده از زبان فارسی غلبه پیدا کرده و منجربه نادیده انگاری زبان فارسی شوند. خط الرسم زبان‌های محلی قومی هم باید فارسی باشد. یعنی محدوده تعیین شده در بخش دوم اصل ۱۵ قانون اساسی استفاده از زبان‌های محلی قومی است و نه خط با توجه به اینکه خط فارسی در بخش اول اصل رسمیت یافته است.

موحدیان در مورد برداشت‌های سیاستی و اجرایی گفت: مهم ترین برداشت اولیه این است که چون زبان فارسی رکن هویتی ایرانی و اصل ۱۵ جزو اصول شکلی است؛ حکومت جمهوری اسلامی باید ‌دولت را مکلف به گسترش و صیانت از خط و زبان فارسی چه در داخل و چه در خارج از کشور کند.

او همچنین گفت: ما در حوزه تمدنی خود در زمینه آموزش زبان فارسی در قفقاز، آسیای مرکزی و شهرهایی مثل خجند، خوارزم، سمرقند، بخارا و هرات و غیره غفلت کردیم. در این جاست که مثلاً جمهوری آذربایجان به وسیله زبان آذری لاتین شده به جعل تاریخ و تمدن و هویت می‌ پردازد. در واقع یک تاریخ‌سازی، تمدن سازی و هویت‌سازی جعلی رخ می‌دهد. در همین حال در ایران دستگاه‌هایی مثل ارشاد، صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات و بنیاد سعدی که وظیفه مقابله با این تحریفات را بر عهده دارند حضور سنگین و رنگینی ندارند. این در‌ حالیست که اکنون اگر شما به زبان فارسی در برخی از این کشورها صحبت کنید می‌توانید ارتباط برقرار کنید. ضرورت توجه ویژه به صیانت از خط و زبان فارسی، تنظیم قوانین حمایتی، اجرای سیاست‌های فرهنگی مناسب و الزام نهادها به پاسخگویی از دبگر موارد کلیدی است.  

این نشست با صحبت‌های علی رهبر ادامه پیدا کرد. او صحبت خود را با تبیین الزامات اصل ۱۵ برای قانون‌گذار آغاز و خاطر نشان کرد این اصل نه تنها به حفظ زبان فارسی به‌عنوان زبان رسمی کشور اشاره دارد، بلکه امکان آموزش زبان‌های محلی و قومی را نیز در چارچوب آموزش‌های رسمی مجاز می‌داند.

او گفت: اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بستری قانونی برای احترام به زبان‌ها و گویش‌های مختلف اقوام ایرانی فراهم کرده و دولت را ملزم به حمایت از آموزش و پاسداشت این زبان‌ها کرده است.

وی همچنین گفت: این اصل به‌عنوان ابزاری نرم در مدیریت فرهنگی کشور عمل کرده و از طریق آن همواره بر احترام به اقوام و گویش‌ها تأکید شده است. از منظر تاریخی، ایران همواره کشوری چندقومیتی بوده که انسجام فرهنگی آن مبتنی بر اشتراکات تاریخی، زبانی و فرهنگی شکل گرفته است.

او در ادامه به نقش حکومت‌های گذشته مانند سلجوقیان، غزنویان و صفویان در گسترش زبان فارسی اشاره کرد و گفت: فارغ از ترکیب قومی حاکمان، زبان فارسی به‌عنوان زبان دیوانی و اداری پذیرفته شده است و این روند در تاریخ ایران استمرار داشته است.

رهبر در ادامه، به بررسی اصل ۱۵ از منظر هویتی و فرهنگی پرداخت. وی با اشاره به تمایز میان «ایران فرهنگی» و «ایران سیاسی»، گفت: ایران فرهنگی گستره‌ای فراتر از مرزهای جغرافیایی امروز کشور دارد و اشتراکات زبانی، ادبی و آیینی، همبستگی میان ملت‌ها و اقوام ایرانی را حفظ کرده است.  

او به گستره نفوذ نوروز و اسطوره‌های ادبی ایران در کشورهایی مانند تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان و ترکیه اشاره کرد و افزود: نوروز و مفاخر ادبی مانند مولانا و نظامی گنجوی، نشانه‌های هویتی این گستره فرهنگی هستند که مرزهای سیاسی نمی‌توانند آن‌ها را محدود کنند.  

او در مورد چالش‌ها و نگرانی‌های موجود در زمینه حفظ هویت اقوام و زبان‌های بومی گفت: در سال‌های اخیر، روند جهانی‌شدن و تهاجم فرهنگی باعث شده که برخی خانواده‌ها از آموزش زبان محلی به فرزندان خود غفلت کنند. این روند می‌تواند به زوال زبان‌ها و هویت‌های قومی منجر شود.

وی همچنین با اشاره به ایجاد رشته زبان و ادبیات آذری در دانشگاه تبریز، خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال ضعیف از این رشته‌، نیازمند برنامه‌ریزی بهتر در زمینه آموزش و ترویج زبان‌های محلی هستیم.

در پایان نشست، ارائه راهکارهایی برای حفظ و تقویت هویت‌های قومی و زبانی ارائه شد که عبارت بودند از:

آموزش زبان‌های محلی در مدارس و دانشگاه‌ها بدون آنکه جایگاه زبان فارسی به‌عنوان زبان رسمی کشور تضعیف شود،

افزایش تولید محتوای فرهنگی و رسانه‌ای مناسب به زبان‌های محلی برای جذب نسل جوان و ایجاد پیوند فرهنگی عمیق‌تر،

برگزاری جشنواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی برای پاسداشت آیین‌ها، لباس‌ها و آداب‌ورسوم اقوام ایرانی، تقویت پیوندهای فرهنگی میان اقوام مختلف و تأکید بر مفاخر مشترک به‌عنوان نمادهای هویت ملی، ایجاد مراکز تحقیقاتی و فرهنگی برای مطالعه و ثبت زبان‌ها و گویش‌های محلی به‌عنوان میراث ناملموس .

در پایان نشست، حاضران بر این نکته تأکید کردند که اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابزاری مترقی برای احترام به تنوع فرهنگی و قومی کشور در عین پاسداشت زبان فارسی است. با این حال، نیاز به اقدامات عملی و سیاست‌گذاری‌های مناسب برای حفظ زبان‌ها و هویت‌های محلی در کنار زبان فارسی به عنوان زبان ملی  کشور وجود دارد.