نامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
دست از انکار شخصیت حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بردارید
بجای ابطال و یا اصلاح تصمیمات غیرقانونی مدیران وقت وزارت کار که پیش از پلمب ساختمان انجمن، شرایط بلاتکلیفی را برای این تشکل فراگیر ایجاد کردند، ساده‌ترین راه را برگزیده‌اید؛ پاک کردن صورت مساله.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر علی ربیعی
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام
اگرچه پس از آخرین پی‌نوشت نامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران توسط رئیس جمهوری محترم، انتظار می‌رفت که شاهد مساعدت و اقدام عملی جنابعالی برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن و متعاقب آن، بازگشایی انجمن باشیم، سخنان اخیر شما نشان داد که متاسفانه نه فقط عزمی برای مساعدت وجود ندارد، بلکه آن جناب و وزارتخانه متبوعتان با نادیده گرفتن کلیه قوانین و مقررات موضوعه جاریه و جایگاه روزنامه‌نگاران شریف کشور، برای ایجاد تشکلی جدید و دولت ساخته، عزم خود را جزم کرده‌اید. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بدینوسیله ضمن ابراز تاسف از مواضع و عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ذکر نکات زیر را ضروری می‌داند:
۱ - جنابعالی اذعان داشته‌اید که «روزنامه نگاران یک اتحادیه صنفی قدرتمند ندارند. اهالی مطبوعات برای دریافت هرنوع خدمات اجتماعی باید پایه‌های یک مشارکت فراگیر را بگذارند و این تنها از طریق یک اتحادیه قوی، ممکن است» و «برای روزنامه‌نگاران، من به دنبال یک تشکل اساسی، بنیادی و فراگیر هستم و رایزنی‌هایی را انجام می‌دهم که این تشکل بتواند به صورت پایدار تشکیل و ماندگار شود».
جناب آقای وزیر! تصور نمی‌کردیم تکرار این موضوع که روزنامه نگاران ایران در سال ۱۳۷۶ «پایه‌های یک مشارکت فراگیر» را بنیان نهادند و اکنون دارای یک تشکل مستقل، قدرتمند و فراگیر به نام «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» هستند، حداقل برای شما که خود متولی ثبت وحمایت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی هستید، ضرورتی داشته باشد، چراکه عرفا و اخلاقا «حرمت امامزاده را متولی آن باید نگه دارد». متاسفانه با گذشت بیش از یکسال از وعده رئیس جمهوری محترم و رفع اصلیترین مانع پلمب ساختمان انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و علی رغم آنکه تقریبا تمامی وزارتخانه‌های کشور، اقدامات غیرقانونی و تبعیض‌آمیز مدیران قبلی خود را باطل و یا اصلاح کرده‌اند، جنابعالی به جای ابطال و یا اصلاح تصمیمات غیرقانونی مدیران وقت وزارت کار که پیش از پلمب ساختمان انجمن، شرایط بلاتکلیفی را برای این تشکل فراگیر ایجاد کردند، ساده‌ترین راه را برگزیده‌اید؛ پاک کردن صورت مساله. یعنی انکار شخصیت حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و ایجاد یک تشکل به اصطلاح قدرتمند و فراگیر برای روزنامه‌نگاران.
هر چند که این انجمن صنفی برای تمامی تشکل‌های مستقل و واقعی کارگری با هر نام و مسلکی احترام قائل است و به کار بردن نام «سندیکا» را از سوی جنابعالی به فال نیک می‌گیرد اما جای بسی تاسف است که جنابعالی به عنوان وزیرکار دولت «تدبیر و امید»، از واژه‌ای استفاده می‌کنید که در هیچ کجای قانون کار جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد؛ «اتحادیه».
اگرچه در سایه اغماض وزرای کار قبلی و جنابعالی برخی تشکل‌های سیاسی تحت نام «اتحادیه»، اقدام به راه اندازی تشکل‌های به اصطلاح صنفی کرده‌اند و وزرای کار نیز همواره در این خصوص سکوتی معنادار اختیار کرده‌اند! اما جهت اطلاع شما لازم است یادآوری کنیم که «اتحادیه» موضوع قانون کار پیش از انقلاب است. در قانون موصوف، از به هم پیوستن سندیکا‌ها، اتحادیه سندیکایی(فدراسیون) و از به هم پیوستن اتحادیه‌های سندیکایی کنفدراسیون تشکیل می‌شد، اما پس از اصلاح قانون کار در سال ۱۳۶۹، «انجمن صنفی» جایگزین «سندیکا» و «کانون» جایگزین «کنفدراسیون» شد و اکنون صرفا اتحادیه‌های صنفی با ماهیت کارفرمایی درچارچوب قانون نظام صنفی و زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل شکل گیری هستند، بنابراین مشخص نیست که جنابعالی با استفاده از واژه «اتحادیه»، دقیقا به دنبال چه اهدافی هستید؟ و مطابق کدام قانون «مجموعه امکانات وزارتخانه ما(منظور وزارتخانه متبوع جنابعالی است) دراختیار اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و سندیکا‌ها قرار گرفته است»؟ و به طور مشخص کدام اتحادیه‌ها از امکاناتی که شما در اختیارشان قرار داده‌اید استفاده کرده‌اند؟
اگر منظور شما از «اتحادیه»، همان «کانون» است باید گفت که تشکیل «کانون» مستلزم به هم پیوستن حداقل(۵) انجمن صنفی وتشکیل کانون عالی سراسری نیازمند به هم پیوستن حداقل(۵) کانون استانی است و هردوی این تشکل‌ها، دارای اعضای «حقوقی» هستند نه «حقیقی» و قدرتمند بودن آن‌ها در سطح «کانون»، به تعداد اعضای «حقیقی» انجمن‌های صنفی عضو آن‌ها وابسته است؛ البته اگر واقعی، مستقل و فراگیر باشند.
اکنون لازم است جنابعالی راهکارتشکیل اتحادیه قدرتمند روزنامه نگاران را درحالی که فاقد محمل قانونی است و از طرفی یک انجمن سراسری قدرتمند دیگر ۱۷ سال قبل در آن وزارتخانه و سازمان بین المللی کار و چندین سازمان بین المللی دیگر به ثبت رسیده است، ارائه بفرمایید. همچنین صراحتا اعلام بفرمایید که تشکل قدرتمند و فراگیر مطلوب شما را چه کسانی باید به راه بیندازند و پس از راه اندازی چنین تشکلی، چه کسانی باید وضعیت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را تعیین تکلیف کنند؟
۲ - ادعا کرده‌اید که «ما حدود ۷۰۰۰ نفر از خبرنگاران را با کمک اداره کل مطبوعات وزارت ارشاد شناسایی کرده‌ایم… و با یک سازمان بیمه‌گر تکمیلی به نام «آتیه‌سازان حافظ» هم… در این خصوص به توافق رسیده‌ایم و چنانچه اعتبار لازم در این مورد تامین شود، به احتمال بسیار زیاد با این سازمان بیمه‌گر در مورد بیمه تکمیلی این ۷۰۰۰ نفر اقدام خواهد شد».
جناب آقای ربیعی! اگر آمار شما واقعی باشد، حداقل ۵۰۰۰ نفر از آن تعداد خبرنگاری که شناسایی کرده‌اید، عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران هستند و این یعنی «اکثریت»، یعنی «فراگیری» و شما به عنوان وزیرکار با معنا و مفهوم قانونی و بین المللی «اکثریت» در روابط کار بهتر از هر شخص دیگری آشنا هستید. بنابراینجای تعجب است که چرا به جای استفاده از ظرفیت قوی‌ترین و فراگیر‌ترین تشکل موجود روزنامه نگاری درکشور، نشانی غلط به روزنامه نگاران می‌دهید؟ مضافا اینکه اگر سابقه بیمه روزنامه نگاران را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری کنید درخواهید یافت که آن بیمه به همت وتلاش
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران محقق شد و صد‌ها روزنامه نگار، از طریق این انجمن جهت استفاده از تسهیلات بیمه‌ای موصوف، به «صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران»، معرفی شدند. از طرفی در حالی که اکثریت روزنامه‌نگاران کشور فاقد بیمه اجباری هستند، استقرار بیمه تکمیلی چه معنایی دارد و سازوکار پیاده‌سازی آن در مطبوعات چگونه خواهد بود؟
۳ - درخصوص طرح بیمه‌ای و دیگر برنامه‌ها و مواضع اخیرجنابعالی در فرصت مقتضی به تفصیل سخن خواهیم گفت، اما با توجه به نگرانی‌هایی که مواضع شما درباره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، به وجود آورده است لازم می‌دانیم ضمن ارجاع جنابعالی به مطالعه دوباره مفاد قوانین و مقررات کشور و مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار به خصوص مقاوله نامه های۸۷ و ۹۸ توصیه کنیم تا در کمترین زمان ممکن نسبت به ابطال تصمیمات غیرقانونی مدیران قبلی وزارت کار و تایید مجامع عمومی برگزار شده قبلی و متعاقبا برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، دستورات لازم صادر فرمایید. بدون شک با این اقدام، دیگرهیچ نیازی به برنامه ریزی و سازماندهی برای راه اندازی تشکل‌های مطبوعاتی «قدرتمند» و «فراگیر» که آرزو و تجربه‌ای شکست خورده بوده است، نداشته و به جای نگرانی برای وضعیت روزنامه نگاران، تمرکز بیشتری را براهداف و وظایف نظارتی و کلان آن وزارتخانه معطوف خواهید کرد.
یقین داشته باشید اشخاص و تشکل‌های بی‌شماری در کشور هستند که نیازمند دلسوزی‌های جنابعالی هستند، به خصوص فعالان سندیکایی که جنابعالی و همفکرانتان سال‌هاست از به رسمیت شناختن حق فعالیت آن‌ها اجتناب می‌کنید.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران
