ایلنا از فارس گزارش می دهد؛
ضرب‌الأجل دادستانی شیراز به مالک کارخانه روغن نباتی نرگس/ به تعهداتان عمل نکنید؛ کارخانه به دولت بازمی‌گردد/ دو راهی نرگس
پایبند نبودن مالک کارخانه روغن نباتی نرگس به تعهداتش در قبال کارگران و آلایندگی روز‌افزون آن باعث شده مشکلات این کارخانه افزایش یابد اما انتشار خبر تعهد دوباره مالک به دادستانی شیراز جهت تسویه بدهی‌های خود به کارگران، بازنشستگان، بانک‌ها و اداره مالیات باعث شده بارقه‌های امید در دل کارگران زنده شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از شیراز ، سال 1333 بود که متولد شد. آن‌زمان در آن محل که چندصد متر پایین‌تر از حافظیه و جهان‌نما بود، کلنگ ساختمانی در منطقه‌ای «خارج شهر» بر زمین خورد که نامش را کارخانه « روغن نباتی نرگس» گذاشتند.
فعالیت دوباره کارخانه از سال آینده
در جلسه بررسی مشکلات کارخانه روغن نباتی شیراز که از سوی دادستان عمومی و انقلاب شیراز برگزار شد، منابع کارگری در کارخانه روغن شیراز اعلام کردند که طبق مصوبات این جلسه قرار است تا پایان سال جاری همه بدهی‌های کارخانه پرداخت شود و از سال آینده تولید در این واحد تولیدی با ۳۰۰ تن در روز از سر گرفته شود.
کارگران روغن نباتی شیراز همچنین، اظهار داشتند: طبق گزارش مدیرکل مالیاتی فارس در این جلسه، این کارخانه در حال حاضر حدود ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مالیات و جریمه مالیاتی مربوط به سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۶ دارد.
این کارگران گفتند: بخش دیگری از مشکلات کارخانه مربوط به بدهی ۴ میلیاردی کارفرما به تامین اجتماعی بود که در این باره نیز کارفرما مکلف به مشخص کردن وضعیت پرداخت آن شده‌است. به گفته کارگران، پرداخت هزینه بازنشستگی کارگران مشمول، پرداخت معوقات مزدی، پرداخت سنوات و سامان دادن به وضعیت کارخانه، بخش دیگری از مشکلات این واحد تولیدی و کارگرانش است که مقرر شده تا پایان سال مرتفع شود.
به گفته آنها؛ این کارخانه با حدود ۶۰۰ کارگر، یکی از فعال‌ترین کارخانه‌های کشور بود که به مرور کارگران آن بازنشسته شده‌اند و تنها ۱۷۳ نفر در این کارخانه مشغول به کارند.
کارگران همچنین اظهار کردند: مدیریت کارخانه روغن نباتی شیراز در مقام کارفرمای کنونی مکلف به انجام وعده‌های داده شده است.
وعده سه برابر شدن تولید و تعداد کارگر
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس نیز در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اینکه مالک کارخانه روغن نباتی نرگس در حضور دادستان شیراز، مدیران کل دارایی و تامین اجتماعی استان فارس «وعده» داده است که مشکلات این کارخانه قدیمی شیراز را تا پایان سال جاری «حل» کند، می‌گوید: بر اساس وعده‌های مالک کارخانه، قرار شده است که ظرفیت تولید کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز در سال آینده تا 3 برابر افزایش یابد و تعداد کارگران این واحد تولیدی که هم‌اکنون 173 نفر است، به 500 نفر افزایش یابد.
مهرزاد مویدی با با بیان اینکه قرار شده است بدهی‌های بانکی و مالیاتی کارخانه نیز تا پایان امسال پرداخت شود، می‌افزاید: ما به این وعده‌های مالک کارخانه خوش‌بین هستیم و امیدواریم که به ایشان قول‌های خود عمل کند.
مویدی با اشاره به اینکه کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز در 5- 6 سال گذشته بخش قابل‌توجهی از کارگران خود را کاهش داده و نیرویی نیز جایگزین آنها نکرده است، می‌گوید: این نگرانی وجود داشت که با ادامه این روند کارخانه به‌زودی تعطیل شود.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس با اشاره به «کتمان» مالک کارخانه مبنی بر قصد تعطیلی کارخانه خاطرنشان می‌کند: مالک کارخانه در حضور دادستان شیراز تعهد داده که تا زمان پایان ساخت کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی شیراز، کارخانه فعلی تعطیل نشود.
مالک به تعهداتش عمل نکند؛ کارخانه به دولت بازمی‌گردد
مهرزاد مویدی در ادامه با تأکید بر هشدار دادستان شیراز به مالک کارخانه در خصوص عمل نکردن به تعهدات خود می‌گوید: اگر مالک کارخانه تا پایان امسال به تعهدات خود در قبال پرداخت مجموعه بدهی‌ها و افزایش میزان تولید و تعداد کارگران کارخانه عمل نکند، دادستانی مالکیت بخش خصوصی را لغو و آن را به دولت بازخواهد گرداند.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس با تأکید بر نارضایتی دادستان شیراز از وضعیت کنونی کارخانه و ضرب‌العجل به مالکیت کنونی کارخانه می‌گوید: مالک کارخانه باید به صورت‌جلسه و مشروح تعهدات اخیر خود متعهد باشد، در غیر آن صورت دادستانی کارخانه را به دولت بازخواهد گرداند.
واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی «ناموفق» بود
مهرزاد مویدی در ادامه با تأکید بر عدم موفقیت اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی در قبال واگذاری کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی در سراسر کشور می‌گوید: ما تحت هیچ شرایطی نمی‌توانیم ادعا کنیم که کارخانه‌هایی که در قالب این سیاست‌ها به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، تعهدات خود را به‌درستی انجام داده‌اند.
مویدی با اشاره به ورشکستگی و بدهی‌های تعداد قابل‌توجهی از کارخانه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، خاطرنشان می‌کند: دو اشکال عمده در این واگذاری‌ها وجود داشته است و به خاطر این دو اشکال بزرگ شاهد وضعیت کنونی این کارخانه هستیم.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس در توضیح این اشکالات می‌گوید: نخستین اشکال آن بوده که کارخانه‌ها نه به افراد شایسته، بلکه به افرادی نزدیک به دولتی‌ها و خصولتی‌ها واگذار شد. دومین اشکال هم آن بود که مسئولان اجرایی هیچ‌گونه نظارتی بر فعالیت‌های کارخانه‌ها پس از واگذاری نداشتند.
واگذاری‌ها مورد بازنگری قرار گیرد
مهرزاد مویدی با بیان اینکه واگذاری کارخانه‌هایی مانند کاشی حافظ، آزمایش و... در استان فارس نیز با همین اشکالات روبه‌رو بوده است، می‌گوید: مشکل بزرگ آن است که در شرایط کنونی این کارخانه‌ها به طور کلی از دست مسئولان استانی رها شده است و هیچ‌کس به دنبال آن نیست که کارخانه‌ها به چه طریقی به افراد واگذار شده است.
مویدی با بیان اینکه هیچ کدام از اصول واگذاری که در سیاست‌های ابلاغی اصل 44 اعلام شده است، مورد توجه قرار نگرفته است، می‌افزاید: به عنوان مثال یکی از مواردی که در این واگذاری‌ها بر آن تاکید شده، آن است که هیچ کدام از مالکان جدید تا 5 سال حق اخراج هیچ کارگری را نداشته‌اند، اما در عمل مشاهده کردیم به محض آنکه کارخانه کاشی حافظ به بخش خصوصی واگذار شد، تعداد کارگران از هزار نفر به 100 نفر کاهش یافت.
از همین رو رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس معتقد است در واگذاری‌های مربوط به سیاست‌های ابلاغی اصل 44 باید «بازنگری‌های جدی» صورت گیرد.
