عضو شورای عالی کار در گفت و گو با ایلنا مطرح کرد؛
فاصله 70 درصدی کارگران تا یک زندگی آرام و متعادل/کارفرما حق گرفتن چک و سفته از کارگر ندارد
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط و وضعیت اقتصادی کارگران به گونه ای است که با یک زندگی آرام و بی دغدغه 50 الی 70 درصد فاصله دارند افزود: عواملی مانند گرانی قیمت محصولات بی شک توانسته تاثیراتش را بر روی جامعه کارگری بگذارد.
مهرزاد مویدی در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه گرانی قیمت یک نوع کالا به تنهایی نمی تواند عامل مهم در افزایش حقوق کارگران باشد افزود: باید منتظر ماند تا ببینیم در ماه های منتهی به پایان سال کدام محصولات غذایی گران می شود تا بر اساس آن میزان افزایش حقوق کارگران را در نظر بگیریم.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه افزایش قیمت نان در تعیین میزان دستمزد کارگران تاثیر دارد گفت: با توجه به اینکه میزان دستمزد کارگران در روزهای انتهای سال مشخص می شود بنابراین لحاظ کردن افزایش قیمت نان سال جاری در سبد غذایی سال آینده تعیین می شود.
این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه قیمت محصولاتی مانند برنج، گوشت و... نسبت به سال گذشته متعادل بوده، ادامه داد: در نظر گرفتن میزان افزایش حقوق کارگران در ماه های انتهای سال مشخص می شود.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه در حال حاضر کارگران از میزان واقعی حقوق عقب هستند ادامه داد: در شرایط فعلی زندگی یک خانواده 4 نفره کارگری 50 درصد زیر خط فقر قرار است به طوریکه در حال حاضر زندگی کارگران آرام بخش و متعادل نیست.
عضو شورای عالی کار در ادامه با بیان اینکه گرفتن چک و سفته از کارگران توسط کارگاه های کوچک و 4 الی 5 نفره انجام می شود ادامه داد: تعداد چنین کارگاه هایی در استان و شیراز کم نیست اما نباید فراموش کرد این اقدام 100 درصد خلاف قانون است.
مویدی در ادامه افزود: اگرچه اخذ چک یا سفته از کارگران جهت اشتغال آن ها توسط کارفرما ممنوع است بنابراین سو استفاده کردن افراد از وثیقه یا چک کارگران بی شک تبعاتی را برای کارفرما دارد.
وی با بیان اینکه مراجع قضایی به هیچ وجه موافق سو استفاده کنندگان از چک و سفته کارگران نیست ادامه داد: اگرچه بعضی از کارفرمایان جهت حسن انجام کار از کارگران سفته می گیرند به جز در موارد ضروری اما اگر کارفرما در حین قرارداد اقدام به اجرا گذاشتن چک یا سفته کارگران کند بی شک خلاف قانون است.
عضو شورای عالی کار در ادامه با بیان اینکه فرار بیمه ای کارفرمایان به عنوان یک امر طبیعی در سطح کشور در حال انجام است ادامه داد: این مهم شامل کارگاه های خرد می شود به طوری که بیشتر اصناف بیمه گریز هستند و از پرداخت حق بیمه کارگرانشان امتناع می کنند.
مویدی با بیان اینکه کارفرمایان صنعتی و شرکتها به دلیل اینکه الزام به ارائه مدارک پرداخت بیمه کارگران به سازمان هایی مانند مالیات هستند موظفند بیمه کارگران را پرداخت کنند ادامه داد: اصناف خرد و کوچک و کارگاه های کوچک بیمه کارگرانش را پرداخت نمی کنند.
وی با بیان اینکه افزایش ریالی حقوق کارگران خیلی به صلاح این قشر نیست افزود: افزایش غیر نقدی و ریالی حقوق کارگران به این دلیل که کارگران از محصولات و تولید داخلی استفاده می کنند می تواند سبب رونق چرخه تولید شود و در نهایت می تواند کمک کننده مشکلات تولید باشد.
عضو شورای عالی کار گفت: اگر قرار است میزان حقوق کارمندان 15 درصد در سال آینده افزایش داشته باشد بی شک این میزان باید برای جامعه کارگری حدود 25 درصد باشد.