استاندار فارس مطرح کرد:
توزیع حقابه‌های کشاورزی بر مبنای مستندات قانونی برنامه ریزی شود
استاندار فارس گفت: توزیع حقابه ها باید بر مبنای مستندات قانونی برنامه ریزی و انجام شود.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، عنایت الله رحیمی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان با تاکید بر اینکه موضوعات مربوط به حوزه آب باید با دقت و فرصت مناسب بررسی شود گفت: آنچه به عنوان دستورکار در جلسه شورای حفاظت از منابع آب مطرح می‌شود باید پیش از برگزاری جلسه در اختیار اعضا قرار گیرد تا بر این مبنا نتایج اثرگذاری از جلسه حاصل شود.
استاندار فارس با اشاره به اینکه میزان مصرف آب در بخش های مختلف شرب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست تا حدودی مشخص است، بر لزوم تدوین اولویت ها تاکید کرد و افزود: بی شک تامین آب شرب نخستین اولویت در این زمینه است و پس از آن باید به سراغ اولویت بندی سایر بخش ها برویم.
رئیس شورای حفاظت از منابع آب استان فارس ضمن تاکید بر لزوم توجه به مستندات تاریخی، اسناد دولتی ، حقوقی و تعداد حق اشتراک های واگذار شده به عنوان یک روند انجام می شده است، یادآور شد: توجه به اینکه در دوره های زمانی مختلف به وسعت اراضی زیر کشت افزوده شده و از میزان حجم سدها کاسته شده و همچنین کاهش میزان بارش نیز باید در تدوین روند تخصیص حقابه ها مد نظر قرار گیرد.
نماینده عالی دولت در استان فارس با بیان اینکه نحوه تخصیص حقابه ها باید با هماهنگی جهاد کشاورزی و سازمان آب مشخص شود ، عنوان کرد: این تخصیص ها می‌تواند به عنوان یکی از اهرم های تشویقی در راستای رعایت الگوی کشت و کاشت گیاهان کم آب بر نیز مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار فارس با اشاره به اینکه مناسباتی از گذشته وجود دارد که امروز نیز کارها بر مبنای آن انجام می شود اصلاح این مناسبات و دستیابی به روشی صحیح، عادلانه و بر پایه اصول کارشناسی را نیازمند تدوین برنامه و خط مشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دانست.
وی با تاکید بر اینکه نیازمند مطالعه عمیق علمی و عملیاتی به منظور دستیابی به برنامه مشخصی برای تخصیص حقابه ها هستیم ، اظهار کرد: پس از مشخص شدن نتایج جمع بندی های لازم انجام شده و به ملاک عمل تبدیل می شوند.
استاندار فارس همچنین تحقق طرح تعادل بخشی آب‌های زیر زمینی را منوط به اقداماتی دانست که باید از سوی وزارت نیرو انجام شود.
وی با اشاره به محدودیت های موجود به ویژه در تامین منابع مالی، خاطرنشان کرد: در این شرایط واردات کنتورهای هوشمند و همچنین تولید آنها در کشور با محدودیت هایی مواجه شده است از این رو وزارت نیرو باید با انجام یک اولویت بندی صحیح ابتدا چاه‌های دارای پروانه را به سمت استفاده مناسب هدایت کرده و پس از آن به سراغ پرکردن چاه های غیر مجاز در فرایندی محدود و منطقی پیش رود.
