فسخ قراردادهای راکد سال های 93و94در دستورکار امسال شرکت شهرک های صنعتی فارس/تعیین تکلیف 237قراردادراکد درسال 1397

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی فارس خالد فتوحی افزود: در قالب این پرونده‌ها حدود 83 هکتار از اراضی راکد که به متقاضیان واگذار شده بود اما آنها نتوانسته بودند نسبت به ساخت و ساز اقدام کنند فسخ یا احصای مهلت مشروط شدند.

وی با بیان اینکه  در سال گذشته قراردادهای مربوط به سال ۱۳۹۲ و قبل از آن تعیین تکلیف شد افزود: براین  اساس، از مجموع این پرونده ها  ۸۸ قرارداد به مساحت حدود25هکتار فسخ قطعی ،۱۲۹ قرارداد با مساحت حدود48هکتاراعطای مهلت و سایر قراردادها نیزبا  رای  تجدید وقت و انصراف مواجه شدند.

مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود: فسخ قراردادها مربوط به  متقاضیانی است که  پس از گذشت مهلت قانونی و اخطارهای مختلف و اعطای مهلت مجدد نسبت به ساخت‌وساز اقدام نکرده بودند که با بازپس‌گیری ، اراضی به متقاضیانی که توان و شرایط لازم برای ایجاد واحد صنعتی دارند واگذار خواهد شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اهتمام جدی در این شرکت به منظور فسخ قراردادهای راکد و واگذاری این اراضی به متقاضیان جدید جلسات شورای حل اختلاف و داوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران امسال نیز  برگزار و قراردادهای راکد مربوط به سال های ۹۳ و ۹۴ تعیین تکلیف خواهند شد .

مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بابیان اینکه تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فسخ و آزادسازی آن‌ها از برنامه‌های مهم است گفت: با واگذاری اراضی راکد به متقاضیان دیگر، روند ساخت‌وساز و اجرای طرح‌های صنعتی شتاب می‌گیرد.

وی تصریح کرد: با نظارت بر روند ساخت‌وساز واحدهای صنعتی و تعیین فرصت قانونی و مهلت برای ساخت‌وساز، امکان بورس‌بازی زمین و سوءاستفاده افراد سودجو در فضای شهرک‌های صنعتی فارس وجود ندارد.

فتوحی اضافه کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرف‌های قرارداد، پس از دو مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال کردن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نشست هیأت حل‌اختلاف و داوری اقدام می‌‌کند.

وی عدم دریافت پروانه ساختمانی، عدم ساخت‌وساز، عدم اخذ پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضا اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل را ازجمله موارد تخلف طرف‌های قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اعلام کرد که در جلسات هیأت حل‌اختلاف و داوری موردبررسی قرار می‌گیرد.