استاندار فارس تاکیدکرد:
ضرورت جلوگیری از به هدر رفتن ثروت ملی
متأسفانه در طول سالها شاهد به هدر رفتن این ثروتهای ملی هستیم و نباید فراموش کرد که برای ساخت سازهای کشور وقت و ثروت مصرف شده است.
استاندار فارس گفت: جلوگیری از هدر رفتن ثروت ملی ضرورت دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از شیراز، سیّد محمد احمدی، استاندار فارس، که در ششمین همایش ملی مقررات ساختمان سخن میگفت با بیان اینکه تمام ساختمانها از جمله ساختمانهای مسکونی، اداری، راه، پل و غیره جزو ثروتهای ملی هستند و مراقبت از ثروتهای ملی ضرورت دارد، افزود: متأسفانه در طول سالها شاهد به هدر رفتن این ثروتهای ملی هستیم و نباید فراموش کرد که برای ساخت سازههای کشور وقت و ثروت مصرف شده است.
وی با اشاره به اینکه انتظار مردم و مسئولان از جامعه مهندسی که تجربه و علم دارند این است که کاری کنند که کشور شاهد خسارات کمتری باشد، بیان کرد: متأسفانه در کشور ما در زمان حاضر مسیرهای آسفالته در مدت زمان کمتر از دوسال تخریب میشود.
استاندار فارس با بیان اینکه ناظران اگر به منافع ملی با وجدان خود به صورت بلندمدت نگاه کنند به طور حتم بهدلیل زدوبند بیارزش و منافع چندروزه شخصی منافع بلندمدت را نادیده نمیگیرند، عنوان کرد: در مبحثنگهداری از ساختمان حتی افرادی که در ساختمان ساکن هستند به درستی از آن نگهداری نمیکنند و باید این تفکری را که میتواند نتیجه نشست شما باشد در قالب لایحه به مجلس ارائه داد.
احمدی اظهار داشت: در طول ۳۷ سال که از انقلاب گذشته تجربیات ارزشمندی حاصل شده و کمکاری و سهل انگاری دیگر توجیهی ندارد و مردم و جامعه از شما انتظار دارند.
در ادامه این آیین دبیر ششمین همایش مقررات ملی ساختمان و مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس گفت: برای برگزاری هرچه بهتر این همایش جلسات مکرر اجرایی و علمی برگزار شد.
هوشنگ عشایری با بیان اینکه فعالان و نخبگان این حوزه از دانشگاههای تراز اول کشور مقالات خود را به دبیرخانه دائمی این همایش ارسال کردند، افزود: مقالات برتر در ۹ پانل و در مدت یکهزار و یکصد دقیقه در طول دو روز ارائه میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس با تأکید بر اینکه برگزاری این همایش باید خروجی مناسب و ارزشمند داشته باشد، خاطرنشان کرد: هدفگذاری برای این همایش بازنگری در مبحثمقررات ملی ساختمان بوده و پیشنهاد میشود خروجی این همایش قانونی با عنوان مراقبت ساختمان و به نام شهر شیراز باشد که با موافقت مسئولان کشوری به تصویب برسد.