اجناس غیر استاندارد در بازارهای جهانی مشتری ندارند/ حدود ۴۰۰ استاندارد به دلیل ناکارآمدی منسوخ شدند

به گزارش ایلنا، معاون تدوین و ترویج استاندارد ایران در این مراسم گفت:حدود سه هزار و ۱۰۰ پرونده تقاضای اعتباربخشی استاندارد در سه سال گذشته تعیین تکلیف شده که از این تعداد ۸۰۰ مورد به دلیل عدم رعایت استانداردهای مرتبط با ایمنی، سلامت و کیفیت تعلیق، ابطال و کاهش دامنه شدند.

 سید محمود هاشمی اظهار کرد: عضویت جمهوری اسلامی در مجتمع بین‌المللی در حالی محقق شد که برخی مدعی بودند جمهوری اسلامی امکان عضویت و همترازی در ۱۳ دامنه را ندارد؛ در نهایت این فرآیند طی شد و پس از ۲۲ روز ارزیابی ایران موفق شد با اخذ ۹۷ درصد رای اتحادیه تأیید صلاحیت منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه عضو سازمان های جهانی مرتبط با استاندارد شود.

هاشمی گفت: در سه سال گذشته حدود سه و نیم میلیون نفر ساعت آموزش فنی و تخصصی برای ۲۲ هزار و ۵۰۰ مدیر کنترل کیفیت و هزار و ۱۰۰ کارشناس رسمی استاندارد برگزار شده است.

معاون تدوین و ترویج استاندارد ایران گفت: در سه سال گذشته سامانه هوشمند استاندارد با پیش‌بینی پشتبانی بیش از ۵۰ وب سایت راه‌اندازی و فعال شد.

وی اضافه کرد: نخستین سامانه هوشمندی که رونمایی شد و از ۱۹ آبان ماه امسال درخواست اعتبار بخشی در حوزه اعطا در آن ثبت می‌شود سامانه هوشمند مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران است که تمامی فرآیندها به صورت خودکارو هوشمند بدون دخالت انسان در آن انجام خواهد شد.

هاشمی عنوان کرد: در دو سال گذشته حدود ۴۰۰ استاندارد به دلیل ناکارآمد بودن و منسوخ شدن منابع ابطال شده و حدود ۳۰ هزار استاندارد از ۳۵ هزار استاندارد تدوین شده بازنگری شده است.

ضرورت بروزرسانی قوانین استاندارد

استاندار فارس نیز در این مراسم با اشاره به نیازهای روز و اهمیت رقابت‌پذیری اجناس در بازارهای جهانی تأکید کرد که قوانین استاندارد باید به‌روزرسانی شوند.

حسینعلی امیری گفت: استاندارد امروز یک موضوع دو وجهی است؛ برخی از امور که صرفا خصیصه حاکمیتی دارد، دو سویه نیست، اما استاندارد دو سویه است، در یک سو حاکمیت و در سوی دیگر مردم قراردارند.

وی با بیان اینکه حاکمیت باید با قوانین استاندارد، قاعده‌سازی کرده و نظم دهد و چشم‌انداز مشخص کند، گفت: یکی از دلایل تصویب قانون و مقررات برای این است که قانون قاعده‌گذاری است و شهروندان می‌فهمند که باید مناسبات و روابط خود را به چه شکلی تنظیم کنند و گاهی این مناسبات بین مردم و حاکمیت است که استاندارد جزو این مناسبات است.

امیری ادامه داد: استاندارد قوانینی مشخص می‌کند که تولیدکنندگان با چه قوانینی فعالیت کنند، پس اول قاعده‌گذاری است و یکی از ویژگی‌های قوانین و مقررات استاندارد، قاعده‌سازی است‌ و تولیدکنندگان و صنعتگران در تولید باید به قوانین استاندارد توجه کنند.

استاندار فارس با بیان اینکه مقررات استاندارد باید ثابت باشد البته می‌دانیم که تحولات مرتب در حال انجام است، گفت: در استاندارد یکی از مواردی که مورد توجه قرار می‌گیرد، کیفیت جنس و رقابت‌پذیری جنس و پیدا کردن بازارهای جهانی است که برای این هم نیاز به نظارت مستمر و رصد مداوم قوانین انعطاف‌پذیر است. لذا قوانین استاندارد باید به‌روزرسانی شوند.

امیری تصریح کرد: امروز استاندارد به شدت به اقتصاد جوامع گره خورده است و اگر قوانین استاندارد اجرا نشود، نمی‌توان جنس با کیفیت در بازار عرضه کرد. بهداشت و سلامت مردم محل تهدید است. لذا رعایت استانداردها در امور بهداشتی، غذا و دارو از اهمیت بالاتری برخوردار است.

استاندار فارس با بیان اینکه اگر اجناس ما استاندارد کافی نداشته باشد، در بازارهای جهانی هم مشتری نخواهد داشت،‌ گفت: اکنون مهم‌ترین موضوع کشورمان اقتصاد است که استاندارد در این زمینه حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه نقش استاندارد در کیفیت و ارتقای محصولات صنعتی و غیرصنعتی فوق‌العاده کلیدی و مهم است، افزود: در سال‌های اخیر توجه به استاندارد بودن اجناس و وسایل بازار می‌شود. لذا کار استاندارد بسیار مهم و زیربنایی است و توجه به این مفاهیم در توسعه اقتصادی کشور بسیار مهم است.

امیری بیان کرد: گاهی استاندارد خودش مستقیما نظارت می‌کند که جزو وظایف ذاتیش است، اما تنوع اجناس در بازار آنقدر زیاد شده است که شاید نتوان کاملا نظارت کرد. اینجاست که پای استفاده از تکنولوژی‌های جدید به میان می‌آید. لذا استاندارد برای انجام وظایف خود باید از تکنولوژی‌های جدید استفاده کند.

استاندار فارس همچنین بر ضرورت پرهیز از موازی کاری در برخی از کارهای استاندارد تأکید کرد و افزود: در برخی دستگاه‌های دولتی موازی کاری با استاندارد انجام می‌شود. لذا مدیرکل استاندارد این موارد را احصا و اعلام کند تا به نقطه مشترکی برسیم که کار موازی کاری نشود تا در بحث نظارت زمان را اصلاح کنیم.

  وی توجه به استانداردها در صنعت استان را یادآور شد و گفت: بخش‌های صنعت معدن و تولید استان باید استانداردهای استاندارد را در تولیداتشان‌ مدنظر قرار دهند.

 بهداشت، خوراک، پوشاک، درمان و بهداشت و مسکن از ملزومات حق زیستن است

 معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان عمومی و انقلاب شیراز نیز در این مراسم بیان کرد: دهکده جهانی برای زیست هوشمندانه بشر، حقوق و وظایفی را تعریف کرده که از حمله آن حق زیستن است که ملزوماتی دارد.

ابراهیم ابراهیمی، ادامه داد: بهداشت، خوراک، پوشاک، درمان و بهداشت و مسکن از ملزومات حق زیستن است که اگر فراهم نشود حق حیات مورد تاکید اسناد فراملی نقض می‌شود.

ابراهیمی تاکید کرد: اگر ملزومات فراهم ولی کیفیت لازم نداشته باشد در این صورت حق بنیادین را مورد اشکال قرار داده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: در اسناد ملی جمهوری اسلامی و همچنین بین‌المللی مستمر به این حق مهم و ملزومات و کیفیت ملزمات اشاره شده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان عمومی و انقلاب شیراز، عنوان کرد: دادگستری استان فارس نیز یکی از اهداف خود برای نظارت بر دیگر حقوق عامه را حوزه استاندارد قرار داده و در این راستا اقدامات مشترکی با اداره کل استاندارد از جمله پیگیری تاییدیه استاندارد در حوزه خودرو، پیگیری عیارسنجی طلا و نقره، پایش کیفیت بنزین تولیدی، پیگیری استاندارد مصالح ساختمانی، پیگیری تجهیزات پزشکی، پیگیری ایمنی شرکت‌های صنعتی و غیره انجام شده است.

 تطبیق استاندارد‌ها با شرایط فعلی خواسته فعالان بازرگانی است

رئیس اتاق بازرگانی فارس نیز با تاکید بر این موضوع که استاندارد مجوز نیست، بلکه یک سند بالادستی است، گفت: در بحث استانداردسازی قابلیت همکاری بین دستگاه‌های دولتی، موفقیت دلچسبی نداشته‌ایم و هنوز به بلوغ پذیرش آن نرسیده‌ایم.

محمدصادق حمیدیان جهرمی، اظهار داشت: آنچه که امروز جامعه ما نیازمند آن است، حوزه اخذ رضایت مشتری است.

وی با تصریح بر این نکته که استاندارد‌ها به عنوان ابزار کلیدی در حفظ کیفیت محصولات و رضایت مشتری نقش بسزایی دارند، افزود: استاندارد‌ها ابزار‌هایی هستند که به عنوان یک سند بالادستی مشترک موجب رقابت بین تولیدکنندگان می‌شوند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر این موضوع که استاندارد مجوز نیست، بلکه یک سند بالادستی است، عنوان کرد: در بحث استانداردسازی قابلیت همکاری بین دستگاه‌های دولتی، موفقیت دلچسبی نداشته‌ایم و هنوز به بلوغ پذیرش آن نرسیده‌ایم.

حمیدیان که معتقد است کاهش قیمت تمام شده محصول مهمترین مزیت استاندارد در بخش خصوصی محسوب می‌شود، تطبیق استاندارد‌ها با شرایط فعلی را خواسته فعالان بازرگانی ذکر کرد و گفت: صادرات بدون واردات مفهومی ندارد و از طرفی مقوله واردات هم خارج از صادرات نیست و اینکه در فرآیند‌های استاندارد سازی، استاندارد زمانبندی را برای طرفین قائل شویم نیز از دیگر خواسته‌های فعالان بازرگانی است.

وی ابراز امیدواری کرد که مجموعه فعالیت‌های اداره کل استاندارد فارس متناسب با فناوری روز باشد و موجب بالا رفتن مشارکت ذی‌نفعان شود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس خطاب به مدیرکل استاندارد این استان خاطرنشان کرد: برای بهره‌مندی ذی‌نفعان نهایی که مشتریان هستند شفاف‌سازی را به‌صورت ١٠٠ درصد انجام دهید و به یک پیامک اکتفا نشود.

استاندارد نظارت عالیه بر دستگاه‌های اجرایی دارد

‌مدیرکل استاندارد فارس نیز در این مراسم بیان کرد: سازمان بین‌المللی استاندارد‌سازی از قدیمی‌ترین سازمان‌های غیردولتی است که از سال ١٩٤٦ با مشارکت ٦۵ کارشناس از ٢۵ کشور دنیا راجع به مسئله استاندارد‌سازی شکل گرفت و از سال ١٩٤٧ این سازمان با علامت ایزو رسما آغاز به‌کار کرد و اکنون ١٧٢ کشور عضو این سازمان هستند و ٢٧ هزار استاندارد را تدوین کرده‌اند.

‌محمدمهدی رزمجو، ارتقای زندگی ایمن و با‌کیفیت را هدف غایی استاندارد بین‌المللی ذکر و عنوان کرد: استاندارد‌ها در خدمت توسعه پایدار کشور‌ها قرار می‌گیرند و در‌واقع استاندارد ستون فقرات پیشرفت جهانی است.

وی ادامه داد: با‌توجه‌به فعالیت‌های انجام شده، جمهوری اسلامی ایران عضو فعال این سازمان است و رتبه آن از ٢٦ به ٢٠ در این سازمان رسیده است.

مدیرکل استاندارد فارس عنوان کرد: نظام استاندارد‌سازی در ایران از چهار رکن تدوین استاندارد‌ها، اوزان و مقیاس‌ها، ارزیابی انطباق و تایید صلاحیت تبعیت می‌کنند. به گفته رزمجو، اداره کل استاندارد مطابق قانون هدایت نظام استاندارد‌سازی، نظارت عالیه بر دستگاه‌های اجرایی دارد که البته با تفاهم و جدیت این مهم محقق می‌شود.

وی اضافه کرد: تلاش کردیم برای رسیدن به اهداف تنها بر توانایی تجهیزات خود تکیه نکنیم، بلکه از همکاری و تفاهم با ذی‌نفعان هم‌افزایی انجام دهیم.

ایجاد بستر مناسبی برای تولید محصول با کیفیت

مدیرعامل جامعه کنترل کیفیت فارس نیز در ادامه این مراسم خواستار ایجاد بستر مناسبی برای تولید محصول با کیفیت شد و گفت: با توجه به اینکه برای اقتصاد و صنعت کشور نگرانیم از متولیان می‌خواهیم که عملیاتی به واحد‌های تولیدی کمک کنند تا محصولات با کیفیت تولید شود.

هادی حائری ادامه داد: هر کالا یک بها تمام شده دارد که در شرایط فعلی در بالاترین سطح خود قرار گرفته و در انتها باعث افزایش قیمت برای مصرف کننده می‌شود.

وی همچنین خواستار مرتفع شدن چالش‌های واحد‌های تولیدی برای کاهش بهای تمام شده، شد و عنوان کرد: مدیران کنترل کیفیت تمام صنایع استان در حوزه استاندارد در جامعه کنترل کیفیت فارس عضویت دارند.

حائری توسعه فردی و افزایش دانش مدیران کنترل کیفیت را در شرایط کار سخت مورد تاکید قرار دارد و گفت: با همه چالش‌هایی که وجود دارد مدیران کنترل کیفیت باید به دنبال ارتقا و توسعه فردی خود باشند.