مقابله با دلالان با حمایت دستگاه قضایی با جدیت و قاطعیت ادامه دارد

به گزارش ایلنا، در جوابیه شرکت شهرک‌های صنعتی فارس آمده است: احتراماً پیرو انتشار گزارش با عنوان" تبدیل شهرک‌های صنعتی به محلی برای سوداگری و بورس بازی زمین" در مورخ 11 مهرماه آن خبرگزاری  " شرکت شهرک های صنعتی فارس ضمن استقبال از انتقادهای سازنده و کارشناسی در خصوص مسائل و مشکلات و موارد مرتبط با شهرک های صنعتی  تقاضامند است پاسخ این شرکت نیز در مسائل مطروحه اخذ شود تا  ضمن رعایت اصل بی طرفی در رسانه، شائبه  جهت گیری خاص و رویکرد مغرضانه و یک طرفه به مسایل از سوی آن خبرگزاری مطرح نشود.

همچنین ضمن تقدیر و تشکر از اظهارات جناب پاک فطرت  نماینده شهرستان‌های شیراز و زرقان در مجلس شورای، به جهت طرح برخی دغدغه‌ها، مسائل، مشکلات و چالش‌های شهرک‌های صنعتی استان و نیز پیشنهادات سازنده در راستای تکمیل سخنان وی و نیز پاسخ به مطالب مطرح شده از سوی برخی افراد که در این گزارش بعنوان صنعتگر معرفی  شده‌اند به جهت تنویر افکار عمومی، موارد ذیل ارسال می‌شود:

1- همانگونه که پاک فطرت نماینده شیراز نیز به درستی عنوان داشته‌اند: قوانین و مقررات و سیاست‌های شهرک‌های صنعتی برگرفته از سیاست‌های بالادستی کشور است و این شرکت مجری قوانین و مقررات جاری  است و بنابراین نمی‌تواند خارج از حیطه قوانین اقدامی فراقانونی  انجام دهد.

2- در خصوص مقابله با دلالان و واسطه گران و بورس بازی زمین، این شرکت وفق قوانین و مقررات با جدیت و قاطعانه و فارغ از فشارها اقدام کرده و آمارها در این بخش موید این موضوع است به نحوی که عملکرد این شرکت در 18ماه گذشته در خصوص فسخ و خلع ید اراضی معادل عملکرد 10سال گذشته است و این روند با حمایت دستگاه قضایی با جدیت و قاطعیت ادامه  دارد. بنابر این وفق مفاد دفترچه قراداد، فسخ قرارداد افرادی که پس از چند سال از دریافت زمین، اقدامی انجام نداده‌اند نیز در این راستا انجام تا پس از باز پس گیری زمین از افراد فاقد صلاحیت، این اراضی به افرادی که اهلیت، توان و سرمایه لازم برای ایجاد تولید و اشتغال دارند واگذار شود.

همچنین در این زمینه واگذاری زمین در شهرک های صنعتی تقاضا محور و باهدف شفاف سازی، جلوگیری از رانت و ایجاد فرصت برابر و عادلانه برای متقاضیان  بصورت مزایده  و بر اساس ارزیابی کیفی انجام می‌شود و  بر اساس شاخص‌های موجود صنعتگران و تولیدکنندگان واقعی، امکان حضور در مزایده را خواهند داشت بنابراین، امکان فعالیت دلالان و واسطه گران  به حداقل رسیده تا زمین به صنعتگر واقعی اختصاص یابد،علاوه بر آن بحث وکالت نامه‌های واگذاری قراردادها در شرکت شهرک‌های صنعتی که شاه کلید دلالی بود نیز ممنوع  شده و این شرکت به دارندگان وکالتنامه‌ها هیچگونه خدماتی ارائه نمی‌دهد.

که در پی اقدامات انجام شده در 18ماه گذشته در این بخش شاهد افزایش ساخت و سازها، رشد واگذاری انشعابات جهت فعال کردن واحدها و نیز افزایش صدور پروانه پایان کار در شهرک های صنعتی استان هستیم  که این امر رونق در ساخت و سازها و تسریع در بهره برداری از واحدهای صنعتی را به همراه داشته است.

3- در خصوص پیشنهاد پاک فطرت درباره منوط شدن اعطای سند اراضی شهرک های صنعتی به صنعتگران به شرط داشتن پروانه بهره برداری به استحضار می‌رساند که بر اساس ظوابط، شرط اعطای سند تگ برگ، دریافت گواهی پایان کار و پروانه بهره برداری است بنابراین این موضوع مهم هم اکنون اعمال می‌شود.

4- در خصوص موارد مطرح شده به نقل از برخی افراد و طرح ادعاهایی نظیر " شهرک بزرگ صنعتی شیراز بستر مناسبی جهت کارگران افغانی است و کار کردن در شهرک صنعتی بزرگ شیراز برای کارگران ایرانی توجیهی ندارد" به استحضار می‌رساند گرچه منکر وجود کارگران اتباع بیگانه در واحدهای صنعتی نیستیم اما وضعیت، آنگونه که در این گزارش مطرح شده نیست و  آمار شاغلان و بیمه شدگان در شهرک صنعتی خلاف این ادعا را اثبات می‌کند ضمن آنکه وظیفه برخورد و طرد کارگران  اتباع بیگانه غیرمجاز برعهده سایر دستگاه‌های متولی است.

5- در خصوص دیگر  ادعای مطرح شده در زمینه  ملک‌های نیمه کاره و سوله‌های راه اندازی نشده در شهرک صنعتی بزرگ شیراز به استحضار می‌رساند بر اساس قوانین و پس از صدور چند مرحله اخطار، در صورتیکه متقاضی نسبت به تکمیل ساخت وساز و بهره برداری  اقدام نکن، بر اساس مفد قرارداد بین شرکت شهرک‌های صنعتی و متقاضی، حتی در مرحله سوله، قرارداد  فسخ می‌شود.

6- بر اساس مفاد دفترچه قرارداد که متقاضیان در هنگام انعقاد قرارداد آن را رویت و امضا می‌کنند در صورت فسخ قرارداد، قیمت حق انتفاع براساس قیمت روز انعقاد قرارداد به متقاضی مسترد و طرف قرارداد متعهد است ظرف مدت یک ماه از تاریخ فسخ، از اراضی مورد نظر رفعیت کرده و آنرا به شکلی که روز اول تحویل گرفته، به شرکت شهرک‌های صنعتی تحویل دهد و نسبت به تخریب تمامی اعیا تاسیسات احداث شده اقدام کند اما به جهت حمایت و کمک به طرف قرارداد فسخ شده بابت جبران هزینه‌های انجام شده، در صورت انجام ساخت و ساز نظیر فونداسیون و ... بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری، این هزینه‌ها  توسط فردی که قرارداد جدید را  منعقد می‌کند به نفر قبلی پرداخت می‌شود.