مصوبه مجلس تیر خلاصی بر پیکره کانون وکلا است

به گزارش ایلنا، بهنام اکبری، در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اینکه  کانون وکلا شفاف ترین نهاد برای کشور است، گفت:  اگر این ماده تصویب شود استقلال کانون وکلا از بین خواهد رفت و  پیامدهایی دارد که به امنیت ملی، حقوق بشر و سرمایه گذاری خارجی خدشه وارد می سازد.

وی با اشاره به لایحه مجلس در خصوص رئیس کانون وکلای فارس گفت: کانون وکلا نهادی با قدمت ۷۰ ساله است که در مدت فعالیت خود سراسر برکت، خیر و منشا اثر بوده است؛ اما این نهاد متاسفانه روز به روز از سوی دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه با مصوباتی مواجه می شود که کیان آن به سویی می رود که چیزی از آن باقی نماند.

وی ادامه داد: اگر اندک نگرشی در سیر تاریخی این نهاد داشته باشیم، پس از تشکیل تصویب اصول تشکیلات عدلیه مقررات مربوط به حوزه وکالت و ارتباط با این مقررات گنجانده شد؛ به نوعی که آزمون و طبقه بندی وکلا و صدور پروانه وکالت به وزیر دادگشتری محول شد؛ آیین نامه های مرتبط با این موضوع چالش ها را از همان تاریخ برانگیخت، به این نحو که اگگر وزیر دادگستری که اگر وزیر دادگستری پروانه وکالت را تمدید نمی کرد آن پروانه فاقد اثر قانونی بود.

اکبری اضافه کرد: این چالش باعث شد تا اعتراضات جامعه وکلای آن زمان را در پی داشته باشد و در نتیجه آن اعتراضات برخی قوانین هم آمد اما موضوع استتقلال وکلا را در بر نداشت تا اینکه و به همت دکتر مصدق لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱ اجرایی شد؛ این قانون جزو کامل ترین قوانین زمان خود بوده اما با گذشت ۷۰ سال به جای تقویت این کانون، روز به روز در پی تضعیف این نهاد دیرپای مدنی هستند، حالا با چه هدفی چه هزینه ای باید تعقیب کنندگان این موضوع پاسخگو باشند.

رئیس کانون وکلای فارس و کهگیلویه بر این نکته تاکید داشت که کانون وکلا نهاد معاضد دستگاه قضا و نهادی خود ارتزاق است و سالیانه وکلای فراوانی به جامعه معرفی می کند و آیا شایسته است مورد تقدیر باشد یا اضمحلال؟

وی گفت: در قانون اساسی وکالت در زیرمجموعه حقوق ملت آمده است و نباید حقوق ملت تضییع شود و شایسته نیست مورد تضعیف قرار بگیرد؛ امروز در نظام های دموکراتیک، استقلال کانون وکلا جایگاه مهمی دارد و رکن داردرسی عادلانه، استقلال وکیل و کانون وکلاست.

اکبری تصریح کرد: اگر وکیل استقلال نداشته باشد چطور بتواند بدون ترس و واهمه از حقوق متهم در مقابل حاکمیت و دادستان دفاع کند، و وکیل باید بدون ترس باید از حقوق حقه که قانون گذار برای متهم در نظر گرفته دفاع کند؛ و زمامداران باید به کمک کردن کانون وکلا به امنیت ملی و بین المللی چقدر می‌تواند کمک کند.

وی افزود: امروز کشورهایی که قبلا در این خصوص از ما عقب تر بودند در این حوزه پیشرفت داشته اند و سیستم حاکمیت ما هم باید با نگاه تطبیقی بر تمام دنیا در این حوزه اقدام کند.

اکبری همچنین تاکید کرد: باید از کانون وکلا به عنوان جامعه هدف در حوزه قضایی نظرخواهی کنند و باید بگوییم شفاف ترین نهاد برای کشور این کانون است و در سایت پرونده ها قابل بررسی است و هزینه ای برای کشور ندارد و خودگردان است؛ اما مصوبه مجلس و کمیسیون تلفیق و ماده ۴ برنامه توسعه هفتم تیر خلاصی بر بدن کانون وکلاست که اگر این ماده تصویب شود و از طرف شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت، پیامدهایی دارد و به امنیت ملی، حقوق بشر و سرمایه گذاری خارجی خدشه وارد می سازد؛ کدام سرمایه گذار خارجی ریسک می کند که در کشوری که کانون وکلای مستقل ندارد، سرمایه گذاری کند.

وی افزود: اگر چنین اتفاقی در پی این ماده رخ بدهد، گفته می شود ایران برای حقوق اشخاص احترام قائل نیست و جامعه حقوق بشری ما را نقد خواهند کرد و سیاست های خارجی ما هم تحت تاثیر قرار می گیرد که تمام این ها هزینه برای کشور ماست؛ امروزه کانون وکلا به عنوان نهادی که پتانسیل خوبی دارد می تواند مشاوره های خوبی به مجلس دهد.

رئیس کانون وکلای فارس و کهگیلویه ادامه داد: در ماده ۴ گفته شده که صدور تمدید ابطال پروانه وکالت که فلسفه آن به کانون وکلا بازمی گردد، زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی قرار می گیرد که مصداق از بین رفتن استقلال کانون وکلاست؛ فلسفه کار ما با وزارت اقتصاد مشابه نیست و این اقدام برای کار چاق کن ها زمینه فراهم می کند و کاهش اعتماد مردم به دادگستری و وکلا را در پی دارد.