اتاق ایران از انتشار «بسته سیاست خروج از رکود» استقبال می کند

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به صدور و انتشار سند «بسته سیاست خروج از رکود بدون آثار تورمی» گفت: تدوین این سند بر اساس منطق علمی و اقتصادی و انتشار آن جهت آگاهی و دریافت نظر حوزه های مرتبط کارشناسی و اجرایی به عنوان اولین تجربه دولتی اطلاع رسانی پیشینی اسناد طرح های کلان مورد تقدیر و تایید فعالان اتاق بازرگانی و صاحب نظران حوزه اقتصادی است.

به گزارش ایلنا، غلامحسین شافعی روز یکشنبه در سی وهفتمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران با یاد آوری مواضع واقع‌بینانه دولت تدبیر و امید در مورد حل اختلاف هسته‌ای، اصلاح بودجه، کنترل نسبی حجم پایه پولی و مصوبات مختلف برای رفع مانع تولید از این نوع عملکرد ها به عنوان «آب بر آتش بحران اقتصادی» تعبیر کرد وگفت: انتشار سند «بسته سیاست خروج از رکود بدون آثار تورمی»، ادامه این نوع عملکرد دولت تدبیر تحلیل می شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی بسته دولت را در چهار فصل سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تأمین منابع مالی و فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود عنوان کرد و گفت: این سند از لحاظ زمانی کوتاه مدت و دوساله با هدف ایجاد حداکثر تحرک اقتصادی غیرتورمی و اشتغال‌زا تدوین شده است.

شافعی اظهار داشت: تحلیل منسجم و سازگار از شرایط اقتصادی کشور، طرح نقش محوری تحریم‌های اقتصادی به عنوان یکی از عوامل اصلی رکود تورم، تأکید بر انحراف قیمت‌های کلیدی(نرخ ارز - نرخ سود بانکی قیمت انرژی)، تمرکز بر ابزارهای سیاستی در اختیار دولت(کنترل رشد نقدینگی تجهیز منابع مالی، انتخاب بخش‌های پیشرو، تشویق صادرات، تغییر ادبیات اقتصادی از گفتمان شفاهی به گفتمان کاربردی و توجه به محیط کسب و کار از خصوصیات برجسته این سند خوب و جامع است.
وی در عین حال به برخی کاستی ها این سند اشاره و با ذکر غفلت دولت دهم و تاخیر دولت کنونی در زمینه تحلیل منسجم از علل بروز رکود تورمی و راههای برون رفت تصریح کرد: غفلت و تاخیر برای درمان حادترین بیماری اقتصاد ایران بعد از انقلاب اسلامی گویای واقعیت ضعف کارشناسی بدنه دولت در حوزه سیاست‌گزاری توسعه است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به مذاکرات هسته ای و نیز تأثیر آن بر اقتصاد، با ذکر مشکل بودن پیش‌بینی نتیجه این مذاکرات تأکید کرد: اما در چنین مواردی باید سناریوهای مختلف و برنامه عملیاتی اضطراری متناسب با احتمال های منفی و مثبت نتیجه مذاکرات تدوین و آماده کرد.

شافعی همچنین به گرایش منفی و تخریبی بنگاه داری بانک ها اشاره و تصریح کرد: با وجود اقدام برای اصلاح سیاست‌های غلط بانک ها اما نمی توان انتظار داشت امپراتوری بانکی یک شبه گرایش بنگاه داری را رها کند.
وی همچنین تصریح کرد: بدون عدم توجه به اصلاحات نهادی و حل ریشه‌ای مشکلاتی که در سال های طولانی توسط همین نهادهای ناکارآمد باز تولید شده‌اند نمی توان به تحقق سیاست های اصلاحی امیدوار بود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر لزوم عارضه‌یابی روندهای شکست‌خورده گفت: هر چند این مقطع بخش تولید نیازمند اقدامات اورژانسی است اما این نیاز نباید موجب غفلت از تدوین برنامه‌های جامع و بلندمدت توسط دولت، بخش خصوصی و دانشگاه شود.
وی همچنین با اشاره به زمان‌بر بودن اغلب سیاست‌های پیشنهادی سند دولت تصریح کرد: موفقیت این سند در گرو هماهنگی همه ارکان نظام و نیز اتفاق نظر در بدنه دولت است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در راستای تحقق هدفگذاری انجام شده در سند خروج از رکود از دولت خواست: تا پایان تحریم‌ها از وضع مالیات جدید بر تولید یا افزایش نرخ مالیات‌های موجود اجتناب و روی اصلاح نظام تشخیص و وصول مالیات تمرکز کند.
وی واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی و تعدیل نیرو در دولت و الزام کلیه شرکت‌های تحت پوشش بنیادها، نهادها به پرداخت مالیات قانونی را از الزامات اهداف سند عنوان کرد.

شافعی با قدردانی از تعیین نهاد متولی برای تسویه بدهی دولت دراین خصوص به راهکارهایی چون تعیین سقف بدهی دولت و شهرداری‌ها به بانک‌ها به صورت درصدی از مصارف بودجه، الزام قانونی دولت به پرداخت جرایم دیرکرد در پرداخت بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیربانکی، تأکید مجدد بر الزام قانونی دستگاه‌های دولتی به عدم قبول تعهدات مالی جدید بدون پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز در قوانین بودجه کشور اشاره کرد.
وی اجرای قانون فضای کسب‌و‌کار را ضرورت رفع رکود عنوان کرد و دراین راستا خواستار اهتمام ویژه به مقررات‌زدایی و حذف موانع تولید، اجرای صحیح و دقیق قانون و اهمیت ویژه به شورای گفت‌وگو در سراسر کشور و استفاده از این ظرفیت قانونی برای ارتباط مستقیم با بخش خصوصی و تعاونی شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: ایجاد فضای شفاف، رقابتی و یکسان برای همه فعالان اقتصادی اعم از دولتی، شبه دولتی و خصوصی در حوزه‌های پرداخت مالیات، شرکت در مناقصات و دسترسی به اطلاعات، جلوگیری از رانت‌جویی و ویژه‌خواری ضرورت کنونی این مقطع کشور متناسب با اهداف بسته دولت است.
وی همچنین به اصلاح سیاست‌های اعتباری و بانکی اشاره کرد و گفت: سهام مؤسسات وابسته به نهادها از طریق بورس به بخش خصوصی واقعی منتقل شود و از این پس بانک مرکزی مجوز بانک به نهادهای بخش عمومی اعطا نکند.
وی در خصوص اصلاح نظام بانکی به جلوگیری از تسری آثار معوقات واحدهای تولیدی و صادراتی به دیگر مجموعه شرکت‌ها، رفع مشکل عدم استفاده از تسهیلات به دلیل بدهی معوق نزد بانک‌ها برای بنگاه‌هایی که از دولت طلبکار هستند و نیز تعیین تکلیف معوقات بانکی اشاره کرد.