رئیس اتحادیه بنکداران پارچه در گفتگو با ایلنا عنوان کرد:
آفت بزرگ اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده در تمامی مراحل تولید
رئیس اتحادیه بنکداران پارچه از دشواری‌های سال گذشته برای صنف خود، از فشار نوسانات ارزی، سیاست‌های گمرکی و چالش‌های مالیاتی سخن گفت.
محمد ولدخانی، رییس اتحادیه بنکداران پارچه، در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به وضعیت اقتصادی سال گذشته اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ نه تنها برای صنف بنکداران پارچه، بلکه برای کل بازار کشور سالی سخت و ناپایدار بود. فروش صنف ما به‌طور سنتی به‌صورت چکی انجام می‌شود و کمتر از ۱۰ درصد معاملات به شکل نقدی است و در چنین شرایطی، نوسانات شدید نرخ ارز، اثر منفی قابل توجهی بر قدرت خرید و فروش می‌گذارد.
وی ادامه‌داد: اگرچه در ظاهر برخی دارایی‌ها مانند سکه افزایش قیمت داشتند، اما در واقعیت فعالان بازار سودی کسب نکردند و صرفاً سرمایه‌شان را حفظ کردند و این نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، فعالیت اقتصادی در بازار بیشتر برای بقاء است تا سوددهی.
۵۰ درصد بازار پارچه وارداتی است
ولدخانی با اشاره به ماهیت فصلی بازار پارچه تصریح کرد: پارچه باید ماه‌ها پیش از فصل فروش، وارد چرخه تولید شود و ما از حالا باید برای تولید پوشاک زمستانی برنامه‌ریزی کنیم.
این فعال صنف پارچه تصریح کرد: در حال حاضر، حدود ۵۰ درصد بازار را تولید داخلی پوشش می‌دهد و ۵۰ درصد دیگر وارداتی است و تنوع در سلیقه‌ها ایجاب می‌کند که هر دو مسیر فعال باشد.
وی درباره نقش قاچاق در بازار نیز گفت: اگر هزینه‌های رسمی مانند مالیات و گمرک بیش از حد بالا برود، تولیدکننده پوشاک ترجیح می‌دهد سراغ قاچاق کالا برود، چرا که برایش به‌صرفه‌تر است، این در حالی است که ما باید راه را برای واردات قانونی هموار کنیم و با تعیین ارزش واقعی کالاها در گمرک، جلوی ایجاد رانت را بگیریم.
مسیر پر پیچ و خم مالیات در ایران
رئیس اتحادیه بنکداران پارچه با انتقاد از شیوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده توضیح داد: اکنون در تمام مراحل تولید پارچه، از نخ و رنگرزی گرفته تا بافت و تکمیل، مالیات گرفته می‌شود که عملاً باعث ایجاد تورم می‌شود و پیشنهاد ما این است که تنها در مرحله نهایی یعنی فروش به مصرف‌کننده، مالیات دریافت شود تا زنجیره تولید آسیب نبیند.
او با اشاره به مشکلات ارزش‌گذاری در گمرک افزود: سال گذشته گمرک کالاها را با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ارزش‌گذاری می‌کرد در حالی‌که نرخ واقعی ارز بسیار بالاتر است و این موضوع باعث ایجاد رانت برای برخی افراد شده است که با ثبت سفارش‌های غیرواقعی، ارز دولتی می‌گرفتند. امسال نیز ارزش‌گذاری به نرخ ۶۸۵۰۰ نزدیک شده اما همچنان جای اصلاح دارد.
ولدخانی تأکید کرد: اگر ارزش‌گذاری‌ها واقعی نشود، قیمت نهایی پارچه بالا می‌رود و تولیدکننده پوشاک آسیب می‌بیند. در نهایت، این مسیر، قاچاق را تقویت و تولید را تضعیف می‌کند و ما باید با یک سیاست درست، هم جلوی قاچاق را بگیریم و هم سرمایه‌گذار را تشویق کنیم.
وی با اشاره به راهکار حمایت از تولید بیان کرد: دولت باید با اعطاء معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی واقعی و حذف ارزش افزوده از زنجیره تولید، انگیزه سرمایه‌گذاری ایجاد کند. بانک‌ها نیز باید از بنگاه‌داری فاصله بگیرند و به سمت حمایت از تولید بروند.
ادعای خیاطان در مورد احتکار پارچه صحیح نیست
رئیس اتحادیه بنکداران پارچه درباره نقش این صنف در صنعت نساجی اظهار داشت: حدود پنج هزار واحد صنفی در این بخش فعال هستند که مستقیماً با کارخانه‌ها در ارتباط‌اند و ما تنها واسطه نیستیم بلکه به تولیدکننده‌ها طرح می‌دهیم، نمونه‌گیری می‌کنیم و حتی سرمایه تزریق می‌کنیم و بسیاری از کارخانه‌ها با پول بازار ما می‌چرخند و صنف ما حلقه اصلی زنجیره نساجی کشور است.
ولدخانی در پاسخ به گلایه برخی خیاطان مبنی بر انبار کردن پارچه برای فروش با قیمت بالاتر، گفت: ما چنین ادعایی را به‌شدت تکذیب می‌کنیم و هم‌اکنون حجم بالایی از پارچه در انبار داریم اما خریداری نیست، چون توان مالی نداریم. وقتی دلار از ۵۰ به ۹۰ هزار تومان می‌رسد، فروش چکی با سررسید شش ماهه دیگر به‌صرفه نیست و در بازاری با تورم بالا، سودی در کار نیست.
وی در پایان گفت: تولیدکننده، بنکدار، خیاط و فروشنده همه در یک زنجیره قرار دارند و ما باید با هم کار کنیم، نه علیه هم و اینکه اگر امسال حمایت‌های درستی از تولید نشود، تحقق شعار سال در حد یک آرزو باقی خواهد ماند.
