یاداشت اقتصادی؛
تجاری‌سازی مالکیتهای فکری در هند
هند در کنار چین، برزیل، روسیه، مکزیک، کره و آفریقای جنوبی از جمله اقتصادهای نوظهوری محسوب می‌شود که در سالهای اخیر سطح رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده است. این کشور حمایت از ابداعات و نوآوری‌ها را به عنوان یکی از راهکارهای مهم برای دست‌یابی به رشد و توسعه پایدار در دستور کار خود قرار داده است.
امروزه، انواع مالکیتهای صنعتی شامل اختراعات، طرحهای صنعتی نوین، حق بر علامت و نام تجارتی با عنایت به حقوق انحصاری که در اختیار مالکان خود قرار می‌دهند در زمره مهمترین و باارزش‌ترین دارایی‌های فعالان حوزه تجارت و صنعت به شمار می‌روند. تقربیاً بر همگان آشکار شده است که چنانچه قوانین مناسبی جهت حمایت موثری از این نوع مالکیتها وجود داشته باشد مبتکران و صاحبان صنایع و کسب و کار انگیزه کافی را برای ابداع و تولید محصولات نو و مطلوب‌تر به دست آورده و از رهگذر عرضه مداوم این محصولات، رشد اقتصادی و به‌طور کلی سطح رفاه عمومی ارتقا خواهد یافت. منتها مالکیتهای صنعتی
در صورتی چنین اثری را به‌دنبال خواهند داشت که از شکل صرف یک ایده یا اندیشه خلاقانه خارج شده و ضمن درآمدزایی و ایجاد انگیزه برای فرد مبتکر وارد عرصه بازار شده و در عمل به‌کار گرفته شوند. به روند صنعتی سازی یک ایده ذهنی خلاقانه و کسب درآمد از محل آن، تجاری‌سازی حقوق ناشی از مالکیتهای صنعتی اطلاق می‌شود. بسیاری از کشورها از یک‌سو، برای ترغیب نخبگان جهت انجام ابتکارات بیشتر و از سوی دیگر، به منظور استفاده از ابتکارات آنها در بازار و در نتیجه، بهره‌مندی جامعه از محصولات جدید و مطلوب‌تر برنامه‌ریزی کرده و از ساز و کارهای مدون و هدفمندی بهره می‌جویند. در واقع،
یکی از شاخصه‌های تفاوت میان کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه را می‌توان در میزان ثبت ابتکارات صنعتی و درآمدزایی از محل آنها دانست. در ادامه بنا داریم به بررسی برنامه‌های کشور هند در زمینه تجاری‌سازی مالکیتهای صنعتی خود بپردازیم.
هند در کنار چین، برزیل، روسیه، مکزیک، کره و آفریقای جنوبی از جمله اقتصادهای نوظهوری محسوب می‌شود که در سالهای اخیر سطح رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده است. این کشور حمایت از ابداعات و نوآوری‌ها را به عنوان یکی از راهکارهای مهم برای دست‌یابی به رشد و توسعه پایدار در دستور کار خود قرار داده است. به گونه‌ای که رییس‌جمهور این کشور، دهه دوم قرن بیست و یکم(۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰) هند را دهه ابتکار و نوآوری نامیده است. در پی این نام‌گذاری، شورایی تحت عنوان شورای ابتکار ملی(National Innovation Council) با هدف تهیه نقشه‌راه ابتکار و خلاقیت طی دهه فوق در این کشور تاسیس یافت. همچنین، در
وزارت صنعت و تجارت ذیل اداره ترویج و سیاست‌گذاری صنعتی نیز شورای بخشی ابتکار در خصوص حقوق مالکیت فکری(Sectoral Innovation Council on Intellectual Property Rights) تاسیس شد تا در راستای افزایش ابتکارات و ارتقای سطح رشد پایدار و همه‌جانبه برنامه‌ریزی و " استراتژی ملی حقوق مالکیت فکری "(National IPR Strategy) را تدوین کند.
راهبرد ملی حقوق مالکیت فکری
این استراتژی حاوی اقدامات و رهنمودهایی است که هدف از آنها ترغیب و تسهیل ایجاد، حمایت، مدیریت و تجاری‌سازی مالکیتهای فکری می‌باشد تا بدین ترتیب، به توسعه اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژی در هند شتاب بخشیده و رقابت‌پذیری شرکتهای این کشور را ارتقا دهد. این استراتژی برای نیل به اهداف خود لاجرم باید با برنامه‌های توسعه ملی هماهنگ باشد تا بتواند موجب هم‌افزایی این برنامه‌ها و استراتژی‌های ملی مالکیت فکری در بخشهای خاصی نظیر علوم و فن‌آوری، سرمایه‌گذاری، صنعت، انرژی، مواد غذایی و کشاورزی و فن‌آوری اطلاعات گردد. از این منظر، استراتژی فوق می‌تواند ابزار مهمی
در جهت ارتقای خلاقیت و ابتکار به‌شمار آید. این استراتژی همچنین، بنا دارد تا حمایتهای موثری را از مراکز تحقیق و توسعه(R & D) نظیر دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی به عمل آورد. به‌طور کلی، تدوین این استراتژی اهداف ذیل را دنبال می‌کند:
• ایجاد انگیزه در جهت ایجاد و تولید مالکیتهای فکری؛
• تقویت حمایت از حقوق مالکیت فکری و ایجاد تحول در نظام حاکم بر این حقوق در راستای پاسخگویی به نیازهای کشور و رفع خلاءهای موجود؛
• ایجاد زیرساختهای اداری کارآمد و خدمات رسان به مالکیتهای فکری؛
• افزایش حمایت و احترام برای مالکیتهای فکری و اجرای کارآمد حقوق ناشی از آنها؛
• تسهیل تجاری‌سازی مالکیتهای فکری؛
• گردآوری و هماهنگ سازی اجزای سیاستهای بخشی مالکیت فکری و بررسی موضوعات جهانی مالکیت فکری در مراجع بین‌المللی.
تجاری‌سازی مالکیتهای فکری در استراتژی ملی حقوق مالکیت فکری
در بحثاز تجاری‌سازی مالکیتهای فکری که موضوع گزارش حاضر می‌باشد استراتژی ملی محورهای ذیل را مورد تاکید قرار داده است:
۱) برای آن که ابتکاری بتواند اثربخش واقع شود، ضروری است تا از ذهن یا آزمایشگاه خارج شده و وارد بازار شود یعنی جایی ارزش واقعی‌اش پدیدار می‌شود. در حالی که سازمانهای بزرگ امکان و ظرفیت به‌کار گرفتن تکنولوژی و مالکیتهای فکری خود را در بازار دارند سایر اشخاص از چنین امکانی برخوردار نیستند. از این‌رو، لازم است تا سازوکارهای تسهیل‌کننده‌ای ایجاد شود تا بتوانند این محدودیتهای بنگاه‌های کوچک و متوسط و مخترعان شخصی را مرتفع کنند و بدین ترتیب، دانش را به بهترین نحو در عمل به‌کار گیرند. بنابراین، سیاست‌گذاران باید نظامها و سازوکارهای قوی و شفافی را ایجاد کنند تا
موارد زیر را ترغیب و تسهیل نمایند:
• صدور پروانه‌های بهره‌برداری از حقوق مالکیت فکری برای نهادهای دیگر با هدف تجاری‌سازی؛
• توافقات بهره‌برداری چندجانبه و متقابل در مواردی که دو یا چند شرکت قادرند حقوق مالکیت فکری خود را مبادله کنند؛
• استفاده بهینه و مبنا قرار دادن دارایی‌های فکری برای رشد تحقیق و توسعه آینده و بهبود کالاها و خدمات؛
• فروش، ادغام و یا تحصیل حقوق مالکیت فکری یا کل کسب و کاری که به‌واسطه سرمایه فکری متمایز و دارای ارزش شده است؛
• ایجاد ائتلاف و همکاری میان دارندگان حق اختراع که جمع میان اختراعات و بهره‌برداری مشترک میان آنها را ممکن می سازد؛
• تقویت ثبات و استحکام قراردادهای بهره‌برداری از حقوق مالکیت فکری.
برای این منظور، اقداماتی نیز از سوی شورای تحقیقات علمی و صنعتی(Council of Scientific & Industrial Research(CSIR)) که یکی از بزرگترین سازمانهای دولتی تحقیق و توسعه می‌باشد به انجام رسیده است که از جمله می‌توان به تاسیس شرکت(CSIR Tech Pvt. Ltd.) در همین ارتباط اشاره داشت که تجاری‌سازی تکنولوژی‌های توسعه یافته در آزمایشگاه‌های سراسر کشور را شورای فوق دنبال می‌کند.
۲) آزمایشگاه‌های تحقیقاتی ملی، دانشگاه‌ها، آکادمی‌ها و سایر نهادهای وابسته به بودجه عمومی قادرند تا ظرفیتهای نهادی سازمانهای پژوهش محور را ایجاد یا تقویت کنند تا بتوانند از مالکیتهای فکری استفاده بهینه کنند.
۳) تسهیل و ترویج تجاری‌سازی دارایی‌های فکری مشتمل بر استراتژی‌های ذیل است:
الف) ایجاد پیوندی قوی میان مبتکران و مخترعان، دانشگاه‌ها، صنعت و نهادهای مالی و اعتباری برای تجاری‌سازی دارایی‌های فکری؛
ب) ایجاد تبادل مالکیتهای فکری در جهت تشویق تجارت این نوع مالکیتها و تاسیس بازاری برای دارایی‌های مذکور توسط اتاقها و نهادهای صنعتی؛
ج) تسهیل شناسایی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به آنها برای تجاری‌سازی مالکیتهای فکری خود از طریق ایجاد مراکزی که بتوانند مجموعه‌ای از خدمات را بدین منظور به آنها ارایه دهند و:
د) ایجاد صندوق توسعه و تحصیل تکنولوژی(Technology Acquisition and Development Fund(TADF)) در جهت کسب پروانه‌های بهره‌برداری و تسهیل انعقاد توافقات بهره‌برداری متقابل از اختراعات.
نتیجه:
همان‌گونه که از مطالعه صورت گرفته در کشور هند برمی‌آید این کشور دارای برنامه مدون و نهادهای مشخص و متعدد جهت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نهادینه در حوزه حقوق مالکیت فکری است. کشور مذکور به‌درستی یکی از اولویتها و محورهای رشد اقتصادی روزافزون و با شتاب مطلوب خود را در تشویق و حمایت از مالکیتهای فکری قرار داده است. از همین‌رو، سازمانها و شوراهای ملی و منطقه‌ای ویژه‌ای تحت زعامت وزارت صنعت و تجارت خود پدید آورده است تا با ترغیب نخبگان به ابداع و ابتکار، حمایتهای موثری را از حقوق آنان و به ویژه تجاری‌سازی این حقوق به عمل آورند. امری که به نظر می‌رسد در کشور ما
جای خالی آن احساس می‌شود چرا که در کشور حقوق مالکیت فکری متولی مشخصی که سیاست‌گذار و برنامه‌ریزی در این حوزه را به نحو مدون و هدفمندی برعهده داشته و ایجادکننده حلقه اتصال میان مبتکران و بازار باشد وجود ندارد. جای آن را دارد که در طرح مالکیت صنعتی که بنا است طی یک‌سال آینده جایگزین قانون آزمایشی ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب ۸۶ شود ضمن تفکیک میان مرجع ثبت مالکیتهای صنعتی، نهاد مشخصی در ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نیل به اهداف فوق پیش‌بینی گردد.
دکتر بهنام غفاری؛
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
