وزیر صنعت، معدن و تجارت:
نرخ رشد اقتصادی از منفی ۵.۸ درصد به ۲.۲ درصد رسید
نعمت زاده با بیان اینکه فضای بیاعتمادی که بین دولت و قوه مقننه به وجود آمده است، در حال اصلاح است، تصریح کرد: در زمینه مبارزه با فساد در مقیاس های بزرگ و در مقیاس اداری، همه باید به عنوان مسئول ملزم به شفاف سازی و آگاه سازی مردم به حقوقشان باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از برنامه های اصلی دولت، اصلاح الگوی مصرف است و رسانه ها و بویژه صداوسیما باید اصلاح الگوی مصرف در خانواده ها را فرهنگ سازی کند.
به گزارش ایلنا، مهندس محمدرضا نعمت زاده در سومین گردهمایی رؤسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور در مشهد مقدس اظهارداشت: طی سال گذشته، ۷ قلم عمده وارداتی کشور، کالاهای اساسی از جمله برنج و انواع روغن خام بوده است که با توجه به عدم مصرف صحیح این اقلام و حجم گسترده واردات آن، جای تاسف دارد.
وی با اشاره به اینکه با گذشت حدود یکسال از شروع فعالیت دولت یازدهم، براساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار در آخر تیرماه سال جاری، متوسط نرخ تورم از بیش از ۴۰ درصد سال ۹۲ به رقم ۲۵ درصد رسیده است، گفت: طی این مدت، در جهت رفع موانع تولید، حدود ۳۰ مورد از مصوبات دولت گذشته، لغو یا اصلاح شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حالی که در دولت قبل نرخ رشد اقتصادی منفی ۵،۸ درصد بود این رقم در دولت تدبیر و امید ابتدا به منهای شش درصد و اکنون به منهای ۲.۲ درصد رسیده که ناشی از روند رو به بهبودی است.
نعمت زاده با بیان اینکه فضای بیاعتمادی که بین دولت و قوه مقننه به وجود آمده است، در حال اصلاح است، تصریح کرد: در زمینه مبارزه با فساد در مقیاس های بزرگ و در مقیاس اداری، همه باید به عنوان مسئول ملزم به شفاف سازی و آگاه سازی مردم به حقوقشان باشیم.
وی با تاکید بر تشویق بخش خصوصی و گروههای خارجی در کمک به رشد اکتشاف در کشور افزود: حدود ۸۰ درصد طرح های اکتشافی کشور آزادسازی شده و در جهت تسهیل فعالیت های اکتشافی، حدود ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع به ایمیدرو واگذار شده است.
وی اظهارداشت: لایحه حمایت از تولید تقدیم مجلس شده و درحال حاضر این لایحه در جلسات دولت در حال تحلیل و بررسی است و به زودی به سرانجام خواهد رسید.
نعمت زاده با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد واحدهای صنعتی در آغاز کار دولت یازدهم، متوقف شده یا در رکود بودند، افزود: در ابتدای دولت لایحهای را به مجلس تقدیم کردیم و تنها وزارتخانهای بودیم که برنامه کمی را در کنار کیفی ارائه دادیم و راهکارهای موانع تولید نیز به دولت ارائه شد که توسط دولت نیز مصوب شد و بررسی و روانسازی از جمله صدور مجوزها صورت گرفت.
وی با اشاره به انجام بازنگری عمده در مقررات صادرات و واردات و تعرفه ها طی سال گذشته و تداوم آن در سال جاری، گفت: سیاست های خروج از رکود نیز به دولت ارائه داده ایم که امیدواریم به زودی به تصویب برسد.