مدت اعتبار کارت‌های بازرگانی برای واحدهای تولیدی ۵ ساله شد

هیئت وزیران با الحاق تبصره به بند(۲) ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مدت اعتبار کارت‌های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری را ۵ سال تعیین کرد.

به گزارش ایلنا، هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۴ / ۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد تبصره ذیل به بند(۲) ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۵ / ت۱۶ه مورخ ۶/۲ / ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن اضافه ‌شود:

تبصره مهلت اعتبار کارت‌های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری، پنج سال تعیین می‌گردد.

همچنین ثبت سفارش کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری در مرحله رسیدگی در گمرک، از طریق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل انجام است.

همچنین در اجرای ماده(۱۲) قانون امور گمرکی، نمایندگان دستگاه‌های صادرکننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزیت موظف شدند ظرف یک ماه، نمایندگان تام‌الاختیار خود را حداقل در ده گمرک کشور با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران مستقر و با استفاده از سامانه الکترونیکی، مجوزهای مربوط را صادر کنند.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف شدند ظرف یک سال به نهایی‌سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک اقدام کنند.

وزارت صنعت معدن و تجارت هم موظف شد ظرف دو ماه با همکاری وزارتخانه‌های کشور و جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به بازنگری فهرست، نوع، مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای مبادله مرزی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اقدام کند.

هیئت وزیران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نیز مکلف کردند ظرف سه ماه نسبت به تعیین تکلیف وضعیت واردکنندگانی که صددرصد هم‌ارز ریالی مبلغ واردات کالا را در هنگام گشایش اعتبار پرداخت نموده‌اند و بانک عامل گشایش‌کننده اعتبار به تعهد خود عمل ننموده است، اقدام کند.

همچنین بر اساس تبصره این بند از مصوبه هیئت وزیران گمرک جمهوری اسلامی ایران، فهرست پرونده‌های مذکور را بر حسب بانک عامل گشایش‌کننده اعتبار، واردکننده و نوع کالا، ظرف یک ماه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد کرد.

هیئت وزیران متن زیر را هم به عنوان تبصره به بند «ج» ماده(۳) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی اضافه کرد:

تبصره مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این بند برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارت موظف است گزارش عملکرد آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه دهد.

در بند ج ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی آمده است: در سایر موارد که ارایه‌دهنده خدمت غیردولتی است نرخ هزینه انجام خدمات پس از اعلام توسط ارایه‌دهنده خدمت با تأیید هیئت عالی نظارت، موضوع ماده(۱۱) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ - تعیین می‌شود.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد ترتیبی اتخاذ نماید که طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ تعداد طبقات تعرفه‌ای جداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات از چهارده طبقه به شش طبقه کاهش یابد.

همچنین مقرر شد به منظور تسهیل بیشتر تجارت خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال ۱۳۹۳، ارتباط کامل الکترونیکی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی را فراهم آورد.

این مصوبه در تاریخ ۱۸/۴ / ۱۳۹۳ از سوی معاون اول رئیس‎جمهور ابلاغ شده است.