ضرورت گذر از دوگانگی های گمراه کننده در مورد توسعه و تجارت

تجربه چند دهه اخیر نشان می¬دهد که جهان از دوگانگی¬های درونگرایی - برونگرایی، دولت - بازار، شمال - جنوب، شرق - غرب و غیره عبور کرده و به تعادلی نسبی در این زمینه¬ها رسیده است. با این حال، به نظر می¬رسد که هنوز اسطوره¬های خودکفایی و درون¬ستایی از برخی محافل رخت برنبسته است. مروری بر تحول گفتمانهای توسعه و تجارت به درک این مسأله کمک می کند که اکنون کشورها حتی برای تحکیم بنیادهای داخلی توسعه خود نیز بدون تعامل با جهان خارج و اتخاذ یک دیپلماسی تجاری و اقتصادی فعال ره به جایی نخواهند برد و به جای حمایت ستایی به کام رانت - خواران باید به رقابت ستایی به کام مردمان رو آورند. تنها در این صورت است که می توانند به اقتصادی مقاوم، نه در خیال که در مصاف با رقبا، دست یابند.
به طور کلی، در گذشته راهبردهای توسعه و تجارت طیفی از درونگرایی شدید(سیاست جایگزینی واردات) تا برونگرایی شدید(سیاست توسعه صادرات) را دربرمی‌گرفت، گو این که در عمل، راهبرد کشورها به درجات مختلف بین این دو قطب قرار گرفته و به سوی یکی از این دو گرایش می‌یافت. از نظر تاریخی، اکثر کشورهای درحال‌توسعه در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ سیاست جایگزینی واردات را برای صنعتی‌شدن انتخاب کردند، ولی این سیاست عموماً به موفقیتهایی بسیار محدود یا به شکست انجامید. نرخهای بسیار بالای حمایت مؤثر در سطح ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد و حتی بیشتر طی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در کشورهایی نظیر هند، پاکستان، آرژانتین و برزیل متداول بود. این حمایتها به ظهور صنایع داخلی بسیار ناکارامد و قیمتهای بسیار بالا برای مصرف‌کنندگان داخلی منجر شد و کشورهایی که این سیاست را در پیش گرفتند نسبت به اقلیتی از کشورهای درحال‌توسعه(مانند سنگاپور، تایوان وهنگ‌کنگ) که از اوایل دهه ۱۹۵۰ سیاست متکی به صادرات را دنبال کردند با نرخ پایینتری رشد کردند. از اوایل دهه ۱۹۷۰، تعداد بیشتری از کشورهای درحال - توسعه به ملاحظات کارایی و انتقال از سیاست جایگزینی واردات به سیاست توسعه صادرات توجه کردند. تحقیقات اقتصادسنجی نشان داده است که عملکرد آن دسته از کشورهای در‌حال‌توسعه که از سیاست توسعه صادرات پیروی کرده یا به سمت آن تغییر جهت دادند بهتر از کشورهایی بوده است که از سیاست جایگزینی واردات پیروی کرده یا آن را ادامه دادند: رشد متوسط سالیانه ارزش‌افزوده واقعی در صنایع و کشاورزی، سهم متوسط ارزش‌افزوده کارخانه‌ای در تولید ناخالص داخلی، سهم متوسط نیروی کار شاغل در صنعت و رشد متوسط اشتغال در صنعت، همگی برای کشورهای برونگرا یا بالاتر از کشورهای درونگرا بوده یا رشد خیلی بالاتری داشته است. بدین ترتیب، آثار مأیوس‌کننده راهبردهای مداخله‌گرانه و درونگرایانه در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه نشان داده است که از یک سو مداخله دولت می تواند خیلی پرمخاطره باشد و از سوی دیگر در رشد و توسعه کشورها، نه تنها شرایط داخلی آنها بلکه وجود یک رژیم سرمایه‌گذاری و تجارت آزاد بین‌المللی هم می‌تواند نقش اساسی ایفا کند.
در عین حال، اکنون اقتصاد جهانی چنان یکپارچه و درهم تنیده شده است که برای توصیف آن از اصطلاحاتی مانند جهانی شدن اقتصاد و وجود شبکه های تولید و تأمین جهانی استفاده می شود، شبکه¬هایی که مشخصه آنها تقطیع مراحل تولید و عرضه در سطح بین المللی است. این شبکه ها چنان در سطح جهانی گسترش یافته اند که ماهیت تجارت بین¬الملل را از تجارت کالاهای نهایی به تجارت کالاهای واسطه¬ای تغییر داده¬ و باعثشده اند که همکاریهای تجاری از شکل قدیمی تکیه بر اقدامات مرزی(مانند تعرفه ها) بسیار فراتر رفته و برخی سیاستها و مقررات داخلی از جمله حقوق مالکیت فکری، استانداردهای محصول، و سیاستهای رقابت و سرمایه گذاری را هم دربرگیرد. به عبارت دیگر، یکپارچگی جهان باعثشده است که مرزهای داخلی - خارجی کمرنگ شده و کشورها حتی برای دستیابی به اهداف داخلی خود مانند توسعه اقتصادی نیز گریزی از همکاریهای بین - المللی نداشته باشند. بنابراین، در دنیایی که مشخصه آن را شبکه¬های تولید و تأمین جهانی و در نتیجه همکاریهای منطقه¬ای و جهانی تشکیل می¬دهد، دستیابی به توسعه اقتصادی هم بدون تعامل و ادغام فعالانه در اقتصاد جهانی همراه با همکاریهای بین¬المللی در سطوح و حوزه¬های مختلف میسر نخواهد بود. در این چارچوب، تقدس حمایت در درون جای خود را به تقدس رقابت در برون می¬دهد. آزادسازی و رقابت ما را بیشتر به امنیت می¬رساند تا انحصار و حمایت. صنایع رقابتی در مقابل توفانها مقاومتر و مستحکمترند تا صنایع حمایتی. آزادی و رقابت به زندگی جان می¬دهد و انحصار و حمایت به سیاست. این نه فقط در داخل که در خارج نیز چنین است. بنابراین، از سیاست توسعه و تجارت باید سیاست¬زدایی کرد. این رویکرد هم در داخل و هم در خارج گشاینده خواهد بود. این رویکرد ما را به جهانی امن¬تر، اقتصادی مقاوم¬تر، و زندگی بهتر خواهد رساند.

وحید بزرگی
‌دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی