دبیر شورای هماهنگی انجمن های قطعه سازان خودرو در گفتگو با ایلنا:
زمان آن فرا رسیده تا وام خرید خودرو افزایش یابد
هر چه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دیرتر تصمیم گیرد به مردم و صنعت خودروسازی ظلم بیشتری خواهد شد و سیاستهای انقباضی به جز ضربه سنگین به این صنعت حسن دیگری ندارد و دود آن در نهایت به چشم مردم میرود.
دبیر شورای هماهنگی انجمن های قطعه سازان خودرو گفت: زمان آن فرا رسیده تا وام خرید خودرو افزایش یابد.
آرش محبینژاد، دبیر شورای هماهنگی انجمن های قطعه سازان خودرو در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص آخرین نرخهای اعلامی از سوی شورای رقابت در زمینه نرخ خودرو اظهار داشت: هر چند قیمتهای اعلام شده تا حدودی شکاف بین قیمتهای واقعی و دستوری را پر میکند اما این موضوع درمان واقعی صنعت خودرو نیست.
وی افزود: تا زمانی که نرخها به صورت دستوری اعلام شود و اقتصاد آزاد نباشد ما شاهد پینگ پنگ قیمتگذاری خواهیم بود.
محبینژاد با بیان اینکه قضاوت منصفانهای در زمینه قیمت خودرو وجود ندارد تصریح کرد: میزان درآمد مردم با نرخ تورم هماهنگ نیست و مردم حق دارند نسبت به افزایش قیمتها واکنش نشان دهند. چرا که خودرو جزو نیازهای مصرفی مردم محسوب میشود اما به دلیل اینکه جزو اقلام حیاتی نیست مجلس و دولت چندان به آن حساس نیستند.
وی در ادامه با بیان اینکه زمان آن فرا رسیده که وام خرید خودرو افزایش یابد گفت: در صورتی که شرایط مساعدتر شود و تسهیلات بهتری از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی به صنعت خودرو داده شود وضعیت این صنعت رو به بهبود میرود.
محبینژاد تصریح کرد: هر چه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دیرتر تصمیم گیرد به مردم و صنعت خودروسازی ظلم بیشتری خواهد شد و سیاستهای انقباضی به جز ضربه سنگین به این صنعت حسن دیگری ندارد و دود آن در نهایت به چشم مردم میرود.
محبینژاد گفت: سیاستهای کهنهای که به غلط گذاشته شده چند سال است که صنعت خودرو را رنج میدهد این در حالی است که بانکها میتوانند بهرههای مناسب در اختیار این صنعت قرار دهند.
وی با اشاره به عایدی دولت از محل عوارض و تعرفه خودرو در سال ۹۲ اظهار داشت: عایدی دولت در این سال رقمی به ارزش ۲۷۵۰ میلیارد تومان بوده است و میزان واردات خودرو در این سال ۷۵ درصد نسبت به سال ۹۱ افزایش داشته است و مابه التفاوت این رقم نسبت به سال ۹۱ حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان است.
محبی نژاد ادامه داد: پیشنهاد ما به دولت این است که این رقم را در قالب تسهیلات با بهره پایین در اختیار صنعت خودرو قرار دهند همچنین هزینه های خودروساز را با کاهش پرداخت هزینه های دولتی، بیمه، مالیات بر ارزش افزوده و کاهش نرخ مواد اولیه کم کنند.