دولت فاقد برنامه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است

تدابیر دولت یازدهم در حوزه دیپلماسی خارجی و اقتصاد ارزشمند است.

به گزارش خبرنگار ایلنا غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معدن و کشاورزی ایران در سی و ششمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اولین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری و نیز انتخابات اتاق ایران اظهار داشت: مردم فهیم ایران یک بار دیگر در ۲۴ خرداد ۹۲ با حضور در انتخابات سرنوشت خود را رقم زدند این انتخابات دربرهه ای از زمان انجام شد که کشور از لحاظ سیاسی اقتصادی و اجتماعی در وضعیت بحرانی قرار داشت.

بازگشت اعتماد جامعه جهانی به ایران

وی افزود: دولت یازدهم در یک سال گذشته با عملکرد موفق خود اعتماد جامعه جهانی را در خارج از مرزهای ملی را به خود جلب کرد.

شافعی با اشاره به تدابیر دولت یازدهم در حوزه دیپلماسی خارجی و اقتصاد خاطرنشان کرد: دولت یازدهم با گشودن باب مذاکرات با قدرت های بزرگ یک بار دیگر به جهانیان نشان داد که برخلاف هیاهوی افراط گران داخلی و خارجی مردم از دولت ایران خواستار صلح و همزیستی مسالمت آمیز با کشورهای دیگر هستند.

وی در ادامه با اشاره به برداشتن برخی از تحریم ها افزود: آرامش و امید به کشور بازگشته و برخی از محدودیت های اقتصادی ناشی از تحریم ها پس از توافق ژنو از دوش اقتصاد کشور برداشته شده است.

برقراری تعامل سازنده بین دولت و مجلس

وی افزود: ‌ در حوزه اقتصادی دولت با توجه به مضیقه مالی شدید که ناشی از تشدید تحریم های بین المللی بود ابتدا اصلاحیه بودجه سال ۹۲ را با کاستن از حجم مخارج خود مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و سپس لایحه بودجه سال ۹۳ را در موعد مقرر به مجلس داد.

شافعی با بیان اینکه در زمان رسیدگی به بودجه برخلاف گذشته تعامل سازنده ای بین دولت و مجلس برقرار شد افزود: ‌ در نهایت بودجه ای به تصویب رسید که کم و بیش در حد امکانات مالی کشور تنظیم شده بود و در آن نشانی از بی انضباطی مالی دیده نمی شد.

شافعی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم به رغم مضیقه شدید مالی خود در یک سال گذشته از استقراض از بانک مرکزی اجتناب کرد و در عمل استقلال بانک مرکزی را به رسمیت شناخت.

کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: این سیاست مسئولانه دولت تاثیر بسزایی در کنترل حجم پایه پولی و نقدیگی و اقتصاد کشور داشت و از این طریق بانک مرکزی توانست نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۵درصد را در خرداد ماه سال قبل به نرخ تورم ۱۷.۵ درصدی تنزل دهد.

وی گفت: در سایه شکل گیری انتظارات خوشبینانه به آینده مذاکرات هسته ای و کاهش نرخ تورم از التهابات بازار ارز کاسته شد و با کاهش معاملات سوداگرانه ارز نرخ ارز در بازار ارز به سه هزار تومان رسید. همچنین دولت با برداشتن موانع تولید از طریق مصوبات ۳۵ بندی خود نشان داد با عملی شدن برخی مفاد این مصوبات از موانع تولید تا حدودی کاسته شد.

وی گفت: همچنین دولت تدبیر و امید برخلاف گذشته با پاسخ مثبت به دعوت اتاق ایران برای شرکت در نشست های بخش دولت و بخش خصوصی باب گفتگو با بخش خصوصی را گشود.

رفع موانع تولید با دولت و مجلس

وی در ادامه با اشاره به مناسبات سازنده اتاق ایران و دولت یازدهم تصریح کرد: برگزاری ده جلسه شورای گفتگو از مرداد ماه سال ۹۲ تا امروز، برگزاری کمیته ماده ۷۶ و نیز شرکت فعال نمایندگان اتاق در مجلس شورای اسلامی و کارگروه های تخصصی دولت اظهار نظر در مورد لایحه بودجه سال ۹۳، ملاقات با معاون اول رئیس جمهور در مورد بهبود روابط اتاق و دولت، ارائه گزارش عملکرد اقتصاد ایران در سال ۹۲، ارائه نتایج مطالعات منطقه ای اتاق در هشت استان کمتر توسعه یافته از جمله مواردی بود که در یک سال اخیر در جهت رفع موانع تولید با دولت و مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

سیاست های بانکی در خدمت تولید نیست

وی با اشاره به خواسته های اتاق ایران از دولت یازدهم تصریح کرد: همانطور که به کرات بیان شده نظام بانکی موجود در سیاست های اعتباری آن در خدمت تولید نبوده و عملکرد ضعیف نظام بانکی در زمینه توزیع اعتبارات بانکی مساله ای نیست که بر کسی پوشیده باشد.

وی افزود: هر چند بانک مرکزی اعلام داشته که سیاست های آن دادن اولویت به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرح های رو به اتمام است اما بانک مرکزی برای اجرای این سیاست درست فاقد ابزار های ضروری است.

شافعی با بیان اینکه اجرای کامل قانون پولی و بانکی کشور و قانون برنامه پنجم درباره اصلاح نظام بانکی ضروری است افزود: اتاق بازرگانی خواستار ارائه برنامه روشن از سوی دولت و بانک مرکزی برای تامین نیازهای اعتباری شرکت های خصوصی است.

رویه کنونی بهبود فضای کسب و کار منلاسب نیست

وی گفت: هر چند دولت در زمینه بهبود زمینه کسب و کار گام هایی برداشته اما اگر روال کند این حرکت ادامه داشته باشد محیط کسب و کار ظرف امسال و سال آینده شاهد بهبود در خور توجهی نخواهد شد.

وی گفت: پیشنهاد بخش خصوصی این است که دولت با استفاده از تجارب کشورهای موفق و کارشناسان خبره سازمان بین المللی گام های اساسی تری در این حوزه بردارند.

شافعی همچنین در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت جویی گفت: به رغم اقدامات جسته و گریخته در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت جویی دولت فاقد تحلیل مشخص از علل و عواقب این بلیه بزرگ است و نقشه راه و سیاست مدونی برای مبارزه با فساد در کشور ندارد. در این زمینه همکاری سران سه قوه و یاری گرفتن از جامعه مدنی و تشکل های بخش خصوصی ضروری است.

فساد اقتصادی با دستگیری و محاکمه حل نمی شود

وی گفت: صرف دستگیری و محاکمه مصادیق فساد اقتصادی در بخش خصوصی نمی توان در این حوزه موفق بود و باید بسترهای فساد اقتصادی خشکانده شود که این امر مستلزم اصلاحات نهاد و بازنگری در مقررات نظارتی و تغییر نظام انگیزشی است.

وی گفت: متاسفانه دولت جدید فاقد سیاست صنعتی و کشاورزی است. ورود آزادانه بخش خصوصی به تولید هر چند در ظاهر سیاستی در جهت تقویت بخش خصوصی تلقی می شود اما بدون رعایت ظرفیت بازار داخلی و صادراتی و بدون توجه به صرفه های مقیاس و بدون خوشه سازی و حمایت سنجیده، سیاست های اقتصادی و صنعتی دولت میسر نخواهد شد.

آسیب شناسی برنامه ششم ضروری است

وی در خاتمه گفت: در دو برنامه چهارم و پنجم فارغ از فراهم بودن بسترهای نهادی مناسب برای رشد سریع و پایدار اقتصادی هدف رشد اقتصادی هشت درصد در برنامه ها تعیین می شود ولی محقق نمی شود. آسیب شناسی برنامه ریزی در ایران قبل از تدوین برنامه ششم ضروری است که چند جز ضروری و اجتناب ناپذیر اصلاح برنامه ریزی در ایران عبارت است از عدم تمرکز اداری و مالی و واگذاری اختیارات بیشتر به مقامات محلی و بخش خصوصی و توجه به پایداری زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی.