بزرگ شدن اقتصاد زیرزمینی با ماندگاری بیکاری قشر تحصیل کرده / بیکاران دانشگاهی، دلواپسی اقتصاد ایران

یک اقتصاددان گفت: بیکاری قشر تحصیل کرده کشور، کاهش ریسک آنها برای مشارکت در انجام فعالیت های اقتصادی غیر قانونی، غیر مولد، واسطه گری و قاچاق که خود می تواند به بزرگ شدن اقتصاد زیر زمینی وغیر مولد منجر شود را به همراه دارد.

یوسف حسن پورکارسالاری، ‌ کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به بیکاری قشر تحصیل کرده که یکی از واقعیت های تلخ اقتصاد ایران است اظهار داشت: توقف رشد تولید و کوچک شدن اندازه اقتصاد طی چند سال اخیر تشدید شده که در پی آن میزان جذب نیروی کار توسط بخش های مختلف اقتصادی کاهش یافته و بر خیل بیکاران سرگردان اضافه شده است.

وی افزود: سالانه قریب به ۹۰۰ هزار نفر تازه واردان بازار کار که عمدتاً فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند به جمع بیکاران جامعه اضافه می َشوند.

این اقتصاد دان تصریح کرد: براساس اسناد بالادستی سند چشم‌ انداز بیست ساله کشور و برنامه پنجم توسعه می بایستی سالیانه به میزان ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد می شد و برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور از سال شروع برنامه چهارم توسعه به این گونه چالش‌ها آگاه بوده‌اند و همواره بدنبال راه‌هایی برای ایجاد و رونق کسب و کارهای متکی به منابع دانشی و نیروی کار تحصیل کرده بوده اند.

وی ادامه داد: یکی از راهبردهای اتخاذ شده، توسعه صنایع پیشرفته و دانشی بوده است که اعلام این امادگی در اسناد بالادستی بنحو بارزی انعکاس یافته که مهمترین این اسناد عبارت است از چشم انداز علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، الزامات سیاستهای کلی نظام در حوزه توسعه خدمات فناوری و پیشرفته، الزامات سیاستهای کلی صنعت در حوزه توسعه فناوری و صنایع پیشرفته و الزامات سیاستهای کلی حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی در حوزه توسعه فناوری و صنایع پیشرفته که حائز اهمیت است.

حسن پورکارسالاری افزود: در همین ارتباط تلاش های زیادی برای توسعه صنایع پیشرفته و دانشی از حیثنهادسازی انجام گرفته که می توان به ایجاد و توسعه دستگاهها مرتبط از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد ویژه نانو، معاونت صنایع پیشرفته ایدرو، مرکز طرح‌های نوین وزارت صمت، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت علوم، مرکز سیاست‌گذاری‌های علمی کشور اشاره کرد.

وی گفت: اما با وجود اقدامات انجام شده، آمار و اطلاعات مقایسه‌ای نشان می‌دهد که ایران از حیثنقش آفرینی صنایع پیشرفته و دانشی در ایجاد ثروت و درآمد ملی وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیست.

حسن پورکارسالاری با شااره به آمارها تصریح کرد: در سال ۲۰۱۲،۷۷ درصد از صادرات کشور، مواد نفتی و معدنی تشکیل داده و سهم محصولات صنعتی قریب به ۱۷ درصد است در مقابل ۶۳ درصد از واردات کشور، محصولات صنعتی و ۲۵ درصد نیز فراورده های کشاورزی است. همچنین قریب به ۱ درصد از صادرات صنعتی کشور را محصولات پیشرفته تشکیل می دهد.

وی ادامه داد: به نظر می رسد تداوم روند گذشته تولید و تجارت امکان استفاده از ظرفیت انسانی ماهر و دانشی کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد و این موضوع نه تنها آسیب پذیری اقتصاد ایران را در برابر شوک های جهانی(تنها از تغییرات قیمت جهانی مواد اولیه و معدنی) بالا می‌برد بلکه زمینه بیشتری را برای فرار مغزها و مستهلک شدن سرمایه دانشی کشور فراهم خواهد کرد که تهدید بزرگ برای رشد اقتصادی بلند مدت کشور است.

این اقتصاد دان گفت: از تبعات دیگر ماندگاری بیکاری قشر تحصیل کرده کشور کاهش ریسک آنها برای مشارکت در انجام فعالیت های اقتصادی غیر قانونی، غیر مولد، واسطه گری و قاچاق که خود می تواند به بزرگ شدن اقتصاد زیر زمینی وغیر مولد منجر شود.