وزیر صنعت:
قرارداد سرمایهگذاری مشترک ایران و کویت در زمینه تولید فولاد فردا امضاء میشود
قانون تجارتی که در دست تصویب است اگر اجرا شود، ۱۹ سال عقب میمانیم و مجلس باید به اشتباه خود در زمینه تدوین و تصویب قانون جدید تجارت اعتراف کند. / هیچ نیازی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نداریم.
نعمتزاده در مراسم تودیع و معارفه رئیس ایدرو گفت: فردا با حضور رئیسجمهور و امیر کویت قرارداد سرمایهگذاری مشترک دو کشور در زمیه تولید فولاد امضاء خواهد شد.
محمد رضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید ایدرو افزود: هیچ نیازی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نداریم.
وی افزود: قانون تجارتی که در دست تصویب است اگر اجرا شود، ۱۹ سال عقب میمانیم و مجلس باید به اشتباه خود در زمینه تدوین و تصویب قانون جدید تجارت اعتراف کند.
محمدرضا نعمتزاده با تاکید بر اینکه باید واگذاریهای صنایع به نحو مناسبی اصلاح شود، اظهار داشت: قرار نیست با واگذاریها، قبرستانی از صنعت را در کشور درست کنیم.
وی با اشاره به اینکه باید ضمن گلایهها از تعریف خود نیز جلوگیری کرده و در مدیریتها به نکات مهمی برای توسعه صنعت توجه کنیم افزود: زمانی صحبت از ملی شدن صنعت خودرو مطرح میشد و در راستای آن اقداماتی انجام گرفت اما باید از خود بپرسیم چرا با گذشت ۳۵ سال از پیروزی انقلاب نتوانستیم به اهداف خود دست پیدا کنیم، چرا به واگذاریهای غیرتخصصی دست میزنیم و باعثمیشویم که صنایع به سمت تخریب شدن هدایت شوند.
نعمتزاده با گلایه از اینکه چرا نمایشگاههای بینالمللی را برای واگذاری گذاشتهاید تصریح کرد: زمانی که به هانوفر آلمان سفر کرده بودم در بازدید از بزرگترین نمایشگاه صنعتی این کشور که بهترین رتبه جهان را به خود اختصاص داده است مشاهده کردم که ۵۰ درصد در اختیار ایالات و ۵۰ درصد در اختیار مردم قرار دارد. حال چرا مسئولین میخواهند با واگذاریهای غیراصولی مشکلاتی را بر یک کشور به وجود آورند.
وی در ادامه صحبتهای خود به لایحه حمایت از تولید که با رایزنی و همفکری وزاری اقتصادی دولت تدوین شده است اشاره کرد و گفت: در قالب این لایحه پیشنهادات مختلفی برای حمایت از تولید کشور مطرح شده که دولت باید با تصمیم آن حمایتهای لازم از صنعتگران و تولیدکنندگان انجام دهد.
نعمتزاده خطاب به نمایندگان حاضر در جلسه با بیان اینکه همه باید قانونگرا باشیم تصریح کرد: در لایحه حمایت از تولید صراحتا نکات موثری اعلام شده که امیدوارم با تصویب آن توسط مسئولان به نحو مناسبی اجرایی شود.
وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: به اعتقاد بنده سازمانهای توسعهای را نباید با واگذاریهای غیرمنطقی به سمت رکود و فعالیت پیش برد به نحوی که ایدرو را نمیتوان به صورت اداری اداره کرد. سازمانهای توسعهای از الزامات توسعهای کشور به شمار آمده و باید به صورت اصولی مدیریت شود.
نعمت زاده در ادامه با بیان اینکه در سال ۱۳۶۰ هشت کمیته مسئول برنامه ریزی و تدوین استراتژی برای اقتصاد کشور شده بودند اظهارداشت: در آن مقطع استراتژیهای مختلفی برای صنایعهای مختلف از جمله خودروسازی در پروسه ده سال تدوین شده بود البته با وجود آنکه برخی از این برنامهها و استراتژیها در طول ۱۰ سال اجرایی نشد اما در آن مقطع یک برنامه منسجمی را برای توسعه صنعت پیشبینی کرده بودیم.
وی اضافه کرد: در سال ۷۴ مقام معظم رهبری خطاب به ریاست جمهور تاکید کرده بودند که به منظور توسعه صادرات غیرنفتی فعالیتهای موثری در کشور انجام شود که در ادامه آن هدفگذاری و استراتژیها آنجا و افق ۱۴۰۴ تدوین گردید اما در شرایط فعلی باید از خود بپرسیم که آیا فعالیتها مطابق با برنامهریزیها و استراتژیها بوده است. کشور در شرایط فعلی باید ۹۰ میلیارد دلار صادرات صنعتی را انجام میداد در حالی که چنین چیزی هنوز اجرایی نشده است.
وزیر صنعت با اشاره به این مطلب که قانون و استرتژیها روشن است اما مدیریتها و تصمیمگیریها باعثشده تا نتوانیم قوانین را اجرایی کنیم، گفت: بنده در سازمانهای توسعه مختلفی حضور داشتم و این تصمیمگیریها و عدم مطابقت با قانون را در عملکرد مسئولان دیدم به طور نمونه چرا قانون محاسبات را اصلاح میکنید در حالی که قانون گذشته محاسبات بدون هیچ ایرادی بود یا چرا قانون تجارت را با ایراداتی همراه میدانید در حالی که قانون تجارت گذشته فاقد ایراد بوده است.
وی ضمن انتقاد بر اینکه در شرایط فعلی مسئولان میآیند ۱۲۶۲ ماده در قانون تجارت قرار میدهند در حالی که اگر همان قانون گذشته را اجرا میکردیم رشد و توسعه صنعتی کشور به وجود میآمد گفت: من حتی در تصویب قانون تجارت به ریاست مجلس و شورای نگهبان تاکید کردم که نگذارید این قانون تصویب شود چرا که با تصویب آن ۱۰ سال به عقب برمیگردیم.
وی با اشاره به اینکه من نعمتزاده همراستای تمام مدیران کشور این قوانین دست و پا گیر را تصویب کردهایم گفت: بیایید از بعد از انقلاب تاکنون بررسی کنید چقدر از برنامهها و مصوبات تصویب شده اجرایی شده است. چرا بخشنامههای مختلف و مغایر با یکدیگر را تصویب میکنید که این موضوع دست صنعتگر و تولیدکننده را در انجام فعالیتها محدود کند.
نعمت زاده با اشاره به اینکه باید ۳۵ سال فعالیت خود در حوزه اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم افزود: در دوره آقای هاشمی قرار بود برای صنعتگران نرخ مابهالتفاوت ارزی دریافت شود این در حالی است که این موضوع با بررسی بیشتر نشان از مغایرت و نادرست بودن آن را داشت. حال بماند بعد از بیان اختلاف نظر در این موضوع در نهایت این بخشنامه با اصلاحاتی روبرو گردید اما به اعتقاد بنده استغفار کار غلطی نیست و حتی رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و مدیران میتوانند در صورت اتخاذ تصمیمی نامناسب نادرست بودن آن را اعلام و اقدام به اصلاح آنها نمایند.
نعمتزاده در ادامه سخنرانی خود در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اشاره کرددر یک مقطعی پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت ارزی مطرح شده بود که وزیر اقتصاد با این استدلال که این موضوع ربوی است مخالفتهایی را اعلام کرد. حال بنده نمیتوانم در این موضوع قضاوت کنم اما باید بگویم برای توسعه صنعت باید موانع پیش روی آن را برداریم.
وی با بیان اینکه قانون را باید بسازیم تصریح کرد: راه توسعه صنعت اجرایی شدن قوانین مناسب است نباید زمان را از دست بدهیم و باید در یک بازده زمانی کوتاه تصمیمات کارآمد را اتخاذ کنیم.
وی با اشاره به اینکه صنعت موتور محرک اقتصاد است گفت نباید فرصتهای مطالعاتی در داخل کشور از بین برود و وابسته به علوم کشورهای غربی باشیم. باید با همکاری وزارت علوم تدابیری برای بومی سازی علوم در داخل کشور صورت گیرد.
نعمت زاده اظهار داشت: در ادامه سخنرانی خود باید توصیههایی را به ریاست جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کنم. به نحوی که باید مقدماتی انجام شود تا اساسنامه ایدرو به گذشته بازگردد چرا که اساسنامه پیشین این سازمان ایرادی نداشته و نباید با تغییراتی روبرو شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: ایدرو باید از حالت انحلال خارج شده و به سمت پویایی و توسعه حرکت کند. در سال ۹۰ قانون معادن با اصلاحیههایی روبرو شد که همین موضوع نیز مانع تراشیهایی را در فعالیت فعالان این بخش بوجود آورد بر همین اساس نباید با قوانین دست و پا گیر فعالیت سازمان گسترش و صنایع ایران را با اختلالاتی همراه سازیم.
وی از تلاش خود برای اصلاح برخی از بخشنامهها و مصوبات خبر داد و افزود: در تلاشم تا حدود زیادی مصوبات و بخشنامه های دست و پاگیر را برطرف یا اصلاح سازیم تا به دنبال آن فعالان بتوانند با فراغت بهتری به فعالیت خود بپردازند.