تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مرحله بحران رسیده است / یگان حفاظت از اراضی کشاورزی تشکیل شد

کد خبر : ۱۷۰۴۷۱

لینک کوتاه کپی شد.

در شمال کشور به ویژه مازندران و همچنین بخشهایی از گیلان و گلستان این تغییر کاربری ها به شدت در حال رشد است همچنین استان تهران، البرز، ‌اردبیل و قزوین و تقریبا همه کلان شهرها حتی محدوده هایی از اصفهان و مشهد تبریز و شیراز و تقریبا هر نقطه ای از کشور که خوش آب و هوا باشد در معرض تغییر کاربری قرار دارد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه ضریب تامین کالری کشور باید طی ۵ سال آینده به ۸۰درصد برسد، گفت: باید ضریب بهره وری زمین را افزایش دهیم واز تغییر کاربری جلوگیری کنیم و دراین راستا بزرگترین قدم این است که حفظ کاربری کشاورزی مبادرت ورزیم یعنی ۱۵ میلیون هکتار زمین کشاورزی نباید اجازه تبدیل داشته باشند و گرنه وابسته به واردات خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور در نشست خبری که به مناسبت بیست و چهارمین سال روز تشکیل هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین بر گزار شد، با اشاره به این که بخش اعظم اراضی کشور که حدود هفتادو پنج درصد را شامل می شود، اظهار داشت: این اراضی قوانین خاص خود را دارد و الویت در آنها حفظ مراتع است و اگر قرار باشد بهره برداری غیر از این صورت گیرد سازمان امور اراضی ورود پیدا می کند.

وی افزود: نسبت به تغییر کاربری ها دستگاه و شخص خاصی را متهم نمی کنیم اما و اقعیت آن است که نحوه مدیریت بر زمین و اقتصاد کشاورزی در گذشته این روند را به این جا کشانده است.

افشار با بیان اینکه تعدادی از استانهای کشور در منطقه بحران کاربری قرار داشته و از منطقه خطر و تذکر گذشته اند، گفت: در شمال کشور به ویژه مازندران و همچنین بخشهایی از گیلان و گلستان این تغییر کاربری ها به شدت در حال رشد است همچنین استان تهران، البرز، ‌ اردبیل و قزوین و تقریبا همه کلان شهرها حتی محدوده هایی از اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز و تقریبا هر نقطه ای از کشور که خوش آب و هوا باشد در معرض تغییر کاربری قرار دارد.

وی با تاکید براینکه باید رویکرد استفاده فردی از زمین به مدیریت بر پهنه سرزمینی تغییر کند، تصریح کرد: همانگونه که در دهه ۴۰ قرار بود آمایش سرزمین اتفاق افتد اکنون نیز باید به دنبال پیاده سازی این عملیات باشیم در حالیکه طی دهه های گذشته این امر همواره مغفول مانده است تا جایی که باعثشده در غرب تهران ساخت و ساز کارخانجات تاحدی رونق یابد که با وزش باد تمام آلایندگی به شرق تهران گسیل یابد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور خاطر نشان کرد: در حال حاضر ما به دنبال بررسی علمی و کارشناسی در زمینه تغییر کاربری ها هستیم که یکی از اقدامات برگزاری همایش ملی مدیریت بر زمین در نیم قرن گذشته است که لازمه آن این است که دستگاههای مختلف ارزیابی مناسبی از مدیریت بر زمین داشته باشند و نقاط ضعف را با موشکافی پیدا کنند.

وی در ادامه به خرد شدن اراضی اشاره کرد و گفت: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی درسال ۸۵ یا ۸۶ تصویب شد و تکلیف شده بود که دولت برای جلوگیری از خشک شدن اقداماتی انجام می دهد مثلا باغهایی که در تهران وجود داشتند اجازه کوچکتر شدن از یک میزانی را نداشتند و در این زمینه مشوق هایی قرار داده شد که تاکنون مشوق ها مصوب نشده است.

افشار همچنین به تعارض خرد شدن اراضی با قانون ارثاشاره کرد وگفت: در دولت جدید مقرر شده که از ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری شده و در این زمینه منتظریم که درشورای نگهبان و مجلس مدلی پیاده شود ضمن اینکه باید مشوق هایی ایجادشودکه سرمایه گذاران نسبت به خریداری قطعات کوچک زمین و تبدیل آنها به اراضی بزرگ و یکپارچه اقدام کنند که ازجمله این مشوق ها این است که در زمینه خدمات زیربنایی و یا آبیاری تحت فشار در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه ما به دنبال یک پارچه سازی و اقتصادی کردن فضای کشاورزی هستیم خاطر نشان کرد: قانون ارثنیز باید اصلاح شود و در این خصوص به دنبال لایحه ای هستیم اما قبلا باید با دستگاههای مذکور از جمله مجلس و شورای نگهبان رایزنی کرده زیرا در قانون ارثمسائل فقهی نیز باید لحاظ شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور در ادامه با اشاره به آمار پرونده های تغییر کاربری طی یک دهه گذشته تصریح کرد: از سال ۸۵ که مرحله دوم تصویب حفظ کاربری بوده حدود ۶۰هزار هکتار تغییر کاربری وجود داشته و ۵۵ تا ۶۰هزار هکتار نیز غیر مجاز بوده که از این میزان ۸۰ هزار پرونده در مراجع قضایی وجود دارد.

وی افزود: به طور متوسط سالانه حدود ۷ تا ۸ هزار هکتار تغییر کاربری داشته ایم.

افشار خاطر نشان کرد: ما در حال حاضر برنامه داریم که بانک اطلاعاتی دقیق اراضی ایجاد شده و نقشه دقیق GIS طراحی شود و همچنین پرونده ها پالایش و بررسی شده و نظارت دقیق اعمال شود و زمینهایی که از طریق هیات ۷ نفره نیز واگذار شده تصویب و ابلاغ شده و استانها ملزم به اجرا شوند.

وی ادامه داد: در این حوزه باید تا پایان شش ماهه اول سال دستور العمل نظارتی تکمیل شود و همچنین بخش دیگری از واگذاری ها براساس هیات نظارت ماده ۳۳ که در همه استانها مستقر شده و نزدیک به ۱۳۰۰ عضو دارد پرونده واگذاری ها را به مکانیزم نظارت خواهند برد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: سال گذشته ۳۰۰هزار هکتار زمین در چرخه نظارت قرار گرفتند که ۳۸ هزار هکتار در مرحله فسخ و مجددا به چرخه تولید بازخواهد گشت.

وی افزود: در مکانیزم نظارتی با توجه به اینکه دولت بودجه لازم جهت پرداخت هزینه های فرد را ندارد افراد جایگزین طرح انتخاب می شوند یعنی کسانی که آمادگی دارند باید هزینه هایی که شخص قبلی متحمل شده پرداخت کنند وخود نسبت به اجرایی شدن طرح اقدام کنند.

افشار بابیان اینکه کسانی که در صدد دریافت زمینهای دولتی هستند باید سرمایه داشته باشند تصریح کرد: یکی از مکانیزیم ها این است که زمینهایی را که در اختیار داریم از طریق فراخوان واگذار می کنیم و افرادی را که دارای تخصص، سرمایه و طرح خوبی هستند دعوت به همکاری می کنیم.

وی پیش بینی کرد ۲۰ تا ۲۵ درصد کسانی که زمین گرفته اند طرح را اجرا نکرده اند و از این میزان ۵۰ درصد دلایلشان موجه نیست.

رئیس سازمان امور ارضی در ادامه به پرونده های شاندیز، شهرک محمودیه و شهرک تماشا اشاره کرد و توضیح داد: در موردشهرک تماشا فشار می آورریم که زمینها تغییر کاربری داده و به اراضی کشاورزی تبدیل شود و اگر این گونه نباشد قانون اراضی بایر اعمال شده و چنانچه ظرف ۵ سال نسبت به تغییر اراضی اقدام نشود دولت زمین را به دیگران واگذار می کند.

وی ادامه داد: درمورد شهرک محمودیه نیز حکم قلع و قمع صادر شده ودر مرحله تجدید نظر است و باید تخریب شود این موضوع نیز در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح و باید حکم صادر شود بنابراین امیدواریم وزارت کشور نیز در این زمینه کمک کند.

افشار در خصوص پرونده شاندیز نیز گفت: طی شش ماه گذشته پرونده دو بار به شورای عالی معماری رفته و تصمیم برا ین است که حتما اراضی و باغها حفظ شود و علیرغم این ساخت وساز در مجددا در ماههای دی و بهمن نیز پرونده مطرح و شورا تاکید کرده که مجوزی برای ساخت وساز صادر نشده و بخشهای اجرایی شده هم باید متوقف شود و در نهایت مسئولین باید تن به قانون داده و مسیر وزارت جهاد و کشاورزی را طی کند.

وی ادامه داد: این پرونده به قوه قضاییه رفته و در معاونت قضایی تحت رسیدگی بوده و همچنین گزارشی هم به دادستانی داده شده و قرار است در کمیسیون اصل ۹۰ وشورای عالی معماری نسبت به حفظ بیت المال تعیین تکلیف شود.

افشار در ادامه با اشاره به اینکه با طی روند کنونی در زمینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ده سال آینده مازندران هیچ زمین کشاورزی نخواهد داشت تصریح کرد: مناطق شمالی کشور بهترین خاک، آب و شرایط کشاورزی را دارد در حالی که در حال حاضر در غرب این استان ۵۰درصد از اراضی تغییر کاربری داده اند.

وی تاکید کرد: ۹ درصد مساحت کشور زمین قابل کشت است ۱۵ میلیون هکتار تحت کشت است بنابراین هر ایرانی ۲۰۰۰متر زمین دارد که بتواند امنیت غذایی داشته باشد که آن هم در حال تخریب است به طوری که هر یک هکتار تغییر کاربری امنیت غذایی ۲۰ نفر را به مخاطره می اندازد.

رئیس سازمان اراضی تصریح کرد: ضریب تامین کالری در کشور ۶۰درصد است که ۴۰درصد نیز وارد می شود که این میزان ظرف ۵ سال آینده باید به ۸۰درصد برسد یعنی تولید افزایش یابد. بنابراین زمین نباید تغییر کاربری غیر کشاورزی داشته باشد.

وی ادامه داد: باید ضریب بهره وری زمین را افزایش دهیم واز تغییر کاربری جلوگیری کنیم و دراین راستا بزرگترین قدم این است که حفظ کاربری کشاورزی مبادرت ورزیم یعنی ۱۵ میلیون هکتار زمین کشاورزی نباید اجازه تبدیل داشته باشند و گرنه وابسته به واردات خواهیم بود.

افشاریکی از برنامه های جلوگیری از تغییر کاربری زمین را تشکیل یگان حفاظت از اراضی کشاورزی برشمرد و خاطر نشان کرد: در ۱۱ شهرستان با ۱۲۲ اکیپ گشت در کشور حفظ اراضی کشاورزی را آغاز کردیم که این میزان در سال جاری به ۶۵ شهرستان و ۱۳۰ اکیپ می رسد و در این زمینه ۱۵۰ میلیارد ریال نیز بودجه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: همچنین ضریب حفاظتی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز به ۷۰تا ۸۰درصد می رسد و در این زمینه موارد برای جریمه به دادگاه می رود.

افشار همچنین گفت: ما اطلاع رسانی را گسترده تر کرده ایم که در این رابطه سامانه ای با شماره ۳۰۰۰۵۷۲۱ آماده اعلام تغییر کاربری ها از سوی مردم است.

وی ادامه داد: برای پایش عکسهای ماهواره‌ای از سال ۷۵،۸۰، ۸۵،۹۰ و ۹۲ قراردادی با سازمان نقشه برداری بسته شده و پیمایش دقیقی در سطح کشور انجام خواهد شد و اعلام می شود که چه میزان زمین از سال ۸۵ به بعد تخریب شده است.

در نشست خبری که به مناسبت ۲۴ سالروز تشکیل هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین بر گزار شد، با اشاره به این که بخش اعظم اراضی کشور که حدود هفتادو پنج درصد را شامل می شود زمینهای مربوط به منابع طبیعی و ملی است اظهار داشت: این اراضی قوانین خاص خودش را دارد و الویت در آنها حفظ مراتع است. واگر قرار باشد بهره برداری غیر از این صورت گیرد سازمان امور اراضی ورود پیدا می کند.

افشار با بیان اینکه تعدادی ازاستانهای کشور در منطقه بحران کاربری قرار داشته و از منطقه خطر و تذکر گذشته اند گفت: در شمال کشور به ویژه مازندران و همچنین بخشهایی از گیلان و گلستان این تغییر کاربری ها به شدت در حال رشد است همچنین استان تهران، البرز، ‌اردبیل و قزوین و تقریبا همه کلان شهرها حتی محدوده هایی از اصفهان و مشهد تبریز و شیراز و تقریبا هر نقطه ای از کشور که خوش آب و هوا باشد در معرض تغییر کاربری قرار دارد.

وی ادامه داد: ما تاکنون به دنبال استفاده از زمین بودیم چه اشخاص حقوقی وچه حقیقی این روند را دنبال می کردند و مدیریت بر زمین کمتر اعمال می شد که باعثشد موضوع به اینجا کشانده شود که تا سواحل کشور نیز ساخت وساز ادامه پیدا کند.

وی با تاکید براینکه باید رویکرد استفاده فردی از زمین به مدیریت بر پهنه سرزمینی تغییر کند تصریح کرد: همانگونه که در دهه ۴۰ قرار بود آمایش سرزمین اتفاق افتد اکنون نیز باید به دنبال پیاده سازی این عملیات باشیم در حالیکه طی دهه های گذشته این امر همواره مغفول مانده است تا جایی که باعثشده در غرب تهران ساخت و ساز کارخانجات تاحدی رونق یابد که با وزش باد تمام آلایندگی به شرق تهران گسیل یابد.

وی با اشاره به اینکه در تغییر کاربری زمین کشاورز، دهداری، بخشداری و حتی شهرداری ها ذینفع هستند توضیح داد: از تغییر کاربری تنها کشور ضرر می کند و تمام کسانی که در زنجیره این تغییر هستند نفع می برند.

وی ادامه داد: ما باید نگاهمان از فرد خارج و به سمت فرایند مدیریت بر زمین سوق یابد و کشاورزی را برای کشاورز اقتصادی کنیم و لذا تا زمانی که این مهم اتفاق نیفتد باید شاهد تهدید امنیت غذایی جامعه باشیم.

وی درا دامه به خرد شدن اراضی اشاره کردو گفت: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی درسال ۸۵ یا ۸۶ تصویب شد وتکلیف شده بود که دولت برای جلوگیری از خشک شدن اقداماتی انجام می دهد مثلا باغهایی که در تهران وجود داشتند اجازه کوچکتر شدن از یک میزانی را نداشتند و در این زمینه مشوق هایی قرار داده شد که تاکنون مشوق ها مصوب نشده است.

افشار همچنین به تعارض خرد شدن اراضی با قانون ارثاشاره کرد وگفت: در دولت جدید مقرر شده که از ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری شده و در این زمینه منتظریم که درشورای نگهبان و مجلس مدلی پیاده شود ضمن اینکه باید مشوق هایی ایجادشودکه سرمایه گذاران نسبت به خریداری قطعات کوچک زمین و تبدیل آنها به اراضی بزرگ و یکپارچه اقدام کنند که ا زجمله این مشوق ها این است که در زمینه خدمات زیربنایی و یا آبیاری تحت فشار در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه ما به دنبال یک پارچه سازی و اقتصادی کردن فضای کشاورزی هستیم خاطر نشان کرد: قانون ارثنیز باید اصلاح شود و در این خصوص به دنبال لایحه ای هستیم اما قبلا باید با دستگاههای مذکور از جمله مجلس و شورای نگهبان رایزنی کرده زیرا د ر قانون ارثمسائل فقهی نیز باید لحاظ شود.

وی افزود: به طور متوسط سالانه حدود ۷ تا ۸ هزار هکتار تغییر کاربری داشته ایم.

افشار با بیان اینکه در دیگر کشورها و قتی یک زمین کشاورزی به غیر کشاورزی تبدیل می شود بخشی از ارزش افزوده را فرد به عنوان عوارض به دولت پرداخت می کند گفت: وقتی عوارض زیاد باشد موضوع زمین خواری شکل نمی گیرد و شخص ترجیح می دهد زمین کشاورزی را حفظ کند و به سمت ساخت و ساز و تغییر کاربری سوق پیدا نمی کند.

وی در ادامه به و اگذاری زمین در طول پس ازپیروزی انقلاب اشاره کرد وگفت: در این مدت نزدیک به ۴.۵ میلیون هکتار زمین واگذار شده که از این میزان حدود ۱.۵ میلیون هکتار توسط هیات های ۷ نفره، ۱.۵ میلیو. ن هکتار در اجرای قانون کشت موقت، ۱.۲ میلیون هکتار برای طرحهای غیر کشاورزی و ۱.۵ میلیون هکتار برای طرح های کشاورزی واگذار شده است.

رئیس سازمان اراضی تصریح کرد: ضریب تامین کالری در کشور ۶۰درصد است که ۴۰درصد نیز وارد می شود که این میزان ظرف ۵ سال آینده باید به ۸۰درصد برسد یعنی تولید افزایش یابد بنابراین زمین نباید تغییر کاربری غیر کشاورزی داشته باشد.