یادداشت؛
عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در تحقق سلامت اداری
شاخصهای مختلفی برای اندازه‌گیری سلامت نظام اداری در یک سازمان وجود دارند که از مهمترین آنها می‌توان به قانون‌گرایی، استقرار توسعه سامانه‌های الکترونیکی؛ شفافیت و نظارت و کنترل داخلی اشاره کرد.
سلامت نظام اداری به وضعیتی اطلاق می شود که کلیه عوامل یک سازمان قابلیت تامین اهداف سازمان را به طور مطلوب داشته باشند و بتوانند انحراف از هنجارهای اداری و قانونی و موانع اهداف سازمانی را در اسرع وقت شناسایی و تدابیر لازم و به هنگام را برای رفع آنها لحاظ نمایند. از اینرو سلامت اداری، ریشه در دو عامل مدیریت و رهبری قوی و صادقانه و انسجام درونی نظام اداری دارد.
سازمان سالم نیز سازمانی است که برای ادامه حیات خود قادر است به اهداف و مقاصد انسانی خود دست یابد، موانعی را که در دستیابی به هدفهایش با آن مواجه می‌شود بشناسد و این موانع را از پیش پای خود بردارد. بر این اساس، یک نظام اداری سالم، نظامی کارآفرین و شاد است که به رفاه و آسایش فکری، جسمی، خشنودی و انگیزش مثبت نیروی انسانی در کنار تولید کالا و ارائه خدمت براساس نیاز واقعی مشتری و با توجه به کیفیت و کمیت آن و سودآوری منطقی توجه دارد. دستیابی به چنین وضعیتی در صورتی امکان پذیر است که کلیه عوامل سازمان در جهت اهداف سازمان حرکت کنند که از آن با عنوان جهت‌گیری هدف در سازمان یاد می‌کنیم.
شاخصهای مختلفی برای اندازه‌گیری سلامت نظام اداری در یک سازمان وجود دارند که از مهمترین آنها می‌توان به قانون‌گرایی، استقرار توسعه سامانه‌های الکترونیکی؛ شفافیت، نظارت و کنترل داخلی؛ پاسخگویی؛ انضباط اداری و مالی؛ آموزش، مهارت و توسعه فرهنگ دینی و اخلاقی؛ شایسته‌سالاری؛ الگوی مصرف و بهره‌وری اشاره نمود.
بر اساس گزارش رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌المللی در خصوص شاخص تشخیص فساد در سال ۲۰۱۲، میزان شاخص به دست آمده در مورد ایران از ۲.۷ در سال ۲۰۱۱ به ۲.۸ در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته که این امر نشان دهنده بهبود نسبی شاخص مذکور در رتبه‌بندی شاخصهای تشخیص فساد می‌باشد.
در میان کشورهای خاورمیانه، قطر با شاخصی معادل ۷.۲ بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده و در مقابل، افغانستان با شاخصی برابر ۱.۵ دارای پایین‌ترین رتبه به لحاظ شاخص تشخیص فساد در سال ۲۰۱۱، بوده‌اند.
به لحاظ اهمیت سلامت اداری و ارتقای آن درسطوح مختلف اداری دستگاه‌های دولتی و خصوصی در ایران، اقدامات مهمی از سوی سازمانهای مختلفی نظیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، بانک صنعت و معدن، شرکت دخانیات و… به عمل آمده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به منظور دستیابی به این مهم، اقداماتی را به شرح ذیل مورد توجه قرار داده است:
- ایجاد ساختار، تشکیلات، آیین‌نامه و دستورالعملهای مربوطه
- برگزاری جلسات با واحدهای نظارتی برون وزارتی جهت الگوبرداری، شناخت جایگاه و شناسایی شاخصهای سنجش سطح سلامت دستگاهها
- بررسی شاخصهای جهانی سازمان شفافیت بین‌الملل و ارزیابی وضعیت آن در ایران
- تهیه و تدوین فهرست موضوعات قابل بررسی و عوامل موجده فساد در سه حوزه بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی و حوزه پشتیبانی و نیز اولویت بندی آنها توسط واحدهای تخصصی حوزه موضوعی و سازمان بازرگانی استانها
- مستندسازی روشهای دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار
- معرفی و تایید بازرسان ویژه مبارزه با رشوه هریک از واحدهای استانی و وابسته
- شناخت، مطالعه و بررسی ادبیات موضوع شامل تعاریف، شاخصها، عوامل موثر بر فساد و سلامت اداری
- مطالعه و بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد
بدین ترتیب به نظر می‌رسد دستیابی به سلامت اداری، در سایه توجه تمامی سازمانهای اداری کشور بر شفاف‌سازی امور و افزایش پاسخگویی؛ برقراری نظام شایسته‌سالاری؛ بهبود فرهنگ عمومی و تقویت نظارت مردمی؛ بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان؛ تقویت مشارکت و فعالیت بخشهای غیردولتی با رفع موانع انحصاری در فعالیت‌های اقتصادی، اجرایی و توسعه‌ای کشور؛ تدوین نظام حقوقی مؤثر برای پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش سلامت در اتخاذ تصمیمات، اقدامات و فعالیت‌های سازمانهای دولتی و عمومی امکانپذیر خواهد بود.
هدیه وجدانی طهرانی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
