معدل تورم کالاهای اساسی تا ۸۰ درصد رشد داشته است

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران گفت: معدل تورم کالاهای اساسی تا ۸۰ درصد رشد داشته است و توزیع سبد کالایی از میزان تورم می کاهد.

محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص اثر توزیع سبد کالایی بر روی تورم اظهار داشت: موضوع عرضه سبد کالایی اثر مستقیمی بر تورم نخواهد داشت و در کوتاه مدت می‌تواند اثر کاهنده نیز داشته باشد.

وی افزود: ارائه سبد کالایی به ۱۵ میلیون نفر از اقشار ضعیف جامعه و افرادی که برای تامین کالاهای اساسی خود در فشار هستند بسیار مفید است چرا که نرخ تورم مواد غذایی طی سالیان گذشته بالا‌تر از بخشهای دیگر بوده است و افزایش قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی در سبد هزینه‌های خانوار سهم و وزن بیشتری داشته و هر چه این اقلام کنترل شود می‌تواند در آسایش خانوار‌ها کمک شایانی باشد.

بهرامی خاطر نشان کرد: در صورتی که معدل کل تورم ۳۶ درصد بوده افزایش قیمت کالاهای اساسی تا ۸۰ در صد بوده است و هر چه نرخ این کالا‌ها کاهش داشته باشد بر روی کل تورم نیز اثر خواهد داشت و آن را کاهشی می‌کند.

وی گفت: به نظر می‌رسد عمده در آمد خانوار‌ها صرف تامین کالاهای اساسی می‌شود و توجه دولت به این اقلام و عرضه آن به اقشار خاص و جامعه هدف در یک حداقل ممکن، تاثیر خود را خواهد داشت اما باید مراقب بود توزیع سبد کالایی در یک شبکه سالم صورت گیرد و مقدمه‌ای برای بازگشت به گذشته و کوپنی شدن اقلام نباشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران تصریح کرد: افزایش دخالت دولت در این عرصه برضد فعالیت رقابتی کسب و کار و آزاد سازی اقتصاد است و هر حرکتی که به سمت این کنترل‌ها و دخالت دولت باشد برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴ است.

وی ادامه داد: دولت به هر حال موظفبه تامین معاش و بهداشت آحاد جامعه است و آنچه قانون اساسی بر عهده دولت گذاشته این است که در شرایطی که دولت قادر به ارائه خدمات به همه مردم نیست با اولویت بندی در جامعه از اقشار ضعیف حمایت کند.

وی گفت: اینکه در این اولویت بندی‌ها نگاه‌های متفاوتی وجود دارد شکی نیست به عنوان مثال در ابتدا قرار بود خبرنگاران هم سبد کالایی دریافت کنند اما بر اساس گفته‌های وزیر ارشاد عرضه سبد کالایی به خبرنگاران تحقیر آن‌ها محسوب می‌شود چرا که این سبد نمی‌تواند جبران کار سخت خبرنگاران باشد. طبیعی است هر گونه اولویت بندی که در جامعه قائل شوند عده‌ای معترض خواهند بود اما تصمیمی که گرفته شده حمایت از نیازمندان و اقشار ضعیف جامعه است که این تصمیم در ‌‌نهایت بسیار درست است.