حکم دستگاه قضا تنها وسیله برای ممنوع الخروج کردن افراد

در جلسه هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که یکشنبه اول دی ماه با حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق، دبیرکل وقائم مقام ایشان برگزار شد، با اشاره به تازه‌ترین نشست کمیته ماده ۷۶، خروج از کشور به عنوان یک حق شهروندی معرفی شد که نمی‌توان آن را بدون حکم دادگاه از فردی سلب کرد.

به گزارش ایلنا، علی اکبر جاویدان(قائم مقام دبیرکل اتاق) در رابطه با آنچه که در نشست هیئت رئیسه مورد بررسی قرار گرفت، توضیح داد: هیئت رئیسه با توجه به تازه‌ترین نشست کمیته ماده ۷۶ موضوع ممنوع‎الخروج کردن افراد به دلیل بدهکاری را مطرح کردند. به اعتقاد آن‌ها ممنوع‎الخروج کردن افراد بدون حکم دادگاه گرفتن حق شهروندی افراد است، بنابراین نباید تولید کننده‎ای را به دلیل بدهی مالیاتی و بانکی بدون بررسی در دادگاه ممنوع‎الخروج کرد و این کار تنها می‌‎تواند توسط قوه قضائیه انجام شود.

طبق گزارش ارائه شده در جلسه هیئت رئیسه، کمیته ماده ۷۶ با نگاه مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کرده است کمیته‎ای مرکب از مرکز پژوهش‎های مجلس، اتاق ایران و معاونت حقوقی ریاست جمهوری این موضوع را مورد بررسی همه جانبه قرار داده و نتیجه را برای تصمیم‎گیری، به کمیته ماده ۷۶ ارائه دهند.

وی در ادامه به نظرات هریک از اعضا در مورد این مسئله اشاره کرد. براساس اظهارات آن‌ها ممنوع الخروج کردن افراد باید فقط از طریق دادگستری و قوه قضائیه صورت گیرد و سازمان امور مالیاتی یا بانک‌ها از نظر قانونی اختیاری در ممنوع الخروج کردن افراد ندارند.

رقم بدهی مالیاتی برای ممنوع الخروج کردن از یک میلیون تومان به پانصد میلیون تومان افزایش یافته است.

همچنین تشکیل کمیسیون ماده ۱ و کمیته فرعی آن موضوع دیگری بود که دراین نشست مورد توجه قرار گرفت. در این راستا باید نمایندگان اتاق برای حضور در این کمیسیون معرفی شوند و مقرر شد با توجه به اهمیت موضوع، حتماً یکنفر از اعضای هیئت رئیسه برای کمیسیون اصلی در نظر گرفته شود. به این ترتیب سلیمانی مقدم، به عنوان نماینده اتاق در این کمیسیون انتخاب شد.

قائم مقام دبیرکل اتاق ایران، برخورد قضائی با بعضی از تولیدکنندگان و تجار را که مشکلات جدی به وجود آورده است را یکی دیگر از مسائلی برشمرد که در این جلسه مطرح شد. لازم به ذکر است موضوع تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری، مدتی است در اتاق با همکاری تعدادی از رؤسای اتاق‌ها، مدیرکل حقوقی اتاق، رئیس کمیسیون قضائی حقوقی و یکی از اعضای هیئت رئیسه، فعال شده و به نتایج خوبی دست یافته است. به اعتقاد هیئت رئیسه، فعال کردن این کمیته در استانهای کشور می‌‎تواند نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشد.

ضمنا در رابطه با بررسی مشکلات مربوط به مناطق آزاد کشور نیز، اتاق ایران با توجه به بروز برخی مشکلات در این مناطق، تصمیم گرفته است جلسه‌ای با حضور اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و اعضای اتاق استان‌هایی که دارای مناطق آزاد اقتصادی هستند برگزار کند.

وی افزود: در پایان، برنامه آموزشی اتاق ایران از سوی اعضا مورد ارزیابی قرار گرفت. ارتقای سطح آموزش در اتاق شهرهای محروم مهم‌ترین نکته‌ای بود که از سوی هیئت رئیسه مورد تاکید قرار گرفت.