عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان خواستار شد:
اعلام فراخوان برای کمک به صنعت خودرو و قطعه
در کنار آن سازمان امور مالیاتی نیز فشار زیادی به واحدهای قطعه سازی وارد میکند که نمونه بارز آن نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از قطعه سازان است که به رغم توافقات صورت گرفته، این سازمان از اصلاح رویه خودداری کرده است.
عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان ایران خواستار اعلام فراخوانی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به دستگاههای دولتی مرتبط برای کمک به صنعت خودرو و قطعه شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرهاد بهنیا با بیان این مطلب اظهار کرد: صنعت خودرو در کنار صنعت قطعه برای حدود یک میلیون نفر از شهروندان ایجاد اشتغال کرده اما جایگاه این صنایع آن طور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: اهمیت صنعت خودرو در اقتصاد ملی کشورها در حدی است که در بحران اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۸ بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا تسهیلات بلاعوضی را در اختیار خودروسازان خود مانند جنرال موتورز، پژو و رنو قرار دادند.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ایران با بیان اینکه با این حال در ایران توجهی به اهمیت و نقش صنعت خودرو در اقتصاد ملی نشده است، تصریح کرد: هنوز تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی مصوب کارگروه حمایت از تولید در اردیبهشت ماه سال گذشته به خودروسازان پرداخت نشده است!
وی ادامه داد: از سوی دیگر سیستم بانکی رفتار درستی با واحدهای تولیدی بالاخص خودروسازان و قطعه سازان نداشته و به بهانههای مختلف مانند داشتن تسهیلات معوق و سپردن وثیقه ملکی از پرداخت تسهیلات خودداری میکند.
به نیا افزود: در کنار آن سازمان امور مالیاتی نیز فشار زیادی به واحدهای قطعه سازی وارد میکند که نمونه بارز آن نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از قطعه سازان است که به رغم توافقات صورت گرفته، این سازمان از اصلاح رویه خودداری کرده است.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند خطاب به دستگاههای دولتی مربوطه فراخوانی را برای کمک به صنعت خودرو و قطعه اعلام کند، تصریح کرد: وزارت صنعت باید از این دستگاهها بخواهد به جای مقابله با تولید، با تسهیل بخشنامهها و قوانین و مقررات شرایط را برای فعالیت صنایع قطعه و خودروسازی کشور تسهیل کنند.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ایران در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم تا دیر نشده این فراخوان اعلام و صنعت خودرو و قطعه از چرخه باطل کمبود نقدینگی، افت تولید، افزایش قیمت تمام شده و کاهش فروش خارج شود.