رسیدگی به وضعیت ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی
پس از تغییراتی که در سازمان امور مالیاتی اتفاق افتاد، موضوع رسیدگی به پرونده ممنوع‌الخروجی‌ها از دفتر نظارت و بازرسی به معاونت مالیاتی سازمان منتقل شده است که خود می‌تواند موجب تسهیل روند رسیدگی به پرونده‌ها شود.
نخستین جلسه کمیته ماده ۷۶ در دولت یازدهم با حضور اعضا و رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، نائب رئیس اول و دبیرکل اتاق ایران، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، دوشنبه ۲۷ آبان‌ماه در اتاق ایران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و «الهام امین‌زاده»، معاون حقوقی ریاست جمهوری به عنوان نمایندگان رئیس جمهور در این کمیته معرفی شدند.
گفتنی است در این جلسه موضوع ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی مورد ارزیابی قرار گرفت و قرار شد گزارشی از وضعیت ممنوع‌الخروجی‌های مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و جلسه آینده در اختیار کمیته قرار گیرد.
هم‌چنین مقرر گردید پیش‌نویس مصوبه هیأت وزیران در مورد چگونگی اعمال ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم و ممنوع‌الخروجی‌های مالیاتی در جلسه آینده مطرح شود.
اعضای نشست کمیته ماده ۷۶ از «عسگری»، رئیس امور مالیاتی کشور درخواست کردند که نامه‌ای در رابطه با اعمال اختیارات موضوع ماده ۲۰۲ تهیه کرده و در جلسه بعدی به کمیته ارائه دهد تا از این طریق قوه قضاییه در این رابطه پی‌گیری کند و سازمان امور مالیاتی به طور استثنایی نسبت به حل مشکل ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی اقدام کند.
هم‌چنین اعلام شد: پس از تغییراتی که در سازمان امور مالیاتی اتفاق افتاد، موضوع رسیدگی به پرونده ممنوع‌الخروجی‌ها از دفتر نظارت و بازرسی به معاونت مالیاتی سازمان منتقل شده است که خود می‌تواند موجب تسهیل روند رسیدگی به پرونده‌ها شود.
یکی دیگر از موارد مطرح شده در این نشست به پرداخت مالیات اشخاص حقوقی مربوط بود. براین اساس مشخص شد زمانی می توان مالیات را مطالبه کرد که آن میزان مالیات در دوره مدیریت اشخاص حقوقی قطعیت پیدا کند و یا در زمان مدیریت وی اقساطی پرداخت نشده باشد.
رفع موانع از انتقال افراد حقوقی ثبت شده در سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری موضوع دیگری بود که مورد توجه اعضای جلسه قرار گرفت و مقرر شد در نشست آینده در این مورد تصمیم‌گیری نهایی گرفته شود.
